از سوی دیگر و با علم به اینکه این مناطق دروازه تعامل با اقتصاد منطقه‌‌ای و جهانی نشده‌‌اند، طی سال‌های اخیر دولت‌های مختلف اقدام به توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد سیاسی کرده‌‌اند و با توسعه این مناطق و بدون ساماندهی وضعیت مناطق قبلی که عملکرد رضایت‌بخشی هم نداشتند، وضعیت سیاستگذاری در این مناطق را بیش از پیش بغرنج‌‌تر کردند. این مناطق در نحوه ایجاد و اداره با مشکلات جدی و عمیق مواجه هستند و بیشتر از آنکه به دنبال صادرات و جلب و جذب سرمایه‌های خارجی باشند، درگیر امور اجرایی و اصطکاک با سایر دستگاه‌های دولتی هستند. نهادهای سیاستگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت به دلیل شکست مناطق در رسیدن به اهداف خود به‌دنبال اصلاح قانون و تصحیح ریل سیاستگذاری در این مناطق هستند. حال آنکه مشکل اصلی این مناطق، علاوه بر مشکلات قانونی، عدم پایبندی به الزامات موفقیت این مناطق در تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی است. مناطق آزاد اهداف مشخصی در عمل و براساس مبانی نظری دارند و تحقق هر کدام نیز به بسترهایی نیاز دارد. انتقال فناوری اصولا از کشورهایی صورت می‌گیرد که دارای این فناوری‌‌ها هستند و در وضعیت فعلی به دلیل تحریم‌های اقتصادی تمایلی به ارائه این کار ندارند. جذب سرمایه‌های خارجی در وهله اول با ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب برای فعالان داخلی و سپس سرمایه‌های خارجی میسر است و این مورد نیز با مشکلات جدی مواجه است. افزایش تجارت و حجم داد و ستد با کشورهای دیگر از طریق مناطق آزاد نیز به دلیل تسری قوانین سرزمین اصلی به این مناطق (به دلیل کمبود منابع ارزی و شرایط تحریم) عملا نمی‌تواند رشد قابل توجهی را تجربه کند و از این رهگذر نیز نمی‌توان سیاستگذاری در این عرصه را هموار دانست. درباره اهداف جانبی مناطق آزاد که ذیل ماده «یک» این قانون به‌صراحت اشاره شده است که شامل مباحث عمران و آبادانی است این مناطق با دریافت عوارض واردات و درآمدهایی که از فروش زمین و مجوزها کسب می‌کنند برخی از اقدامات عمرانی و زیرساختی را که وظیفه دولت مرکزی است انجام می‌دهند که برخی مواقع نیز با تبعیض ناعادلانه در نقاط همجوار این مناطق به بی‌عدالتی به‌ویژه در نقاط محروم کشور دامن زده‌‌اند. توسعه عمران و اقدامات زیرساختی در نقاط مرزی کشور وظیفه سازمان‌های تخصصی در کشور است و واگذاری چنین وظیفه‌‌ای در قانون به مناطق آزاد خارج از حیطه تخصصی این مناطق است. مواردی که مطرح شد تنها بخش اندکی از مشکلات کلان و ساختاری در مناطق آزاد ایران است و حل چنین مشکلاتی نیازمند اخذ تصمیمات سخت و همراه با تبعات اجتماعی و اقتصادی است که البته انجام این اصلاحات همراه با پایبندی به الزامات داشتن یک منطقه آزاد موفق، می‌تواند گره‌گشای مشکلات این مناطق باشد. در این راستا، سیاستگذار اقتصادی به دنبال اصلاح قانون مناطق آزاد در مواردی از جمله ساماندهی معافیت‌‌های مالیاتی، ضوابط تاسیس، حل مشکلات زیرساختی، محدودیت‌‌های فروش زمین، افزایش نظارت‌های گمرکی، استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی و اصلاح اهداف این مناطق است. بدون داشتن فهم مشترک از وظایف اصلی مناطق آزاد و اینکه این مناطق به دنبال تحقق چه اهدافی هستند، اصلاحات انجام شده در صورتی که مراحل قانونی آن طی شود و به سرانجام برسد در بهترین حالت صرفا برخی از کاستی‌‌های این مناطق را کاهش می‌دهد و تضمین‌کننده موفقیت این مناطق نیست. ضمن اینکه در شرایطی که وضعیت رکودی در اقتصاد حاکم است، اعمال اصلاحات اقتصادی در این مناطق با چالش‌‌هایی جدی مواجه است و نیاز به رعایت برخی ملاحظات دارد. در شرایط فعلی نیز متولی سیاستگذاری و نظارت بر مناطق آزاد (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) و رابطه آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مناطق آزاد در قانون چندان شفاف و روشن نیست و درباره اصلاح قانون مناطق نیز لایحه متقن و کارشناسی‌شده‌ای از سوی دولت ارائه نشده است و با مجوز تاسیس مناطق جدید که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۴۰۰ به دولت داده شد، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به دنبال راه‌‌اندازی مناطق جدید و تامین و تکمیل زیرساخت‌‌های این مناطق است و انتظار نمی‌‌رود که این مجموعه و سایر متولیان امر بتوانند لایحه اصلاح قانون مناطق را ظرف روزها و ماه‌های آتی به مجلس ارائه دهند. با این وصف، شرایط سیاستگذاری در این مناطق به گونه‌‌ای پیش نمی‌‌رود که بتوان انتظار داشت تغییر و تحول قابل توجهی به نفع عملکرد این مناطق رخ دهد و سیاستگذار نیز برای انجام اصلاحات در این مناطق با چالش‌‌های اجرایی و اجتماعی به‌ویژه در نقاط محروم کشور مواجه است. اصولا برای اینکه این مناطق بتوانند حداقل در مسیر درست حرکت کنند، باید بین وظایف عمرانی و اقتصادی اصلی تفکیک قائل شد و چنین تفکیکی نیز با در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورهای موفق در وضعیت فعلی آسان نخواهد بود. قانون‌‌گذار با درهم‌آمیختن وظایف توسعه منطقه‌‌ای و اقتصادی و با برداشت غیردقیق از فلسفه وجودی و تاسیس مناطق آزاد از همان سال‌های ابتدایی مسیر متفاوتی را برای مناطق آزاد ایران تعیین کرد و در حال حاضر با گسترش کمی و جغرافیایی این مناطق، تفکیک وظایف توسعه منطقه‌‌ای و اقتصادی و در نهایت اصلاح قانون مناطق، هر چند قابل اصلاح است اما با هزینه اقتصادی و اجتماعی بالایی همراه خواهد بود و اصلاحات ناقص در قانون نیز کمکی به رشد این مناطق نخواهد کرد. ادامه مسیر فعلی نیز مانند مشکلاتی که در سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، اگرچه تا مدتی میسر و شدنی است، اما اگر کارآمدی و رشد مد نظر سیاستگذار باشد، از طریق این مسیر شدنی نیست.

منبع: دنیای اقتصاد