شما اینجا هستید
اخبارکیش » ۵۰۰۰ نفر برای اداره کیش؟ سازمان منطقه آزاد یا دولت کوچک؟

این پرسشی است که شاید امروز بیش از هر زمان دیگری باید درباره آن صحبت کرد؛

این یادداشت علیه کارمندان نیست.

کارمند سازمان منطقه آزاد کیش، مانند هر کارمند دیگری، برای زندگی و خانواده خود کار می‌کند و دریافت حقوق ، حق طبیعی اوست.

هیچ‌کس نباید از این بحث نتیجه بگیرد که راه اصلاح ساختار، اخراج گسترده کارکنان یا از بین بردن امنیت شغلی آنان است. ولی یک سال مهم اینجا مطرح است:

آیا ساختار اداری کیش متناسب با اقتصاد قرن بیست‌ویکم طراحی شده است؟

منطقه آزاد قرار بود محل تسهیل فعالیت اقتصادی، کاهش بروکراسی، جذب سرمایه، سرعت‌بخشی به کسب‌وکار و ایجاد ارزش افزوده باشد؛ اما اگر خود ساختار اداره‌کننده منطقه به مجموعه‌ای بزرگ، پرهزینه و چندلایه تبدیل شود، این خطر وجود دارد که بخشی از فلسفه وجودی منطقه آزاد از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد.

این روزها یک عدد درباره ساختار مدیریتی کیش بیش از هر چیز دیگری نیازمند شفاف‌سازی است؛ نزدیک به ۵۰۰۰ نفر!

بر اساس برآوردهای غیررسمی، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه مشغول فعالیت هستند؛ عددی که البته باید از سوی سازمان به‌صورت رسمی تأیید یا اصلاح شود.

این موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس اطلاعات منتشرشده از صورت‌های مالی، متوسط کارکنان خود سازمان در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۴۴ نفر و مجموع کارکنان سازمان و شرکت‌های تابعه حدود ۳۰۳۴ نفر بوده است. اگر برآورد امروز درست باشد، سؤال روشن است: چه اتفاقی افتاده که این ساختار طی چند سال چنین رشدی داشته است؟

از سوی دیگر، همین روزها آزمون استخدامی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت‌های تابعه با بیش از ۴۰۰۰ متقاضی برگزار شده است. البته این عدد به معنای استخدام ۴۰۰۰ نفر نیست، اما در کنار برآورد نزدیک به ۵۰۰۰ نیروی فعلی، یک سؤال مهم را مطرح می‌کند:

ساختار منابع انسانی سازمان منطقه آزاد کیش دقیقاً بر چه مبنایی طراحی شده است؟

چه تعداد نیروی انسانی واقعاً مورد نیاز است؟ چه تعداد در خود سازمان و چه تعداد در شرکت‌های تابعه فعالیت می‌کنند؟ و چه سهمی از این نیروها مستقیماً برای توسعه اقتصادی کیش ارزش ایجاد می‌کنند؟

مسئله فقط حقوق و تعداد کارکنان نیست. هر نیروی انسانی برای سازمان، هزینه‌های بیمه، مزایا، فضای اداری، تجهیزات، مدیریت و پشتیبانی نیز به همراه دارد. بنابراین هرچه ساختار بزرگ‌تر شود، هزینه اداره آن نیز افزایش پیدا می‌کند؛ هزینه‌ای که می‌توانست در بخش‌هایی مانند جذب سرمایه، توسعه گردشگری، تبلیغات بین‌المللی، زیرساخت و فناوری صرف شود.

جهان به سمت سازمان‌های کوچک‌تر و هوشمندتر می‌رود

کیش نمی‌تواند در عصر هوش مصنوعی همچنان با منطق اداری چند دهه قبل اداره شود.

امروز هوش مصنوعی می‌تواند بخش بزرگی از فعالیت‌های تکراری اداری را انجام دهد.

سامانه‌های هوشمند می‌توانند:

  • اسناد را بررسی و دسته‌بندی کنند؛
  • درخواست‌ها را ثبت و اولویت‌بندی کنند؛
  • گردش مکاتبات را مدیریت کنند؛
  • گزارش‌های مدیریتی تولید کنند؛
  • پاسخ بسیاری از پرسش‌های ارباب‌رجوع را ارائه دهند؛
  • وضعیت پرونده‌ها را به‌صورت لحظه‌ای نمایش دهند؛
  • خطاهای انسانی را کاهش دهند؛
  • و زمان انجام بسیاری از فرآیندها را از روزها و هفته‌ها به ساعت‌ها و حتی دقایق کاهش دهند.

پس سؤال این است:

آیا در چنین دنیایی باید تعداد بیشتری نیروی اداری اضافه کنیم یا باید فرآیندها را هوشمند کنیم؟

اما این نقد به هیچ عنوان به معنای بریدن نان کارکنان نیست. پشت هر شغل، یک خانواده قرار دارد و بسیاری از کارکنان سازمان سال‌ها تجربه و تخصص دارند. بحث بر سر کارآمدتر کردن همین سرمایه انسانی است.

چرا کارمند متخصص باید همچنان درگیر نامه، امضا، بایگانی، استعلام و گردش پرونده باشد؟ چرا بخشی از این ظرفیت انسانی به سمت جذب سرمایه‌گذار، بازاریابی بین‌المللی، گردشگری خارجی، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری مالی و تجارت خارجی هدایت نشود؟

امروز بسیاری از فرآیندهای اداری را می‌توان با فناوری کوتاه یا حتی حذف کرد؛ از بررسی مدارک و ثبت درخواست تا گزارش‌گیری، رهگیری پرونده و انجام استعلام‌های تکراری.

مسئله حذف انسان نیست؛ حذف کارهای کم‌ارزش و تکراری است.

تجربه برخی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان نیز نشان می‌دهد که یک نهاد اداره‌کننده لزوماً برای ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی بزرگ، نباید بدنه اداری عظیمی داشته باشد. برای نمونه، منطقه Tanger Med در مراکش حدود ۱۵۰۰ شرکت و بیش از ۱۴۵ هزار شغل را در اکوسیستم خود جای داده، در حالی که ساختار سازمانی آن در مقایسه با این حجم فعالیت، بسیار چابک‌تر است. در Kandla هند نیز یک ساختار اداری کوچک در کنار ده‌ها هزار شغل بخش خصوصی فعالیت می‌کند. منطقه آزاد جبل علی نیز با حضور هزاران شرکت بزرگ بین المللی چند صد نفر نیرو دارد.

البته وظایف و ساختار این مناطق با کیش یکسان نیست و مقایسه آنها باید با احتیاط انجام شود؛ اما یک اصل مشترک وجود دارد:

هدف منطقه آزاد، بزرگ کردن دولت نیست؛ بزرگ کردن اقتصاد است.

اگر سرمایه‌گذار برای یک مجوز هفته‌ها منتظر بماند، گردشگر خارجی به اندازه ظرفیت کیش جذب نشود و بخش خصوصی همچنان از بروکراسی گلایه داشته باشد، افزایش تعداد نیرو به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت مدیریتی باشد.

کیش به سازمان عریض‌تر نیاز ندارد؛ به سازمانی نیاز دارد که سریع‌تر تصمیم بگیرد، فرآیندها را کوتاه کند و از فناوری برای کاهش بروکراسی استفاده کند.

پیش از هر استخدام جدید باید یک سؤال ساده مطرح شود:

این پست چه ارزش افزوده‌ای برای کیش ایجاد می‌کند؟

اگر پاسخ روشن است، استخدام قابل دفاع است؛ اما اگر قرار است نیروی جدید فقط کاری را انجام دهد که یک سامانه می‌تواند انجام دهد، باید در ضرورت آن تجدیدنظر کرد.

از سوی دیگر، نیروهای موجود می‌توانند با آموزش و بازآرایی سازمانی، از یک هزینه جاری به سرمایه انسانی توسعه کیش تبدیل شوند؛ نیرویی که به جای گردش نامه، به دنبال سرمایه‌گذار باشد و به جای بایگانی پرونده، برای رونق گردشگری، تجارت و اقتصاد دیجیتال بازار پیدا کند.

کیش نباید برای بزرگ‌تر کردن سازمان رقابت کند؛ باید برای بزرگ‌تر کردن اقتصاد رقابت کند.

سؤال امروز کیش فقط این نیست که «چند کارمند داریم؟»

سؤال مهم‌تر این است:

با این تعداد نیروی انسانی، چقدر سرمایه جذب کرده‌ایم، چقدر گردشگر خارجی آورده‌ایم، چقدر کسب‌وکار جدید ایجاد کرده‌ایم و چقدر از اقتصاد خصوصی کیش را بزرگ‌تر کرده‌ایم؟

این پرسش، مطالبه حذف کارمند نیست؛ مطالبه حذف بروکراسی، افزایش بهره‌وری و تبدیل نیروی انسانی به موتور توسعه اقتصادی کیش است.

کیش در عصر هوش مصنوعی، بیش از آنکه به کارمند بیشتر نیاز داشته باشد، به کارآمدی بیشتر نیاز دارد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش