به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، وبینار تخصصی «بررسی چالش‌های لجستیک واردات و صادرات ایران در دوره محاصره دریایی» با حضور متخصصان حمل‌ونقل، فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با ترکیه، عراق، روسیه و عمان برگزار شد. هدف این نشست، ارزیابی تأثیر محدودیت‌های دریایی بر زنجیره تأمین کشور و شناسایی مسیرهای جایگزین برای حفظ جریان تجارت خارجی بود.

بر اساس آمار ارائه شده در این نشست، ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵۰ میلیون تن صادرات و ۴۰ میلیون تن واردات کالا داشته است. از مجموع صادرات کشور، حدود ۱۰۰ میلیون تن از طریق دریا و نزدیک به ۵۰ میلیون تن از طریق مرزهای زمینی و ریلی انجام شده است. همچنین صادرات دریایی کانتینری کشور به حدود ۵ میلیون کانتینر رسیده است.

کارشناسان حاضر در این نشست هشدار دادند که در حال حاضر حدود ۶۰ هزار کانتینر ایرانی در بندر جبل‌علی و برخی بنادر پاکستان متوقف شده‌اند. به گفته آنان، بخشی از کشتی‌ها و محموله‌های ورودی به دلیل شرایط منطقه به بنادر جایگزین در امارات، پاکستان و هند منحرف شده‌اند و بازگرداندن این محموله‌ها نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری دولت است.

در این وبینار همچنین به افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل اشاره شد. طبق گزارش ارائه شده، نرخ حمل دریایی طی دو هفته گذشته از حدود ۴۲ دلار به ۶۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته و کامیون‌ها نیز با صف‌های طولانی در برخی مرزهای کشور مواجه هستند. در مرز بازرگان، زمان انتظار برای خروج کامیون‌ها به ۱۷ تا ۱۸ روز رسیده است.

یکی دیگر از چالش‌های مطرح شده، کمبود تانکرهای حمل سوخت بود. کارشناسان اعلام کردند با وجود آماده بودن برخی محموله‌های سوخت وارداتی، کمبود ناوگان تانکری موجب توقف روند انتقال این محموله‌ها شده است.

فشار واردات به بنادر دریای خزر نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. به گفته کارشناسان، حجم قابل توجهی از واردات به سمت این مسیر هدایت شده و مشکلات انبارداری، حمل داخلی و تأمین ارز، ریسک ایجاد بحران در زنجیره تأمین کالا طی ماه‌های آینده را افزایش داده است.

مسیرهای جایگزین روی میز

شرکت‌کنندگان در این نشست ظرفیت‌های کشورهای همسایه را به عنوان مسیرهای جایگزین تجارت خارجی بررسی کردند. بنادر صحار، سلاله و دقوم عمان، بنادر ام‌القصر و فاو عراق، بندر مرسین ترکیه و همچنین مسیر ریلی چین ـ روسیه ـ دریای خزر از جمله گزینه‌های مطرح شده بودند.

کارشناسان معتقدند عراق می‌تواند نقش مهمی در جابه‌جایی کالاهای وارداتی و صادراتی ایران ایفا کند. همچنین ظرفیت کانتینرهای خالی بازگشتی از بندر ام‌القصر فرصتی برای توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.

وضعیت کالاهای اساسی و دارویی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه کالاهای اساسی نگرانی فوری وجود ندارد و ذخایر کشور در سطح قابل قبولی قرار دارد. همچنین در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، با ازسرگیری برخی پروازهای بین‌المللی و استفاده از مسیرهای جایگزین، اختلال جدی در ماه‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

صادرات؛ نقطه اصلی نگرانی

بخش قابل توجهی از نشست به وضعیت صادرات کشور اختصاص داشت. کارشناسان هشدار دادند محدودیت‌های فعلی موجب کاهش صادرات محصولاتی نظیر نفت، گاز، LPG، فولاد، مواد معدنی، خشکبار، محصولات کشاورزی و آبزیان شده است.

به گفته آنان، کاهش صادرات به معنای کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش فشار بر واحدهای تولیدی و ایجاد مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه صنایع خواهد بود. در صورت تداوم شرایط موجود، برخی واحدهای صنعتی و تولیدی با خطر کاهش فعالیت یا توقف تولید مواجه خواهند شد.

تغییر نقشه لجستیک منطقه

شرکت‌کنندگان در این وبینار معتقد بودند تحولات اخیر می‌تواند به تغییر بلندمدت نقشه لجستیک منطقه منجر شود. بر اساس دیدگاه خوش‌بینانه، بخشی از نقش هاب‌های سنتی جنوب خلیج فارس به بنادر شمالی خلیج فارس، از جمله بندرعباس و چابهار، یا حتی بنادر عراق منتقل خواهد شد.

با این حال برخی کارشناسان نیز هشدار دادند که بدون سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه شبکه ریلی کشور، استفاده مؤثر از این فرصت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

توصیه‌های نهایی

در پایان این نشست، بازگرداندن سریع ۶۰ هزار کانتینر متوقف شده در بنادر خارجی، فعال‌سازی ظرفیت بنادر عراق، توسعه کریدورهای ریلی از طریق روسیه و دریای خزر، رفع کمبود تانکرهای سوخت و هماهنگی بیشتر میان دولت، مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مشترک به عنوان مهم‌ترین اقدامات فوری پیشنهاد شد.

کارشناسان تأکید کردند در صورت عدم اتخاذ تصمیمات سریع و هماهنگ، خطر بروز اختلال در زنجیره تأمین و تشدید مشکلات صادراتی کشور در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.