توافق همکاری ۲۵ساله بین ایران و چین، موضوعی بود که در ۱۰ روز گذشته فضای رسانه‌ای ایران به‌ویژه شبکه‌های مجازی را درنوردید. اگرچه این اولین‌بار نیست که از این توافق سخن گفته می‌شود، اما نکته جدید این بود که این توافق در جلسه هیئت دولت به تأیید رسید و نهایی‌کردن آن بر عهده وزارت خارجه قرار گرفت. در جزیره کیش نیز با توجه به سوابق شایعات قبلی پیرامون واگذاری جزیره به چین علی رغم تکذیب های مکرر ، این موضوع بازخوردها و نگرانی های عمیقی ایجاد کرده است.

از نکات بحث برانگیز درباره سند، شایعه واگذاری ۲۵ ساله جزیره کیش به چین است در حالی که در این متن راهبردی هیچ اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده «سرمایه گذاری و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری، صنایع پتروشیمی، شیلات و… توسط چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران و با توجه به مصالح و نیازهای ما انتخاب و معرفی خواهند شد.

با توجه به پیام های متعدد دریافتی سعی کرده ایم تا با استفاده از منابع رسمی و معتبر این موضوع را بررسی نماییم.

ارزیابی روابط چین و ایران با نگاهی به توافق همکاری ۲۵ساله

اعلام نظر هیئت دولت درباره تصویب پیش‌نویس نهایی توافق همکاری ۲۵ساله ایران و چین در تاریخ سوم تیر ۹۹ و موظف‌شدن وزارت خارجه به پیگیری این مذاکرات، بار دیگر موضوع همکاری این دو کشور را به صحنه عمومی کشاند.

اما این برنامه ۲۵ ساله «راهبردی» ‌ایران و چین چیست و چه بخش‌هایی دارد؟ پاسخ اولیه به این سوال این است که هرگونه توضیحی درباره جزییات این برنامه، در حد «گمانه‌زنی» است و موضع رسمی هیچ یک از دو کشور نیست. هیات دولت پیش‌نویس این برنامه را هفته گذشته تصویب کرده و به وزارت خارجه ماموریت داده تا با طرف چینی درباره جزییات برنامه به توافق برسد و متن اصلی را برای امضا بین دو کشور آماده کند. سوم تیرماه محمدجواد ظریف، ‌وزیر امور خارجه نیز در توییتی به زبان چینی عنوان کرد که در تماسی ویدیویی با همتای چینی‌اش، درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرده است .  محمدجواد ظریف در همین رابطه و در توضیح این خبر در صحن علنی مجلس گفت: “ایران ضمن حفظ سیاست همه‌جانبه و نشستن در برابر ۶ قدرت جهانی و به قول آقای دونالد ترامپ کلاه گذاشتن بر سر آنها در عین حال با اقتدار با چین روابط خود را گسترش داد و اکنون ما در راستای قرارداد ۲۵ ساله با چین هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد. زمانی که آقای شی با رهبری دیدار کردند بحث این قرارداد مطرح شد زمانی که بنده پیش نویس آن را به چین بردم باز هم اعلام شد. ” عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» و «به نفع منافع دو کشور» خوانده و عنوان کرده که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند به‌طور کامل منتشر شود.»

سابقه: همه توافق دارند که بعد از سفر آقای شی‌جین‌پین به ایران در سال ۲۰۱۶ (بهمن ۹۴) توافقی بین دو کشور امضا شد که روابط دو کشور در طول ۲۵ سال به سطح ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. در این سفر پیشنهادهایی به ایران داده شد که مسئولان امر در آن زمان به‌دلیل پیروزی‌‌های ناشی از توافق برجام به آن توجه کافی مبذول نداشتند. آمریکا در سال ۹۷ از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت. بهمن ۹۷ اولین هیئت بلندپایه ایران به ریاست رئیس مجلس وقت، یعنی آقای علی لاریجانی به پکن سفر کرد و توانست با شخص شی‌جین‌پین ملاقات و درباره گسترش روابط و توافق‌‌های گذشته مذاکره کند. سوم شهریور سال ۹۸ وزیر خارجه ایران در سومین سفر خود در سال مزبور به چین، پیگیر توافقی شد که چارچوبی مشابه آنچه چهار سال پیش بین دو کشور امضا شده بود، داشت. ۱۰ ماه بعد پیش‌نویس نهایی توافق همکاری ۲۵‌ساله بین دو کشور به تأیید هیئت دولت رسید.

واکنش‌ها: یک هفته بعد از سفر آقای ظریف به پکن در شهریور ۹۸ اولین واکنش به این تحول ازسوی نشریه نفتی پترولیوم اکونومیست در سوم سپتامبر صورت گرفت که جزئیاتی از این «تفاهم» را افشا کرد. بر آن اساس چین با سرمایه‌گذاری ۴۰۰‌میلیارد‌دلاری در نفت و گاز و ساختار حمل‌ونقل ایران از امکانات ترجیحی زیادی در حوزه‌‌های مزبور، چه از لحاظ خرید و چه از لحاظ پرداخت، بهره‌‌مند خواهد بود و از همه مهم‌تر پنج هزار نیروی امنیتی هم برای حفاظت از این پروژه‌ها به ایران گسیل خواهد کرد. ۱۲ سپتامبر خانم شیرین هانتر اولین مقاله جدی و هشدارگونه خود را که حاکی از نگرانی مشارالیه از تأثیر منفی این توافق روی اقتصاد ایران و مخل‌بودن آن بر استقلال سیاسی ایران بود، منتشر کرد. بقیه تحلیل‌ها تاکنون بر اساس این دو مقاله منتشر شده‌اند.

محتوای توافق‌نامه از نظر مقامات ایرانی: تقریبا اکثر مقامات ایرانی از توضیح جزئیات این تفاهم طفره رفته‌اند، تنها آقای زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، به نقل از ایرنا در تاریخ نهم تیرماه اشاره کرده است: «آن بخشی از قرارداد همکاری ۲۵‌ساله با چین که مرتبط به این وزارتخانه می‌شود، شامل تأمین برخی کالاها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور، همچنین تأمین بخشی از نیاز‌های کالایی چین است. قرارداد همکاری ۲۵‌ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمان‌ها و دستگاه‌‌های مختلف اجرائی به تفکیک تعریف شده است».

ارزیابی محتوای احتمالی توافق: اگر فرض را بر اعتبار نشریات بین‌المللی بگیریم، نشریه پترولیوم اکونومیست نشریه معتبری است و امکانات اطلاعاتی خوبی در صنایع نفتی ایران و چین دارند. اما آنچه از آنها نقل شده، در بخش ترجیحات و امتیازاتی که برای طرف چینی در نظر گرفته شده است، با توجه به فرهنگ معاملاتی ایران یا امکان حضور نیرو‌های امنیتی چینی در ایران اغراق‌آمیز و ناصواب است. نظرات آقای زادبوم بیانگر روش کلاسیک همکاری ایران با کشور‌های خارجی است که هر سازمان تمامی پتانسیل‌‌های موجود در رابطه با کشور مفروض را شامل صادرات و واردات به سازمان مذاکره‌کننده اطلاع می‌دهد و مجموعه این اطلاعات در واقع اولین صفحات مذاکره را شکل می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت که این توافق چارچوبی است که «پتانسیل» همکاری تمامی سازمان‌های کشور در رابطه با چین را در صورت امکان شکل می‌دهد.

روزنامه خراسان در این ارتباط نوشت : بر اساس اطلاعات موثق این سند با عنوان رسمی« برنامه همکاری های جامع ایران و چین » ثبت شده و حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت و … را شامل می شود.در برخی از بندها صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی در مجامع بین المللی می گوید . در حوزه نظامی و دفاعی موضوعاتی همچون آموزش، انتقال فناوری های دفاعی، مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است. از نکات بسیار مهم این سند می توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی یاد کرد . همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام «یک کمربند- یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم) اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در این طرح جهانی، از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این طرح نیز بهره مند شود. بر اساس این مدارک چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین برای بازگشت سرمایه گذاری خود را برطرف کند.ارتقای همکاری های بانکی ، مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده است. کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور ، افزایش صادرات فراورده های نفتی به چین، کمک و سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی ، سرمایه گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند ، سرمایه گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه ، مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران، کمک به ایران برای ایجاد نسل۵ اینترنت و تقویت شبکه ملی اطلاعات ، سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری ایران،کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای کشورمان و سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های مهم سند است.

آیا امضای این توافقنامه نیاز به مصوبه مجلس دارد؟

اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد: «عهدنامه‌‌ها، مقاوله‌‌نامه‌‌ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه‌‌های‌ بین‌‌المللی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد.» اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز می‌گوید: «امضای‌ عهدنامه‌‌ها، و مقاوله‌‌نامه‌ها، موافقت‌ نامه‌‌ها و قراردادهای‌ دولت‌ ایران‌ با سایر دولتها و همچنین‌ امضای‌ پیمان‌‌های‌ مربوط به‌ اتحادیه‌‌های‌ بین‌‌المللی‌ پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ با رئیس‌ جمهور یا نماینده‌ قانونی‌ او است‌.» بنابراین این قرارداد پیش از امضاء باید به تصویب مجلس برسد. سفر علی لاریجانی رئیس مجلس وقت به چین و انجام مذاکره درخصوص این توافقنامه می‌تواند نشانه‌ای برای تضمین تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به طرف چینی بوده باشد.

موضوعی که‌هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان به اشاره کرد و در توییتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه‌های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

آیا این توافق یک نقطه عطف در سیاست خارجی ایران است: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و درواقع تأمین‌کننده منافع و نیاز‌های داخلی است. سیاست داخلی از جنس توسعه و تأمین معیشت و امنیت است. مشکل بزرگ ایران در روابط خارجی، نداشتن برنامه اولویت‌بندی‌شده مشخص است این فقدان برنامه باعث شده که از تولید یا تأمین هواپیما تا تأمین مسکن یا قوت روزانه یا تهیه برنامه‌‌های فرهنگی یا الزامات تأمین امنیت تقریبا در یک سطح مورد توجه قرار گیرد. این عدم اولویت‌بندی باعث اتلاف وقت و منابع در سطح وسیع شده است و تا مشخص‌نشدن برنامه توسعه‌ای ایران جهت‌گیری اصلی سیاست خارجی مشخص نمی‌شود.

قابل توجه است که بعد از انقلاب شش برنامه توسعه در ایران تصویب شده است. میانگین انطباق رفتار دولت با این برنامه‌ها در بهترین شرایط ۵۲درصد و کمترین آن نیز ۳۵درصد بوده است. نتیجه آنکه تعهد به برنامه‌ریزی در ایران ضعیف است. واضح است که انتخاب چین برای یک برنامه ۴۰۰ میلیارد‌دلاری توسعه برای ۲۵ سال بدون یک پیوست امنیتی و سیاسی، کاری ناصحیح به نظر می‌رسد و پیوست امنیتی و سیاسی علی‌الاصول بر مبنای یک تحلیل و ارزیابی از روابط بین‌الملل در‌حال‌حاضر و محاسبه آینده آن شکل می‌گیرد. ارزیابی روابط و مناسبات چین و آمریکا نقطه آغازین هرگونه تحلیل سیاسی بین‌المللی در دوران کنونی است.

اگرچه چین دائما تکرار می‌کند که می‌خواهد تنها کشور خود را از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اتحاد ملی بازسازی کند (رؤیای چینی آقای شی‌جین‌پین) و به‌هیچ‌وجه علاقه‌ای به رقابت با آمریکا درباره رهبری جهان یا صادرات ارزش‌های خود ندارد و نمی‌خواهد منشأ تصمیم‌گیری‌‌های این‌گونه باشد اما واقعیت آن است که جهان به‌سرعت به طرف شکل‌گیری یک نظام تصمیم‌گیری ارزشی نوین ژئوپلیتیکی پیش می‌رود. از نظر چین تنها کشوری که می‌تواند این رؤیا را با جلوگیری از انتقال تکنولوژی یا مانع‌شدن از جهانی‌سازی، جنگ ارزی و ممانعت از ارتباط بازار‌های مالی به‌هم بزند آمریکاست؛ بنابراین بیشترین تلاش را خواهد کرد که دنیا به‌ طرف دوقطبی‌شدن پیش نرود. این تلاش چین برای جلوگیری از درگیری با آمریکا پتانسیل بزرگ سیاسی برای توسعه کشور‌هایی مانند ایران است. با ورود به برنامه درازمدت همکاری با چین، نظام سیاسی ایران پذیرفته است که در رقابت بین چین و آمریکا -که نقطه مرکزی تحلیل سیاسی بین‌المللی است- خود را در نزدیکی چین تعریف کند و در نتیجه در خطوط اصلی انرژی، امنیت سایبری و تکنولوژی‌های برتر و زیرساخت‌های مربوطه برای خود تعیین تکلیف کرده است. ازآنجاکه چین به طرف مخاصمه با آمریکا پیش نمی‌رود، لاجرم تعدیلاتی در روابط خارجی ایران نیز صورت خواهد گرفت. نمونه مشابه آن را در همکاری بلندمدت پاکستان با چین شاهد هستیم که باعث تعدیلاتی در سیاست خارجی منطقه‌ای آن کشور شده است.

بنابراین با فرض ثابت‌بودن مناسبات درونی برنامه همکاری درازمدت با چین به نفع کشور و ملت ایران تمام خواهد شد و درصورت تعهد و اجرا یک نقطه عطف در سیاست خارجی محسوب می‌شود.