به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، در پی مکاتبات انجام‌شده میان شرکت ایران‌خودرو و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بار دیگر موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در خارج از محدوده قانونی این مناطق مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌ای که نشان می‌دهد تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان برخی استانداران برای مجاز دانستن این تردد، فاقد وجاهت قانونی است.

تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح استان‌های دارای منطقه آزاد و همچنین در سایر نقاط کشور، همواره یکی از مطالبات ساکنان این مناطق بوده است. با این حال، قوانین موجود به‌صورت شفاف این موضوع را تعیین‌تکلیف کرده و تنها امکان تردد موقت و محدود، آن هم با رعایت تشریفات قانونی و گمرکی، پیش‌بینی شده است.

در سال ۱۴۰۴ و همزمان با بروز شرایط خاص امنیتی در کشور، بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران تفویض شد تا مدیریت امور استان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. در ادامه این تفویض اختیار، برخی استانداران استان‌های دارای مناطق آزاد، مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح استان خود را صادر کردند.

در مواردی نیز این موضوع فراتر رفت و تفاهم‌نامه‌هایی میان چند استان منعقد شد که بر اساس آن، خودروهای پلاک مناطق آزاد امکان تردد در چند استان همجوار را پیدا می‌کردند؛ اقدامی که اکنون از منظر حقوقی محل ایراد شناخته شده است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلام صورت‌گرفته، با استناد به قوانین مرتبط با نحوه اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و همچنین مصوبات هیئت وزیران، تأکید کرده است که تصویب یا اصلاح مقررات انتظامی مناطق آزاد، از جمله مقررات مرتبط با تردد خودروها، صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران بوده و این اختیار به استانداران تفویض نشده است.

بر اساس این نظر حقوقی، هرگونه مجوز صادرشده برای تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد خارج از محدوده قانونی، بدون رعایت تشریفات مقرر در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، معتبر نیست.

همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تنها در محدوده همان مناطق مجاز است و ورود این خودروها به قلمرو گمرکی کشور صرفاً با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوزهای لازم امکان‌پذیر خواهد بود.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در جمع‌بندی نهایی اعلام کرده است که تردد خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی در استان‌های همجوار، صرفاً با استناد به تفاهم‌نامه استانداران و بدون طی تشریفات قانونی، دارای اشکال بوده و فاقد پشتوانه حقوقی است.

این تصمیم می‌تواند بر روند اجرای توافق‌های مشابه در سایر مناطق آزاد کشور نیز تأثیرگذار باشد و بار دیگر ضرورت پایبندی به چارچوب‌های قانونی در حوزه تردد خودروهای مناطق آزاد را برجسته کند.

منبع خبر: اخبار آزاد