طهمورث قاسمی ، دبیر کل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش درباره نحوه شکل گیری و اهداف این مجمع گفت : این مجمع طی سه ماهه ی اخیر شکل گرفته است . اهداف و برنامه های آن مشخص است و با این افق و چشم انداز روشن پا به عرصه گذاشته است که بتواند به سازمان منطقه آزاد کیش و همه ی ذینفعان و ذی ربطان فعال در مناطق آزاد و به ویژه در کیش کمک کند.  وی افزود : این مجمع به صورت مشخص هم مباحث و مسائل صنفی مربوط به حوزه سازندگان را دنبال میکند و هم اینکه مسائل و مباحث فرا صنفی را پی میگیرد و هر جا نیازی باشد به آن ورود میکند . این مجمع در ساختار خودش پیش بینی های  لازم را متناسب با اهداف مورد نظر انجام داده است و علاوه بر به کمیته سرمایه گذاری ، کمیته جذب سرمایه ، کمیته طرح و برنامه ، کمیته ی قانونی و حقوقی ، یک کمیته  به نام مسئولیت اجتماعی و بحث مشارکت جامعه ی محلی را پیش بینی کرده است که به نظر من این کمیته ، حلقه مفقوده ی فعالیتهای نهادی در جامعه کیش است . یعنی ما اصل و فرضمان بر این است که سرمایه گذار و یک  فعال اقتصادی ، در صورتی سرمایه اش ارزش افزوده پیدا میکند و حفظ میشود که دیگر اضلاع جامعه بتواند همواره در یک نظم ، ارتقا پیدا کرده و سطحش بالا بیاید . لذا ما نسبت به رفاه ، آموزش ، فرهنگ عمومی ، محیط زیست ، حقوق گردشگر، حقوق میزبان نسبت به گردشگر و بالعکس حساسیت داریم . حساسیت مثبت داریم و توجه داریم که هر جایی نیاز بود ، به عنوان مسئولیت اجتماعی ورود پیدا کرده و به نحو احسن ، طی یک ساز و کار منظم و مشخص ایفای نقش کنیم .

قاسمی ادامه داد : اعتقاد اعضا این مجمع این است که منافع ما منافع منطقه است ، منافع منطقه منافع ماست .ما منافع منطقه به عنوان نماینده ی حاکمیت ، منافع بخش خصوصی و منافع سایر ذی ربطان را اضلاع مختلف یک شکل میبینیم . ما این منافع را منافع متعارض نمیبینیم ، ممکن است هر گروهی و هر ضلعی یک منفعتی داشته باشد ولی اعتقاد ما بر این است که این منافع بر هم اثر میگذارد و باید کمک کرد که این منافع یک جا با هم جمع شده و ذیل منافع ملی هم افزایی ایجاد کند . طبعا و قطعا اگر بخش خصوصی قدرتمند شکل بگیرد ، نقش آفرینی کند ، هدف را تامین کرده و جذب سرمایه کند ، در انتقال  تکنولوژی موفق عمل کرده و اشتغال ایجاد کند ، کارآفرینی کرده و فضای کسب و کار بهبود پیدا بکند این یعنی همان بحث منافع ملی است و این همان هدفی است که از ابتدا سازمانهای مناطق آزاد هم آن را دنبال میکردند .

دبیر کل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در ادامه این گفتگو گفت : ما با توجه به این مسائل ، با روابطی که با نهادهای اثرگذار و تصمیم گیر داریم و با حمایتی که انجام میدهیم این استعداد و این آمادگی وجود دارد که نقش مشورتی خود را به نحو احسن انجام دهیم. این آمادگی وجود دارد که به سازمان منطقه آزاد و نهادهای دیگر در هر سطحی ، چه در سطح تقنین و اجرا چه در سطح سیاسی و حوزه نظارت در هر جاییکه لازم باشد مشورت درست بدهیم.

اولین موردی که در بدو کار با آن مواجه شدیم ، طرح اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است .

طهمورث قاسمی درباره تاریخچه و روند این طرح گفت : عقبه ی این طرح به دوره قبل مجلس برمیگردد . نمایندگان دوره ی دهم طبیعتا در امتداد مناطق آزاد قبلی تلاش داشتند که مناطق جدیدی را تاسیس کنند و با توجه به ظرفیت هایی هم که داشتند و میزان اثری که بر روی فرآیند تصمیم گیری می گذاشتند باعث شد که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به جریان بیافتد . به نظر من  شکل گیری مناطق آزاد جدید به این شکل بی قاعده با منافع ملی خیلی همگن و هم پیوند نبود و همچنین با ماده ۶ قانون ۶ برنامه توسعه مغایرت قانونی داشت . ماده ۶  قانون برنامه توسعه میگوید که هر نوع معافیت و مزیت یا امتیازی که منجر به کاهش درآمد عمومی کاهش و وابستگی بیشتر بودجه ی کشور به نفت شود در طول دوره ی برنامه ششم ممنوع است . معنای حرفم این نیست که هیچ تصمیمی مغایر  با این ماده قانونی نمیشود گرفت . امکان پذیر است ولی  سازو کاری دارد . مثلا دو سوم رای کمیسیون و دو سوم رای صحن مجلس را لازم دارد . به هر ترتیب این جهت گیری بر اساس یک ضرورت هست و ضرورت هم در راستای منافع ملی قید شده است . مناطق آزاد به شکلی که آقایان دنبال میکردند از یک بی قاعده گی رنج میبرد . بنابر این بعد از تصویب مجلس برای تایید شورای نگهبان ارسال گردید ولی شورای نگهبان ایراد قانونی گرفت و لایحه به مجلس برگشت خورد و مجددا تغیراتی انجام شد ولی نمایندگان بر اصل موضوع اصرار داشتند . بعد از اعمال تغیرات مجلس، مجددا کار به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان برای بار دوم ایراد قانونی گرفت و به مجلس برگشت داد و عملا با اصرار و ابرام نمایندگان مجلس مواجه شد و طبق قانون برای حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و این مصادف شد با تغییر و گذار مجلس از دوره دهم به یازدهم و عملا باید در رابطه با این کار تصمیم گیری میشد . مرکز پژوهش های مجلس هم در این زمینه ورود داشته اند . در صحبت هایی که انجام دادیم خوشبختانه نظرات کارشناسی خوبی داشتند و‌معتقد بودند که نباید شتاب زده به سمت ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید رفت. به شکلی که الان در حال انجام است مناطق جمعیتی زیر پوشش قرار گرفته و این کار مناطق آزاد را از اهداف اصلی دور می کند و در آن مناطق یکپارچگی  مدیریتی وجود ندارد و شمول این مناطق به حوزه های جمعیتی و شهری گسترده شده و خود این یکی از مشکلات جدی هست و گرفتاری ایجاد می کند.

بنابراین مرکز پژوهش های مجلس نیز نظرشان بر این است که کار با طمانینه و پختگی دنبال بشود .دکتر خاندوزی که خودشان سابقه ی کار در مرکز پژوهش ها را داشته و در حال حاضر هم نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس هستند تصمیم جدی برای اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دارند و مهم ترین هدف این اصلاحیه ،  قاعده مند کردن مناطقی است که بر رو‌ی نیمکت ذخیره و در صف ورود  ایستاده اند .

طبیعتا قانونی که طی ۲۷ سال در میدان و  زمین نواقص اش را نشان داده و یک جاهایی به اقتضای شرایط آن روز وضع شده و امروز بعد از گذشت سالها اقتضاعات دیگری در میدان هست . لازم هست جاهایی را اصلاح بکنیم و جاهایی را الحاق بکنیم و جامعیتی به این قانون داده  و در مقابل یک مانعیت هم ایجاد کنیم که این مانعیت بتواند هدف را تامین کند . کار وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت توافقی انجام شد که در مجمع کار را متوقف کرد و تصمیمی نگرفت . تصمیم منوط شد به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس ورود کرده و طرحی را در همین رابطه به جریان بیاندازد که بتواند ان دغدغه ها را حل کند . بنابراین با این توضیحی که خدمتتان عرض کردم دکتر خاندوزی این طرح را با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش و دستگاههای دیگر آماده کرده و کار به جریان افتاد و هیئت رئیسه نیز اعلام وصول کرد . این طرح ۱۳ مرداد به جریان افتاد و به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد و ۳۰ شهریور کلیات طرح در کمیسیون تصویب شد . طبق آیین نامه ی داخلی مجلس وقتی کلیات یک طرح تصویب میشود ، برای بررسی جزییات طرح در دستور کار قرار میگیرد ، که همان جا به کمیته ایی در زیر مجموعه ی کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد . کمیته ، کار را با  ساز و کاری که داشتند بررسی کرده و در انتها یک پیش نویس غیر رسمی بیرون آمد. از این به بعد اگر کمیسیون تصویب میکرد عملا این مصوبه ی کمیسیون برای تصویب نهایی و تصویب صحن علنی در نوبت رسیدگی قرار میگرفت . منتها از همینجا بود که ذی نفعان بخشهای خصوصی و گروه های مختلفی که این مسئله برایشان مهم بود به آن ورود پیدا کردند . از جمله به صورت مشخص بخش خصوصی کیش هم ورود کرد و به این جمع بندی رسیدند که باید کمک کرده و بتوانیم اثر مطلوب و مثبت گذاشته و هر جاییکه لازم شد قانونگذار را مشورت دهیم  تا طرحی که قرار هست مصوب شود ، موقعیت رقابتی منطقه را حفظ کرده و در عین حال و با تقویت ساز و کارهای نظارتی ، دغدغه های قانونگذار و سیاست گذار را هم رفع کند ، اما از این طرف معافیتها و ترجیهاتی که در منطقه وجود دارد از جمله مالیات و مسائل گمرگی و غیره بتواند با یک ساز و کار قدرتمند و قوی حفظ شود.

ما با این نگاه و رویکرد ورود کردیم و در همین راستا هم دکتر خاندوزی به دو منطقه آزاد سفر کرده و به اینجا هم تشریف آوردند تا مستقیما  صدای بخش خصوصی را بشنوند . جلسه ی بسیار خوبی با بخش خصوصی برگزار شد ، صحبت ها همه شنیده شد و ایشان هم نظرشان بر این بود که کار با تدبیر و یک کار کارشناسی دنبال شود که بتواند به هدف اصلی برسد . تاکید میکنم تصویب این طرح بر میگردد به قبل از ورود دکتر خاندوزی به کیش و در اواخر شهریور . امیدوار هستم که بتوانیم نظرات گروههای مختلف را جمع آوری کرده و ارسال این نظرات کارشناسی بتواند روی نظرات نمایندگان در این طرح اثر بگذارد و در آن چیزی که باید  اتفاق بیافتد ان شاالله به نحو