به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش به نقل از اخبار مناطق آژاد، ولی در در سال‌۱۳۹۵ و در موعد تدوین برنامه ششم توسعه کشور، زمانی که یک دبیر کارکشته و سیاستمدار در راس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور داشت، با محوریت معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همراهی برخی از نمایندگانی که قدرت اعمال نفوذ بر دبیر وقت شورایعالی را نداشتند، بندی با عنوان ماده‌۲۳ و تبصره آن، در قانون برنامه ششم توسعه کشور گنجانده شد که هدف آن نه اعمال نظارت‌پذیری بیشتر مناطق آزاد بلکه، سلب منطق آزادی از مناطقی بود که می‌خواستند فارغ از گیر و دارهای سرزمین اصلی، بخشی از اقتصاد ایران را به ماورای مرزهای ملی اتصال دهند و از این طریق، بین‌المللی شدن اقتصاد ایران را به صورت کاملا کنترل شده عملیاتی نمایند.

جریان تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بازی با هویت مناطق آزاد

تصویب ماده‌۲۳ در قانون ششم توسعه کشور همزمان با حضور سیداحسان خاندوزی به عنوان معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درست است که نقطه شروع یک هجمه هدفمند و مخرب بر علیه مناطق آزاد بود؛ اما به جهت این‌که دولت دوازدهم از راس دولت تا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذاتا مخالف عملیاتی شدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه بودند، هرگز به صورت جدی مورد التفات قرار نگرفت؛ یعنی نه وزیر اقتصاد خواستار الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود، نه دبیر شورایعالی کسی بود که زیربار حرف غیرمنطقی برود‌‌؛ فلذا اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه تا اتمام دولت دوازدهم مانند حروف والی، نوشته می‌شد، اما خوانده نمی‌شد.

اما زمانی که سیداحسان خاندوزی ردای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم را به تن کرد، در ماه‌های ابتدایی مسئولیت وکیل‌الناسی، خیز برداشت تا ابتدا قانون مناطق آزاد را در راستای منویات خود تغییر دهد؛ اما با انتشار این تصمیم وی در رسانه‌ها، او که همیشه عادت دارد چراخ خاموش حرکت کند، «طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و کم کردن دوره معافیت‌های مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق و برخی از جرح و تعدیل‌های قانون مناطق آزاد را بی سروصدا مسکوت گذاشت. ولی همکاران و دوستان او در مجلس، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را حذف کردند و حتی دعوای زرگری دولت سیزدهم با مجلس نیز، در زمانی که این بار سیداحسان خاندوزی بر صندلی وزارت اقتصاد در خیابان صوراسرافیل تکیه زده بود، کمکی بر اعاده مزیت قانونی مهم فعالیت در مناطق آزاد نکرد و امروز تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد مجبور به پرداخت چندین‌باره مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند!

القصه، ماجرای اجرای ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا زمان تدوین قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ نیز به نوعی مسکوت مانده بود. ظاهرا در این ایام علی‌رغم این‌که دولت سیزدهم در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، درخواست کرده بود تا مجددا دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری بازگردد، اما همکاران سابق آقای خاندوزی در کمیسیون تلفیق بودجه، «بند(ح) تبصره(۱۸) مبنی‌بر انجام کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر اموراقتصادی و دارایی» را بدون هماهنگی قبلی، در قانون بودجه اعمال می‌کنند. فلذا وزیر محترم دولت سیزدهم طی نامه‌‌ای به شماره‌۲۰۸۵۹۸/۲ مورخه‌۰۷/۱۲/۱۴۰۰ به رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب این موضوع را برخلاف نظر هیات دولت دانسته و به «ضرر مصالح مملکت» عنوان می‌نمایند و بر تصویب عین مندرج در لایحه دولت اصرار می‌ورزد. دکتر خاندوزی همچنین در این نامه، درخصوص اعمال و یا عدم اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اجرای حکم قانون دائم را پیشنهاد می‌دهد.

اما برخلاف اعلام وزیر اقتصاد، کمیسیون تلفیق بودجه بر نظر خود در قانون بودجه و تصویب بند(ح) تبصره(۱۸) پافشاری می‌کنند و ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه در آخرین سال‌های خود، تبدیل به قانون سنواتی در قالب بند(ز) تبصره(۱۸) می‌شود!

با تصویب این امر در قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در راستای «عمل به قانون، بهبود عملکرد مناطق آزاد و پاسخگویی بیش از پیش وزارت اقتصاد»، متن پیش‌نویس تصویب‌نامه اجرایی را طی نامه شماره‌۴۴۹۶۱ مورخه‌۱۰/۰۳/۱۴۰۱ (یعنی حدود ۳ماه بعد از نامه به رئیس مجلس)، به معاون اول رئیس‌جمهور یعنی دکتر محمد مخبر ارسال می‌نمایند و جالب است که مصالح مملکت در عرض ۳ماه و ۳روز به کلی عوض می‌شود و آقای وزیر اقتصاد این بار مصمم به اجرای قانون مصوب کمیسیون تلفیق بودجه می‌شوند؟!

در این نامه سیداحسان خاندوزی از دکتر مخبر می‌خواهد پیش‌نویس ارسالی در اسرع‌وقت در هیات دولت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

در این پیش‌نویس و در تبصره(۱) بند(۱) آن عنوان شده است:

«دبیرخانه شورا، دارای شخصیت حقوقی مستقل و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دبیر شورا به عنوان معاون وزیر با تراز بند‌(د) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد».

در تبصره(۲) بند(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی همچنین قید شده است که:

«هر یک از مناطق آزاد موظفند ۳درصد از درآمدهای عملیاتی خود را برای تامین هزینه‌های قانونی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تخصیص دهند. نحوه هزینه‌کرد آن توسط دبیرخانه و مطابق با دستورالعمل مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود‌».

این پیش‌نویس البته قبل از ارسال به دکتر مخبر، در کمیسیون اقتصادی دولت به ریاست سیداحسان خاندوزی در فروردین‌ماه سال‌۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفته بود و با نامه‌ای از طرف دبیر کمیسیون اقتصادی، به وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت صمت، رئیس سازمان برنامه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جهت اطلاع و اعلام‌نظر ارسال گردیده بود. پیش‌نویس ارسالی وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس‌جمهور نهایتا در ماه‌های اول نیمه‌دوم سال‌۱۴۰۱ مورد تصویب قرار می‌گیرد و دکتر مخبر در دومین روز از آذرماه، ابلاغیه مصوبه هیات دولت در مورد نحوه انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر می‌نماید.

چند نکته اما در این ابلاغیه متفاوت از پیش‌نویس ارسالی سیداحسان خاندوزی می‌باشد:

🔹 برخلاف تبصره(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی، طبق مصوبه هیات دولت در قالب تبصره(۳) بند(۱)، دبیر شورا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورای‌عالی انتخاب می‌شود، نه توسط خود وزیر.

🔹 همچنین برخلاف تبصره(۲) بند(۱) پیش‌نویس دکتر خاندوزی و کمیسیون اقتصادی دولت؛ طبق تبصره(۴) مصوبه هیات دولت، هزینه‌های جاری دبیرخانه از محل اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می‌شود، نه از محل اخذ ۳درصد از درآمدهای عملیاتی سازمان‌های مناطق آزاد.

🔹 طبق مصوبه هیات دولت در بند(۳) آن، عزل و نصب‌های اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورا صورت می‌گیرد. درحالی که در بند(۴) پیش‌نویس ارسال کمیسیون اقتصادی دولت، اختیارات قانونی رئیس‌جمهور درخصوص مناطق آزاد ازجمله پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود. (نقض ماده‌۵ قانون مناطق آزاد)

اما آنچه در این بازی بسیار رندانه و تمیز سیداحسان خاندوزی با هویت و جایگاه قانونی مناطق آزاد، مورد اعتراض هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، نه اصل موضوع که قاعدتا منطقی نبود (چون براساس مصوبه خود مجلس و متکی بر یک قانون بالادستی می‌باشد)؛ بلکه دو نکته اول صدرالاشاره است؛ یعنی موضوع جایگاه دبیر و نیز منابع هزینه‌های دبیرخانه.

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی؛ دقیقا ۱۴روز پس از ابلاغیه دکتر مخبر به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نامه‌ای به شماره‌۸۹۰۷۵ مورخه‌۱۶/۰۹/۱۴۰۱، ارسال کرده و به استناد رونوشت مصوبه هیات دولت عنوان می‌کند:

🔹 نظر به این که اولا: اصولا تعیین معاون وزیر در حیطه اختیارات خود وزیر قرار دارد و ثانیا: براساس بند‌(د) ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد پست‌های معاونت وزیر حداکثر ۵مورد می‌باشد؛ بنابراین تبصره(۳) بند(۱) مصوبه هیات دولت از حیث اطلاق عبارت که می‌تواند مشعر بر امکان افزایش تعداد معاونان وزیر از نصاب مقرر در قانون شود و نیز اخلال در اختیارات وزیر در نصب معاون می‌باشد، مغایر قانون است.

🔹 همچنین طبق نامه هیات تطبیق، موضوع تامین اعتبار هزینه‌های دبیرخانه از محل اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز محل اشکال می‌باشد.

در نتیجه هیات تطبیق ۱۰روز به معاونت حقوقی ریاست جمهوری زمان داده بود که برای این اشکالات، پاسخ قانع‌کننده ارائه دهد و طبق آخرین اطلاعات موجود نیز، تنها راهکار پیشنهادی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اشکال اساسی وارد شده؛ یعنی جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اطلاق عنوان «همتای معاون وزیر» به دبیر شوراست! عنوانی که تعریف حقوقی و مدیریتی روشنی ندارد و دقیقا معلوم نیست براساس ماده(۷۱) قانون خدمات کشوری مشمول کدام بند است؟ بند(د) یا بند(هـ)!؟

درواقع با این فرآیند، اصلا معلوم نیست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه‌کاره وزیر است و چه صلاحیت‌ها و اختیاراتی دارد؟! همچنین در این روند، موضوع «حفظ شخصیت حقوقی» دبیرخانه و نیز سازمان‌های مناطق آزاد عملا به فنا رفته است و با مشخص نشدن منابع هزینه‌های جاری دبیرخانه احتمالا، دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به روال غیرقانونی سابق خود یعنی دریافت هزینه‌ از سازمان‌های مناطق آزاد ادامه خواهد داد. در ادامه امر؛ تعیین‌تکلیف پرسنل شاغل در دبیرخانه نیز محل ابهام و سوال بزرگ می‌باشد.

 

سوالات بی‌جواب این بازی

🔹 سیداحسان خاندوزی که در دولت سیزدهم علی‌رغم به صلاح ندانستن این انتقال در اسفندماه سال‌۱۴۰۰، در فروردین‌ماه سال‌۱۴۰۱ پیش‌نویس نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسانده بود؛ پس از حدود ۹ماه از مسئولیت در وزارت و یک‌سال نمایندگی مجلس و چندین سال کار در مرکز پژوهش‌های مجلس، آیا نمی‌دانست تعداد معاونان وزارتخانه نمی‌تواند بیشتر از ۵مورد باشد؟ اگر نمی‌دانست، که مصیبت وارده را به دولت سیزدهم صمیمانه باید تسلیت گفت. اما اگر می‌دانست و عامدانه این موضوع را در متن پیش‌نویس گنجانده است (تا احتمالا سعید محمد را در موقعیت کیش و مات قرار دهد)، لازم است این موضوع مورد رسیدگی نهادهای مربوطه قرار گیرد؛ چراکه مصداق نوعی فریبکاری عامدانه در متون رسمی دولتی است‌.

🔹 فارغ از اطلاع و یا عدم‌اطلاع سیداحسان خاندوزی به عنوان طراح بازی با مناطق آزاد؛ موضوع مهم دیگر، چرایی تصویب موضوعات مورد اشکال هیات تطبیق در هیات دولت است؟! یعنی تمام وزرای دولت نمی‌دانستند دقیقا چند معاون می‌توانند داشته باشند؟ اگر اطلاع داشتند، که قطعا هم داشتند، چرا پس به چنین مسئله رای دادند؟ در جریان تصویب این مصوبه در هیات دولت معاون حقوقی ریاست جمهوری آیا حضور نداشت؟!

 

فرجام سخن

در نهایت باید گفت، با به نتیجه رسیدن پروژه ۶-۷ساله سیداحسان خاندوزی در ارتباط با مناطق آزاد و با هدف تضییع هویت و جایگاه قانونی این بخش از ساختار اقتصادی ایران و مچاله کردن آنها؛ امروز مناطق آزاد چیزی برای از دست دادن ندارند؛ چون دقیقا دیگر چیزی ندارند؛ نه قانون سالم و کامل، نه جایگاه، موقعیت و اعتبار حقوقی مناسب و نه حتی دبیری که مشاور رئیس‌جمهور باشد؛ معاون وزیر هم نیست. برخلاف ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز در شرایط جاری و تسلط کامل وزارت امور اقتصادی و دارایی بر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ استقلال حقوقی دبیرخانه و حتی سازمان‌های مناطق آزاد نیز نفی شده است. عملا وزیر بر دبیر شورایعالی در راس هرم مناطق آزاد، تا یک نیروی خدماتی در قاعده هرم سازمان‌های مناطق آزاد مسلط است. پس آزادی مناطق و استقلال حقوقی آنها کجاست؟ یعنی طبق ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه و بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ «عبارت با حفظ شخصیت حقوقی مستقل» دیگر در شرایط حاضر، معنی و مفهوم ندارد و همه چیز وزیر است‌.

برای رهایی از این شرایط اسفناک، تنها دو راهکار وجود دارد؛ راهکار درون‌سیستمی که متکی به اراده و جسارت دبیرخانه و شخص دبیر یعنی دکتر حجت‌الله عبدالملکی است و راهکار برون‌سیستمی‌.

در راهکار درون‌سیستمی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تا بیش از این دیر نشده است، بکوشد در قالب برنامه هفتم توسعه کشور، هویت و جایگاه دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد را با بازگشت به نهاد ریاست جمهوری، حال معاون اول یا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، احیاء نماید. این امر نه تنها ناجی دبیرخانه از این استضعاف و تحقیر سیسماتیک است، بلکه می‌تواند نگرانی ذی‌نفعان مناطق آزاد اعم از سازمان‌ها، مردم و فعالین اقتصادی به آینده این مناطق را رفع نموده و امید آنها را به حکمرانی قانون اصیل و اصولی آینده تقویت کند.

راهکار برون‌سیستمی هم به همت فعالین اقتصادی مناطق آزاد مربوط است که اگر شرایط جاری را در راستای منافع اصولی و قانونی خود نمی‌دانند، از مسیرهای موجود قانونی کشور ازجمله شکایت به دیوان عدالت اداری، موقعیت را به نفع خود تغییر دهند. در این مسیر، آنان باید با بیان فرآیند تحمیل شده بر هویت و جایگاه مناطق آزاد، خواستار اجرای اصولی و درست قانون اولیه مناطق آزاد در تمام عرصه‌های مرتبط با مناطق شوند و از این نهاد عالی حقوقی کشور، حذف و نقض ماده‌۲۳ قانون ششم توسعه، بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و مشخصا نقص مصوبه هیات دولت درخصوص انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را درخواست نمایند.