به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیتش در حوزه مالیاتی، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف امور مالیاتی از جمله دادرسی، حسابرسی و مدیریت در استان هرمزگان و همچنین در منطقه آزاد قشم فعالیت داشته‌ام و به‌خوبی با تفاوت‌های مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی آشنا هستم. مناطق آزاد ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارند و نگاه سرزمینی به این مناطق، نگاه دقیقی نیست.

کوهستانی با رد برخی تصورات درباره وضعیت مالیاتی در مناطق آزاد گفت: برخلاف برخی ذهنیت‌ها، بیش از ۹۰ درصد فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، تکالیف مالیاتی خود را حتی دقیق‌تر از سرزمین اصلی انجام می‌دهند. به‌عنوان نمونه، در اجرای سامانه مؤدیان که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی در حوزه اقتصاد الکترونیک است، جزیره کیش با ثبت بیش از ۸.۵ میلیون صورتحساب، یکی از بالاترین آمارهای کشور را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده همراهی و پیشرو بودن فعالان اقتصادی این منطقه در مسیر شفافیت است.

وی در ادامه با انتقاد از برخی شیوه‌های قانون‌گذاری در حوزه مالیاتی اظهار داشت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از نحوه وضع قوانین و عدم توجه کافی به اقتضائات اجرایی است. گاهی قوانینی تصویب می‌شود که در مرحله اجرا، هم برای مؤدیان و هم برای دستگاه اجرایی ایجاد چالش می‌کند. قانون‌گذاری باید مبتنی بر مطالعه، آسیب‌شناسی و با مشارکت بدنه کارشناسی باشد تا در اجرا به مانع تبدیل نشود.

سرپرست مدیریت حسابرسی مالیاتی کیش با اشاره به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: اصل این قانون به‌عنوان یک مالیات غیرمستقیم در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و آثار مثبتی همچون شفافیت اقتصادی، کنترل مصرف و حمایت از صادرات دارد. اما نحوه اجرا و ریل‌گذاری آن بسیار مهم است. اگر اجرای قانون به‌گونه‌ای باشد که فشار آن به تولیدکننده و سرمایه‌گذار اصابت کند، قطعاً باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که مالیات بر ارزش افزوده در ذات خود باید از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود، نه اینکه به مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

کوهستانی با ارائه آماری از ساختار درآمدهای مالیاتی مناطق آزاد تصریح کرد: بخش عمده مالیات‌های مطالبه‌شده در کیش و قشم، ناشی از فعالیت‌های خارج از محدوده مناطق آزاد است و سهم فعالیت‌های درون منطقه‌ای بسیار کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود. بنابراین برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر مناطق آزاد بر درآمدهای مالیاتی کشور، مبتنی بر داده‌های دقیق نیست و می‌توان با ارائه آمار مستند از حقوق مناطق آزاد دفاع کرد.

وی همچنین به موضوع معافیت ۲۰ ساله مالیات عملکرد در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این معافیت نقش مهمی در توسعه کیش و قشم داشته است. اگر این مشوق‌ها نبود، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شکل نمی‌گرفت. تداوم یا تعیین تکلیف وضعیت این معافیت‌ها نیازمند شفاف‌سازی قانونی است و فعالان اقتصادی می‌توانند از مسیرهای قانونی برای پیگیری حقوق خود اقدام کنند.

سرپرست مدیریت حسابرسی مالیاتی کیش با تأکید بر شرایط دشوار اقتصادی و رکود موجود افزود: امروز سرمایه‌گذاران در کیش با موانع متعددی مواجه‌اند و ما این شرایط را درک می‌کنیم. نگاه ما در سازمان مالیاتی نباید صرفاً درآمدمحور باشد، بلکه باید تنظیم‌گرانه باشد. اگر نظام مالیاتی به‌درستی در مسیر تنظیم‌گری حرکت کند، کنترل تورم، افزایش شفافیت و رشد درآمدهای پایدار نیز به‌صورت طبیعی محقق خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما خود را در مقابل سرمایه‌گذاران این جزیره بیگانه نمی‌دانیم و تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون، حداکثر همراهی و تعامل را داشته باشیم. حمایت از سرمایه‌گذار شناسنامه‌دار، تسهیل فرآیندها و برگزاری جلسات تبیینی و آموزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بروز چالش‌های بعدی جلوگیری کند.

کوهستانی در پایان از فعالان اقتصادی خواست مطالبات خود را به‌صورت مستند و هماهنگ پیگیری کنند و افزود: اگر مطالبه‌گری منسجم و مبتنی بر آمار و مستندات باشد، امکان دفاع مؤثر از حقوق مناطق آزاد در سطوح بالاتر فراهم خواهد شد. مدیریت مالیاتی کیش نیز در کنار شما خواهد بود تا در چارچوب قوانین، از فضای کسب‌وکار جزیره حمایت شود.