بدون هیچ‌گونه تعارفی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به آرزو و برنامه ده‌ساله خود برای هضم و جذب مناطق آزاد در چنبره نگاه مضیق و تنگ فهم اقتصادی خویش با بهره‌گیری از استعاره نظارت بر عملکرد و پاسخگویی مناطق آزاد نائل آمد. اگرچه در عمل قوه عاقله‌ای در نهاد ریاست جمهوری بود که اشاره نماید براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتصاب مدیران عامل این مناطق برعهده رئیس‌جمهور است که طی سه‌دهه اخیر به تناوب از سوی این مقام، معاون اول و دبیر شورایعالی مناطق آزاد اعمال می‌شود.

نکته ظریفی که در جریان پاسخ رئیس دفتر رئیس‌جمهور مشهود است، تقاضای وزیر اقتصاد مبنی‌بر «تعیین تکلیف نسبت به شیوه صدور حکم مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» است. بر این اساس، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بعد از مکاتبات صورت گرفته طی ده‌ماهه اخیر با معاون اول و دبیران شورایعالی مناطق آزاد، به‌دنبال تغییر افراد عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، اصلاح قانون و مقررات مناطق، جذب دبیرخانه شورایعالی به عنوان یکی از معاونت‌های زیرمجموعه خود بوده؛ اما با این درخواست مشخص می‌شود پس از تحت انقیاد قرار دادن دبیرخانه و حضور مدیرکل پارلمانی خود در آن مجموعه به عنوان یکی از معاونت‌های مهم، حال سودای دریافت تفویض اختیار جهت نصب مدیران عامل مناطق آزاد که هیچ؛ مناطق ویژه اقتصادی را در دستورکار قرار داده است.

جالب آن‌که ایشان و مجموعه همکاران وزارت فخیمه اقتصاد، التفات ندارند که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اولا هیات وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها، اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق و اعضای هیات مدیره را برعهده دارد و براساس ماده‌۶، مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز برعهده دارد، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره سازمان منصوب می گردد. در نتیجه اگر قانون ملاک باشد، که قطعا نیست! انتصاب اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران است، نه شورای‌عالی مناطق آزاد. ثانیا مدیران عامل مناطق ویژه توسط سازمان‌های عامل آنها منصوب می‌شوند، عزیزم دقت کن، دقیقا توسط سازمان عامل آنها؛ زیرا هر منطقه ویژه اقتصادی‌ دارای سازمان عاملی است؛ به‌طور مثال برخی توسط سازمان بنادر و دریانوردی اداره می‌شوند، برخی دیگر نیز از سوی استانداری‌ها.

در بررسی متن پاسخ رئیس دفتر آیت‌الله رئیسی، آنچه هویدا می‌شود، این واقعیت است که اجازه صدور حکم به سیداحسان خاندوزی عزیز تفویض شده، نه انتصاب و تعیین. از سویی، این امر نیز منوط به طی فرآیندهای مربوطه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض گردیده است. البته که با توجه به سندروم بی‌قراری ایشان مبنی‌بر دخالت در فرآیندهای مناطق آزاد از دوران مدیریت در مرکز پژوهش‌های مجلس تا کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایتا وزارت اقتصاد، موضوعی غیرقابل انکار است و قطعا دکتر خاندوزی مساعی ارزشمند خود و مدیران متبوعش را به منظور انتصاب دبیر تا معاون، مدیر و کارشناس دبیرخانه و همین طی طریق مدیریتی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره گرفته تا معاونین، مدیران و کارشناس مناطق آزاد هفتگانه را وجه همت نازنین خود قرار می‌دهد.

حال چند سوال و مسئله غامض مهم درخصوص روند طی شده و دستاوردهای قابل تحقق برای مداخله تامه وزارت اقتصاد در مناطق آزاد مطرح می‌شود:

۱) از سال‌۹۶ و چندماه پس از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس دهم؛ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. سوال اینجاست که دستاورد این انتقال چه بود؟ این نظارت چه دستاوردی در عملکرد مناطق آزاد با شاخص‌هایی همچون تسهیل‌گری، اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد، جذب و بعد از آن حفظ سرمایه‌گذار و… داشته است؟

۲) در ادامه چگونه می‌توان حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه و به‌تبع آن مناطق آزاد را تضمین که هیچ! تعریف نمود؟ اساسا زمانی که دبیر این مجموعه، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته و در مسیر انتخاب و انتصاب مدیران عامل نیز وزارتخانه و شخص وزیر برای خود حق اعمال‌نظر قائل است؛ چگونه می‌توان از حفظ استقلال و شخصیت سخن گفت؟ با چه معیار و مقیاسی قابل تشخیص است و آن‌که تشخیص می‌دهد کیست؟ مجلس، وزارت اقتصاد، دولت، سازمان بازرسی یا دیوان عدالت اداری؟

۳) یکی از مهم‌ترین معضلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی دو‌دهه اخیر و به‌ویژه یک‌دهه گذشته، تشدید تحدید حدود اعمال قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و هست؛ به حدی که این عزیزان سخن از اجرای ۳۰درصد از قانون کرده و معتقدند پس از حضور گمرک در مبادی ورودی-خروجی مناطق آزاد، تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد؛ عملا مناطق آزاد دیگر جز نام چیزی نداشته و از حیز انتفاع و قابلیت اعلام موجودیت خارج شده‌اند.

فراتر از این موضوع مهم، یک امر غیرقابل کتمان است، تاکنون که این دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شدند، هیچ نهادی برای آنها تره خورد نمی‌کرد؛ آیا اکنون کسی به مکاتبات وزیر اقتصاد درخصوص رفع مشکلات حوزه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، کشور، میراث فرهنگی، امورخارجه و…توجهی می‌کند؟!

۴) از یک منظر کلی باید تصریح کرد که مناطق آزاد به عنوان یک سازوکار نهادی و راهکاری برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، جذب و توسعه حوزه‌های فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، جهت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی که در آن کشورها با یکدیگر منافع مشترکی برای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک تعریف می‌کنند، در سطح جهانی تعیین و تلقی می‌شود؛ مهم‌ترین مبنای آن احترام به قانون در عرصه ملی و بین‌المللی، حرمت قائل شدن به حق سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی، معافیت‌های گمرکی، تسهیل‌گری و حمایت از جریان‌های سرمایه‌گذاری مشترک خارجی چه در نقل و انتقال کالا و چه در زمینه تولید و فرآوری محصولات مشخص، محسوب می‌شوند.

حال با این تفاصیل می‌توان به چنین باوری نائل آمد که انگار مناطق آزاد یک عجب کاری کردیم بزرگی است که بخش اثرگذار اقتصاد سیاسی کشور علی‌رغم همه مستندات موجود قانونی، با آن مواجه شده؛ کدام استنادات؟

از سطح سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گرفته (ماده‌۱۱)، مصوبه مجلس و شورای نگهبان (ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و نص قانون مناطق آزاد)؛ این بزرگواران ظرف یک‌دهه گذشته با توسل به حربه مقابله با تحریم، به‌دنبال برهم چیدن این فرصت بی‌نظیر برای تقویت اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری تامه از ظرفیت‌های ترانزیت بین‌المللی کشور و در نهایت افزایش هزینه‌های تحریم اقتصاد ایران از طریق همگرایی منطقه‌ای با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشند.

بی‌تعارف باید اذعان داشت که:

پس از سال‌ها سر به گریبان فرو بردن دبیرخانه و سازمان‌ها در تبیین ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد؛ عدم تمایل مجلس برای نظارت بر چرایی عدم اجرای قانون مناطق آزاد از سوی نهادهایی که موظف به ارائه مزایا و معافیت‌های قانونی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و… بوده و هستند؛

نبود عنایتی از سوی شورای نگهبان به‌ویژه در مقاطعی که قوانین مصوب مجلس با شاخص‌های بودجه سنواتی، قانون برنامه توسعه با طول زمان پنج‌ساله در ضدیت با یک قانون اصلی و مختص به مناطق آزاد قلمداد می‌شدند، اما شورای محترم توجهی به این مهم نداشت؛

و هجمه‌هایی که برآمده از میل به توسعه قاچاق در مرزهای کشور بود و موجودیت مناطق مخالف این امر می‌باشند، باید پذیرفت که عملا مناطق آزاد از میان رفته و این مهم را می‌توان در رفتارشناسی چندسال اخیر به کرات مشاهده کرد از تصویب قوانینی که عملا قانون مناطق آزاد را باطل نموده، تا تناقضی همچون تصویب هفت منطقه آزاد جدید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رها کردن سازوکار چگونگی ایجاد نهاد و زیرساخت در آنها از سوی مجلس و دولت، نمونه‌های فراوانی است که باور کنیم مناطق آزاد خیابان به بن‌بست کشیده شده‌ای است که به باور گروهی از مدیران و کارشناسان اقتصادی ایران، پیمانکاری به اشتباه در مسیر توسعه ایران ایجاد کرد! و بعد از مدتی صاحب پروژه، به‌دنبال پر کردن مسیرهای ورودی و خروجی آن است.