عالیجناب دکتر سعید محمد دبیر محترم مناطق آزاد ایران

با احترام

اینجانب توماس وارابوتان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گل شرق سوئیس و نماینده ۹۸% ازسهامداران اروپایی این پروژه، مایلم توضیحاتی درمورد مصاحبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ جنابعالی در مورد قرارداد پروژه گل شرق بدهم. مطالب آنجناب موجب حیرت فراوان گردید چون عمیقا مغایر واقعیات و مستندات این قرارداد است. اطمینان داریم که گزارشهای خلاف به آنجناب  موجب گردیده که اینگونه اظهار نظر بفرمایید. همچنین ممکن است که ذهن سایر مسئولین کشورشما را با گزارشات خلاف منحرف نموده باشند.

جنابعالی درمصاحبه فرمودید  که قراردادی درسال ۱۳۸۳ برای واگذاری ۲۳۰ هکتار به سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج منعقد گردید. متاسفانه هرچهار مطلب جنابعالی در این یک جمله خلاف گزارشات به آنجناب میباشد.

اول: قرارداد درسال ۱۳۸۱ منعقد شد نه درسال ۱۳۸۳٫

 

دوم: در قرارداد، سرمایه گذاری در یک قطعه زمین به مساحت  ۲۰۰ هکتار قید شده و نه ۲۳۰ هکتار.

 

سوم: دویست هکتار مورد قرارداد نیز هیچگاه به کنسرسیوم واگذارنشد. چون بخش بزرگی از زمین مورد قرارداد، اززمان عقد قرارداد درسال ۱۳۸۱ تا لغو قرارداد درسال ۱۳۸۷دراختیار سازمانهای دولتی ایران بود. توجه آنجناب را به گزارش رسمی مورخ ۷/۱۰/۸۷ سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد کشور خودتان جلب مینمایم که رسما تایید کرده که بخشی بزرگی ازاین اراضی درتصرف سازمانهایی همچون نیروی هوایی ارتش ،نیروی انتظامی،وزارت اطلاعات، رادیو تلویزیون ایران ، سازمان میراٍث فرهنگی و گردشگری ، پلاژ بانوان وکابلهای فشار قوی اداره اب و برق کیش باقی مانده بود و کماکان هنوز در تصرف این ارگانها میباشد  و ادامه فعالیت با اینگونه معارضان ممکن نبود. در واقع سازمان کیش زمین‌هایی را قرارداد بست که خود در تصرف نداشت و قادر به رفع تصرف و معارض هم نبود. در حالیکه طبق هردو قرارداد ۱۳۸۱ و متمم آن درسال ۱۳۸۶ ، سازمان کیش متعهد به رفع تصرف و تحویل زمین بدون معارض بود که متاسفانه تا زمان لغو قرارداد، نتوانست به تعهد خود عمل کند.

 

چهارم: آقای خدایار علم بیگی تنها یکی از سرمایه گذاران عضو کنسرسیومی از کشورهای آلمان و سوئیس وبلژیک بود که صرفا بعنوان نماینده کنسرسیوم معرفی شده بود. توجه آنجناب را به مجوز شماره ۱۹۲۴۰مورخ ۴/۶/۱۳۸۳ وزیر اقتصاد و دارایی کشورتان جلب میکنم که طرف قرارداد را “شرکت گل شرق آلمان” قید کرده و درمجوز مذکور سهام به نسبت ۹۸% شرکت گل شرق المان و ۲% سرمایه گذاران خصوصی ایرانی نیز تصریح شده است. نهایتا ملاک قضاوت اصلی این است که درسالهایی که دعوای دو طرف در داوری بین المللی پاریس دردست رسیدگی بود، وکیل سازمان کیش این ادعا را مطرح کرد که قرارداد با یک ایرانی منعقد گردیده اما داوری بین المللی پس از بررسی اسناد و سوابق قراردادها، کنسرسیوم اروپایی گل شرق را بعنوان طرف قرارداد تشخیص داد و ادعای طرف ایرانی در این موردرا مردود دانست .

جنابعالی دربخش دیگری از مصاحبه فرموده اید که سرمایه گذار یک دلار هم هزینه نکرده. مایلیم توجه آنجناب را به نامه مورخ۷/۱۰/۸۷  شماره ۲۱-۲۱۹۱۸ وزارت اقتصاد کشورتان دردوران ریاست جمهوری عالیجناب محمود احمدی نژاد جلب کنم که رسما تایید کرده که سرمایه گذارخارجی این پروژه تا سال ۱۳۸۷ حدود ۱۲۲ میلیون یورو در اجرای طرح هزینه نموده است.

آنجناب در بخش دیگری از مصاحبه اظهار نموده اید که سرمایه گذار به دادگاه فرانسه شکایت کرده که در دادگاه بدوی رای به نفع طرف ایرانی صادر شده است. قابل توجه هست  که دولت عالیجناب محمود احمدی نژاد طی مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۶۸۶۹۲/ت ۳۶۹۵۹ه مورخ ۱۶/۱۲/۸۵، به دوطرف قرارداد اختیار داد که درصورت اختلاف، دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و هرگونه دعوا به وسیله اتاق بازرگانی رسیدگی و رای صادره از طرف دیوان داوری پاریس مورد قبول طرفین قرار گیرد . سازمان کیش قراردادمنعقده را درسال ۱۳۸۷ یکطرفه زمانی که کنسرسیوم هزینه های مهندسی و نقشهای اجرایی به اتمام رسیده بود، لغو نمود و ازسال ۱۳۸۸ نیزدوطرف قرارداد، ادعای خسارت در دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس را مطرح کردند.

 

نهایتا دیوان داوری بین المللی پس از یازده سال رسیدگی، نهایتا کنسرسیوم اروپایی گل شرق را مستحق دریافت خسارت دانست. لازم است نظر عالیجناب را به این نکته توجه دهم که رای دیوان بین المللی اتاق پاریس فقط در یک مرحله صادر میگردد و رای نهایی داوران برای طرفین لازم اجرا میباشد. بنابراین دعوای و اختلاف طرفین توسط دادگاه کشور فرانسه رسیدگی نگردید بلکه طبق مصوبه هئیت وزیران دولت کشورخودتان دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی مرجع رسیدگی بود و رای مذکور هم به تایید پرفسور دکتر میرحسین عابدیان کلخوران داور منتخب ایران (یکی از سه داور رسیدگی کننده) در داوری نیز رسیده است.

 

جنابعالی درمصاحبه به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی زمین های مذکوراشاره کرده اید. جهت استحضار آن مقام عالی، سازمان کیش درسال ۱۳۸۷ قرارداد را لغو و کنسرسیوم را اخراج و بخش زمین های واگذاری شده را نیز تصرف نمود و از آن زمان در ید سازمان منطقه ازاد کیش بوده است. ضمن اینکه از بدو قرارداد همانگونه که در بالا اشاره نمودیم بخشهای بزرگی از زمین این قرارداد در تصرف ارگانهای مورد اشاره قرار داشت که همچنان هم درتصرف آنهاست.

قابل توجه جنابعالی اینکه که طبق قراردادمنعقده با سازمان منطقه ازاد کیش ، حدود ۸۵% از زمینهای مذکور به زمینهای گلف و فضای سبز و مشاعات تعلق داشت. همچنین قراربود پروژه تولید اب و برق مورد نیاز پروژه با حجم بالاتر  باشد تا باقی تولید را در اختیار ساکنین جزیره قرار دهد. طبق نقشه های ارایه شده به سازمان که مورد تایید هم قرار گرفته بود ساخت و سازها درحدود ۱۵% قطعه واگذارشده صورت پذیرد.
عالیجناب! جنابعالی درمصاحبه فرموده اید که قرارداد مغایر منافع ملی کشورتان بوده است. نکته اساسی و بسیار مهم برای کشورشما این است که سرمایه گذاری خارجی به سیستم حکومتی  کشور شما اعتماد و از امنیت سرمایه اش اطمینان داشته باشد.کنسرسیوم اروپایی در سال۱۳۸۰ تفاهمنامه اولیه را با یکی از همسایگان عربی شما  توافق کرده بود . بعد از توافق نیز یکی دیگر از همسایگان

کشورتان درخلیج فارس اصرار داشت که پروژه در آن کشور انجام پذیرد وبر خلاف کشور شما هر دو کشور زمین مجانی و

اعتبار بانکی بدون بهره پیشنهاد و در اختیار می گذاشتند، اما به اصرار دولت شما، سرمایه گذاری و ساخت و ساز پروژه با کشور شما مورد توافق واقع گردید .

درسال ۱۳۸۳سازمان جذب و حمایت از سرمایه  گذاری خارجی کشورتان قرارداد را تصویب و سرمایه گذاری را مورد حمایت قرار داد و این  مصوبه راوزیر محترم اقتصادتان رسمابه کنسرسیوم ابلاغ کرد. متاسفانه در اولین سال شروع پروژه شکایت در قوه قضاییه ایران ثبت شد.لذا کنسرسیوم فورا درسال ۱۳۸۳طی نامه ای به سازمان کیش برای لغو قرارداد آنهم بدون دریافت خسارت اعلام آمادگی کرد . سازمان کیش هم طی نامه رسمی به رئیس قوه قضاییه کشورتان نوشت که اگر قرارداد اشکالی دارد و مغایرمنافع ملی کشور است، آن را فورا لغو کند.

بعد از چندماه مدیر حقوقی سازمان کیش طی نامه مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴ شماره ۲/۲۸۴۹۵/۱۸۳ به کنسرسیوم اروپایی اعلام کرد که “موضوع پروژه گل شرق درجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ سران سه قوه مطرح و مقررگردید که از اجرای این پروژه بطورکامل حمایت می گردد وریاست محترم قوه قضائیه درجلسه مذکور تصریح فرموده اند که پرونده گل شرق را شخصا بررسی و معتقد بودند که باید از این پروژه حمایت بعمل آید. لذا باتوجه به تایید و حمایت عالیترین مراجع جمهوری اسلامی ایران، لازم است پروژه گل شرق با قوت و قدرت هرچه تمامتر درچهارچوب قراردادهای منعقده با سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به عملیاتی نمودن اجرایی پروژه اقدام نمایید”.

تصدیق میفرمایید که قرارداد پروژه گل شرق کیش توسط دو دولت درایران، به تایید و تصویب روسای قوای سه گانه و هئیت وزیران و سازمان جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران رسیده، اما علیرغم آن سازمان منطقه ازاد کیش آن را یکطرفه لغو نمود. قابل تصور نبود آنجناب درمصاحبه علنی به مصوبات عالیترین مراجع قانونی کشورخودتان احترام نگذاشته وان را مغایر با منافع ملی خود بخوانید! درچنین شرایطی چگونه توقع دارید که سرمایه گذار خارجی به تصمیمات و قوانین کشور شما اعتماد نماید!

 

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره گل شرق سوئیس

توماس وارابوتان-۲۲ می۲۰۲۲

منبع : نشریه «کارخانه‌دار»