در تحولی مهم در پرونده قرارداد «کرسنت»، بر اساس حکم دادگاه عالی مالزی، مبلغ ۲٫۳۰۵ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در حساب بانک First Islamic Investment Bank (FIIB) در مالزی، متعلق به بابک زنجانی، برداشت شده است تا به عنوان خسارت به شرکت کرسنت پرداخت شود.

این اقدام براساس رأی نهایی داوری بین‌المللی در لاهه مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ صورت گرفته است که شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را به پرداخت ۲٫۹ میلیارد دلار محکوم کرده است. اجرای رأی داوری با دستور دادگاه عالی مالایا صورت گرفت و دارایی مذکور برای تأمین خسارات شرکت کرسنت مورد استفاده قرار گرفت.

بانک FIIB که نام آن در این پرونده برجسته شده، بر اساس گزارش‌ها پیش‌تر تحت مالکیت یا وابسته به شبکه مالی بابک زنجانی توصیف شده است. از سوی دیگر، برخی منابع رسانه‌ای نوشته‌اند که زنجانی قصد دارد علیه کسانی که او را متهم و پرونده سازی کردند، شکایت کند و تلاش نماید اموال مصادره شده از جمله در کیش را بازپس گیرد.

پرونده کرسنت که از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز حقوقی-اقتصادی ایران است. قرارداد فروش گاز میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت (مربوط به میدان گازی سلمان) یکی از موضوعاتی است که طی سال‌ها منجر به صدور احکام متعدد بین‌المللی علیه ایران شده است.

برداشت مبلغ  ۲.۳۰۵ میلیارد دلاری در حالی اتفاق افتاد که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بارها وجود پول در حساب بابک زنجانی و بانک FIIB را منکر شده بود.

 زنگنه در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ زمانی که سکاندار وزارت نفت بود درباره بدهی بابک زنجانی این‌گونه عنوان می‌کند که باقی‌مانده طلب وزارت نفت از بابک زنجانی به ‌جز بهره آن بیش از دو میلیارد دلار است و زنجانی باید این مبالغ را پرداخت کند.

وی ادعای خود را در ادامه این‌گونه بیان کرد، بعید می‌دانم (زنجانی) چنین پولی نیز داشته باشد، پول دارد اما نه در این حد و اندازه، چراکه اکنون دو میلیارد دلار می‌شود ۲۵ هزار میلیارد تومان که به یقین زنجانی چنین پولی ندارد.

زنگنه حدود یک ماه بعد در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ در پاسخ به سوال خبرنگاری همچنان ادعاهای خود را مطرح می‌کند و درباره خودداری وزارت نفت در اعلام شماره حساب برای پرداخت بدهی بابک زنجانی  پاسخ می‌دهد که اصلا پولی وجود ندارد که بخواهد آن را پس بدهد.

حالا بر خلاف ادعاهای چندباره بیژن زنگنه پول در حساب‌های بانک FIIB موجود بوده و این پول به جای اینکه در شرایط تحریمی به اقتصاد کشور کمک کند، صرف خسارات قرارداد کرسنت شده است.