حامد محمدنژاد، وکیل دادگستری مشغول به کار در جزیره کیش در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش اظهار داشت:

قبل از ورود و اشاره به احکام قانونی حاکم بر مناطق آزاد تجاری ، لازم به ذکر است که بگوییم صرفا تورم و افزایش قیمتهای اقلام سبب گرانی ساختمانهای مسکونی نیست بلکه رعایت نکرد قوانین جاری هم باعث میشود تا مشکلاتی بوجود آید ، به همین دلیل و بهانه با ذکر و اشاره به عدم رعایت قوانین حاکم بر مناطق ازاد ( جزیره کیش مد نظر ما هست ) توضیح میدهیم که چرا رعایت نکردن قانون صدر الاشاره باعث گرانی منازل مسکونی ( اجاره و فروش ) در جزیره کیش شده است .

۱ . در ابتدا لازم است بدانیم که برابر بند الف ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری –صنعتی ج ا ا مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ –جزیره زیبای کیش به عنوان منطقه ازاد معرفی شده که اداره ان به دولت واگذار شده ، برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم ، نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور مشخص گردیده و در واقع طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی صورت میپذیرد .
۲٫ همچنین بنا و متعاقب بر حکم فوق ، ماده ۱۲ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ج ا ا مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۲ صراحتا بیان داشته : موضوع قراردادهای فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غیر میباشد و در تبصره امده است : انتقال موضوع قراردادهای واگذاری زمین های مسکونی پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمی مجاز است .
۳- بعد از دو حکم مذکور در فوق به استناد بند الف از ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، یک آیین‌نامه تحت عنوان *آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های منطقه آزاد تجاری صنعتی* در سال ۹۲ تصویب گردید .

۳-۱در تبصره ۴ ماده ۵۲ از آیین‌نامه فوق( آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان مناطق آزاد )صراحتاً بیان گردیده که: واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و در مورد آن بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، و *دستورالعمل اجرایی آن که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود* و اساسنامه سازمان خواهد بود .

۳-۲ دبیرخانه شورای مناطق ازاد، یک دستورالعمل بر مبنای آیین‌نامه فوق، تحت عنوان *دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی* موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملات سازمان‌های مناطق آزاد مصوب نمود .

*اولا*_ در بند ۳ از ماده ۵ این دستورالعمل ،نوع کاربری زمین‌ها تعریف‌شده که زمین های مسکونی در زمره آن موراد میباشد .

ثانیاً_ در بند ۴ از ماده ۵ آن دستورالعمل، انواع واگذاری‌ها تعریف گردیده *که قسمت الف در این بند، فروش قطعه زمین را به شرط اجرا و تکمیل طرح دانسته*

*ثالثا* _ماده ۶ دستورالعمل فوق، انواع قرارداد را تعریف کرده که در بند ۱ آن ماده ،*فروش قطعی زمین را به‌شرط اجرا و تکمیل طرح دانسته* و صراحتاً ذکر گردیده این قرارداد (واگذاری) *مقدمه فروش قطعی است و در آن انتقال مالکیت قطعی پس‌از انجام تعهدات متقاضی صورت می‌گیرد* .

*رابعاً* ماده ۱۲ دستورالعمل مؤکداً نیز بر رعایت ماده ۱۲ آئین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق آزاد تصریح داشته‌است

*خامساً* _سازمان منطقه آزاد کیش وفق بند ۱ از ۱ ماده‌ی ۶ دستورالعمل که مقرر داشته: *در قراردادهای فوق خریدار بدون اخذ موافقت (کتبی) سازمان مجاز به واگذاری رسمی و غیررسمی حقوق و تعهدات خود به‌غیر نبوده* و دراین‌صورت ضمن فسخ قرارداد باید خسارات وارده به سازمان را ازجمله هزینه فرصت را مطابق نظر کارشناس رسمی پرداخت نماید – حق فسخ قرارداد واگذاری را دارد.

لذا با شرح فوق و حکم قوانین اشاره شده – قطع به یقین نظر قانون گذار بر این بوده که جزیره کیش یا سایر مناطق آزاد در جذب سرمایه گذار با توان مالی بالا اقدام نمایند، بعضا مشاهده میشود بیش از یک دهه تا به اکنون سازه های مسکونی یا تجاری به اتمام نرسیده در حالی که پیش فروش نیز صورت گرفته و بلعکس شاهد سرمایه گذارهای با نوع شخصیت حقوقی نیز هستیم که دقیقا وفق موازین قانونی اقدام میکنند و این موضوع سبب پیشرفت و تسریع در ساخت سازه بوده ، به عبارتی دیگر جذب سرمایه گذار واقعی و درج شرط قانونی و معنونه و صدرالاشاره در قراردادهای واگذاری میتواند سبب رشد ساختمان سازی و افزایش منازل مسکونی و در نتیجه تاثیر گذاری آن در کم شدن قیمتهای املاک باشیم.