به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، هادی حق‌شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه اخبار مناطق آزاد، از نبود نگاه مکمل اقتصاد ملی به مناطق آزاد توسط مسئولان انتقاد کرد و علت عدم دستیابی مناطق به اهداف اصلی‌شان را در نبود دیدگاه ملی و فراملی مدیران قبلی مناطق آزاد دانست.

وی به بیان ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی پرداخت و عملکرد مناطق را در این زمینه ارزیابی کرد.

این کارشناس تاکید کرد:‌ در مناطق آزاد شرکت‌های دولتی وجود نداشته که به بخش خصوصی واگذار شود. پس موضوعیت آن در مناطق آزاد معنا ندارد؛ اما این یک روی سکه است‌. روی دوم سکه این است که آیا شرکت‌های بزرگی در مناطق آزاد ایجاد شد که خصلت دولتی داشته باشند، ولی بخش خصوصی ایجاد کرده باشد؟ در پاسخ باید بگوییم بله؛ در مناطق آزاد هم نیروگاه، هم بحث فولاد و هم شرکت‌های زیرساختی ایجاد شد که قبلا دولت‌ها انجام می‌دادند و اکنون توسط بخش‌های خصوصی انجام می‌گیرد. اما سوالی دیگر این است که آیا در داخل کشور یعنی خارج از قلمرو گمرکی مناطق آزاد این موضوع انجام نشده است که بگوییم چرا آنجا انجام گرفته است؟ نکته‌ کلیدی این است که مناطق آزاد اگر به معنی واقعی از ظرفیت‌های قانونی که برایشان ایجاد شده و مقامات استانی و ملی از مناطق حمایت می‌کردند و اگر مدیران می‌دانستند که چه ظرفیت‌هایی در قانون‌ مناطق آزاد وجود دارد، حتما بهتر می‌توانستند از این فرصت ۱۷سال گذشته (از زمان ابلاغ اصل۴۴ قانون اساسی) استفاده کنند و طبیعتا شرکت‌های زیرساختی و بنیادی بیشتری جذب مناطق آزاد می‌کردند‌.

حق‌شناس در ادامه گفت: ‌اما واقعیت مطلب این است که همیشه دیدگاه مقامات کشور مگر در بعضی مقاطع کوتاه‌مدت، نگاه مکمل اقتصاد ملی به مناطق آزاد نبوده؛ بلکه این اتهام را همیشه به مناطق آزاد وارد کردند که اینجا محل واردات است و در برخی از مناطق که بحث گردشگری رونق داشت، آن را هم با پدیده‌های فرهنگی دیگری متهم می‌کردند. به ‌نظر می‌رسد با توجه به موقعیت مناطق آزاد در جنوب کشور ازجمله کیش و قشم‌، در شمال کشور انزلی و یا اروند در آبادان و خرمشهر، این مناطق می‌توانستند خیلی بیش ‌از وضعیت کنونی به اهداف تعیین‌ شده دست پیدا کنند؛ ولی به دلیل همان نگاهی که مقامات به مناطق آزاد دارند و مهم‌تر از آن عدم دید ملی و فراملی که مدیران قبلی به مناطق آزاد داشتند، تاکنون از ظرفیت‌های قانونی برای توسعه مناطق آزاد به‌عنوان مکمل اقتصاد ملی استفاده نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که در مسیر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی ظرف ۱۷سال گذشته، دبیرخانه شورایعالی و وزارتخانه‌های مختلف چه عملکردی از خود بروز داده‌اند و آیا در مسیر مانع‌زدایی و کاستن از قوانین مزاحم حرکتی شده است، گفت: در سال‌۸۴ که اصل‌۴۴ قانون اساسی تفسیر و و تبدیل به قانون شد‌، مقرر شد سهم دولت در اقتصاد کم شود و سهم بخش خصوصی بیشتر گردد؛ اما ما در این سال‌ها موفق نبودیم‌. بودجه شرکت‌ها در قانون بودجه  سال‌۸۴ یکصد هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال آینده(۱۴۰۲) تبدیل به بیش ‌از ۳هزار میلیارد تومان شده است! یعنی ۳۰برابر و ۳هزار درصد رشد کرده است. اگر در این ۱۷سال گذشته ما شرکت‌ها را واگذار می‌کردیم، آیا امروز بایستی شاهد رشد ۳۰برابر بودجه شرکت‌ها باشیم؟ طبیعتا در این قضیه موفق نبوده‌ایم و واگذاری‌ها به‌ کندی انجام ‌شده است؛ در نتیجه همچنان تصدی اقتصاد دست دولت و شرکت‌های دولتی است. طبیعتا در مناطق آزاد نیز به سبب آن‌که اصلا شرکت‌های دولتی حضور و وجود نداشتند، انتظار داریم که سهم بخش خصوصی از سهم اقتصاد سازمان‌های مناطق آزاد بیشتر باشد.

این کارشناس در ادامه به بحث رقابت اشاره کرد و بیان داشت: هنوز مناطق آزاد بستر رقابت برای حضور بخش خصوصی را فراهم نکرده‌اند؛ چراکه از محدودیت‌های سرزمین اصلی رنج می‌برند.

حق‌شناس تاکید کرد: ‌موضوع رقابت و شاخص‌های رقابت، موضوع بسیار مهمی چه در تولید کالا چه در تولید خدمات است. به‌عنوان مثال آیا اکنون بانک خصوصی به‌راحتی می‌تواند با بانک‌های دولتی رقابت کند؟ قطعا خیر؛ همان رفتاری که بانک‌های خصوصی در سرزمین اصلی با بانک‌های دولتی دارند، در مناطق آزاد هم همین‌طور است؛ و یا شعبات بانک‌های خارجی‌، شعبات بیمه‌های خارجی و همین‌طور شعبات شرکت‌های خارجی همین‌ وضعیت را دارند. یعنی هنوز مناطق آزاد بستر ایجاد رقابت برای حضور بخش خصوصی فراهم نکرده‌اند. حال این محدودیت‌ها می‌تواند محدودیت‌های سرزمینی اصلی باشد، علی‌رغم که نظام پولی‌، بانکی و مالی مناطق آزاد مجزا است، ولی متاثر از سرزمین اصلی می‌باشد، چه به‌ لحاظ تولید کالا و خدمات و چه از نظر جذب سرمایه‌گذار. رقابت مفهوم کامل شفاف و وسیع دارد که شاه‌بیت آن این است که هر کسی که بخواهد کاری را شروع کند، با حداقل موانع و با حداکثر تسهیلات مواجه گردد. طبیعی است که مناطق آزاد هم از محدودیت‌های سرزمین اصلی رنج می‌برند.

وی از عدم تناسب شکل‌گیری و گسترش تعاونی‌ها با آنچه مدنظر قانونگذار بود سخن گفت و تصریح کرد: در سرزمین اصلی پیش‌بینی‌ شده بود که سهم تعاونی‌ها حدود ۲۵درصد اقتصاد ایران را تشکیل دهد، ولی اکنون شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج یا شش درصد بیشتر نیست که آن هم عمدتا تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های صیادی، تعاونی‌های سازمان‌ها و یا تعاونی‌هایی همچون مسکن است‌. یک واقعیت را بپذیریم و آن هم فرهنگ ما ایرانی‌ها می‌باشد که تمایل داریم به شکل انفرادی و شخصی کار کنیم. ما حتی در ایران نداریم یا کم داریم یا به فراوانی نیست که شرکتی پیدا کنیم که بگوییم این شرکت قدمت صدساله یا پنجاه‌ساله دارد، درحالی که در خارج از کشور بسیاری از شرکت ها عمرشان چند برابر شرکت‌های ایرانی است‌.

این کارشناس ادامه داد: در ایران غالبا یک شرکت تشکیل می‌شود و پس از مدتی اعلام انصراف می‌دهند و شرکت را ابطال می‌کنند و دوباره هر کسی شرکت جدید خود را ایجاد می‌کند. دقیقا مثل احزاب در ایران که همه جریانات سیاسی ده‌ها حزب تشکیل داده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد که خصلت فرهنگی ایرانی‌ها این است که کمتر می‌توانند پیرو باشند یا با یکدیگر کار کنند. هر کسی گمان و احساس می‌کند خودش به‌راحتی می‌تواند راهبری یک مجموعه اقتصادی یا یک مجمع سیاسی را برعهده گیرد. همفکری، مشارکت و شور کردن در قالب یک شرکت به دلیل همان خصلت فرهنگی‌، منجر به این شده که تعاونی‌های ما متناسب با آنچه مدنظر قانونگذار بود، شکل‌، گسترش و عمق پیدا نکند‌.

حق‌شناس به ضرورت فعالیت بخش خصوصی در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود:‌ شاید در سرزمین اصلی دولت خودش را از فعالیت‌های بخش خصوصی بی‌نیاز بداند؛ چراکه اگر به ‌هرحال مالیات وصول نشود، دولت می‌تواند از نفت‌، فروش اوراق بهادار‌، فروش شرکت‌های خود استفاده و یا نهایتا استقراض نماید. اما در منطقه آزاد اگر شرکت‌ها وجود نداشته باشند، مدیران این مناطق نمی‌توانند اسناد خزانه چاپ ‌کنند یا از بانک استقراض نمایند و یا نفت بفروشند. بنابراین وابستگی مناطق آزاد به لحاظ مالی به فعالین بخش خصوصی، بسیار بیشتر از وابستگی دولت به فعالین بخش خصوصی در سرزمین اصلی است؛ اما این موضوع دلیل بر این نمی‌شود که مدیران مناطق آزاد خیلی احساس کمبود کنند؛ زیرا دولت هزینه‌هایی همچون امنیت ملی، دفاع از کشور و برخی از زیرساخت‌ها را مکلف است بپردازد. اما در مناطق آزاد که مسائل دفاعی، امنیتی و انتظامی عموما از سرزمین اصلی پرداخت می‌شود؛ لذا در عین حال که به‌طور نسبی هزینه‌های‌شان در مقیاس خودشان کم‌تر از دولت اصلی است، اما به هرحال شرط افزایش فعالیت‌های مناطق آزاد این است که شرکت‌های خصوصی بتوانند فعال‌تر باشند تا از محل فعالیت‌های آنها تحت عنوان عوارض و منابع دیگری که به مناطق می‌پردازند، مدیران بتوانند زیرساخت‌ها را به اتمام برسانند و مهم‌تر اینکه بتوانند به شکل نرم‌افزاری، کیفیت مدیریت مناطق را افزایش دهند.

وی ادامه داد:‌ البته امروز یک حداقل‌هایی وجود دارد و سوال این است که آیا این کافی است؟ قطعا خیر؛ سوال این است که چقدر رشد پیدا می‌کند؟ که در پاسخ کافی است مناطق آزادمان را با منطقه آزاد جبل‌علی یا سایر مناطق آزاد جهان مقایسه کنیم. مرحوم دکتر عظیمی می‌گفت که ببینید بالاترین درآمد سرانه در کدام کشور جهان است‌. عمدتا کشورهای نفت‌خیز و همچنین کشورهای اروپایی است که به‌طور میانگین بین چهل تا پنجاه هزار دلار درآمد دارند. سپس ببینید سرانه درآمد کشور خودتان چقدر است. هر چقدر بود، مفهوم این است که شما می‌توانید به عدد چهل یا پنجاه هزار دلار برسید یا خیر. حالا نکته این است که در مناطق آزاد می‌توانند به بالاترین درآمدهایی که بقیه مناطق آزاد در جهان برسند، البته به شرطی که سازوکار آن فراهم شود.

این کارشناس در پایان و در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای راهبرد گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی که در این سیاست‌ها بر آن تصریح شده، عملکرد سازمان‌های مناطق آزاد و نهاد دبیرخانه شورایعالی به چه صورت بوده است، اظهار داشت: واژه عدالت اجتماعی را باید تعریف کنیم‌. عدالت اجتماعی یعنی این‌که برای همه فرصتی یکسان جهت استفاده از فکر، اندیشه، نوآوری و خلاقیت منابع انسانی فراهم گردد. همین‌ که افرادی که سرمایه مادی دارند، فرصتی یکسان برایشان ایجاد شود که بتوانند سرمایه‌های خود را به‌کار گیرند تا خروجی این باشد که هر کسی که شغل مناسب با حقوق مکفی پیدا کند و هر کسی که سرمایه‌ای به ‌لحاظ مادی و فکری دارد، بتواند آن را به‌کار گیرد. درواقع یک حداقل‌هایی از دستمزدها‌، پوشش‌های آموزش، حداقل‌هایی از یاد گرفتن، امکانات درمانی و… در سطح استانداردها باید در اختیار ساکنان باشد‌. در پاسخ به این سوال که آیا چنین اتفاقی افتاده؟ باید بگوییم که طبیعی است وقتی‌ اهداف تحقق پیدا نکرده، آدم نمی‌تواند انتظار داشته باشد که عدالت اجتماعی نیز محقق شده باشد‌. نکته این است ‌که تجارب کشورهای مختلف به ما می‌گوید که اول باید امکانات، بستر تولید کالا و خدمات و ثروت را فراهم و در آن مکانیزمی ایجاد کنیم که همه از ثروت تولید شده، بهره گیرند؛ منتهی هر کسی مناسب با سهمی که در تولید ثروت داشته، با این شرط که امکان شکوفا شدن استعداد و رشد و توسعه برای همه فراهم گردد.