true
it is true
true
it is true
true
it is true
trueit is true
سعید محمد، دبیرشورایعالی مناطق آزاد بعد از گرفتن حکم مشاوره ریاست جمهوری نامه ای به سازمان های مناطق آزاد ارسال کرد مبنی براینکه نامه ها ،انتصاب ها،سفرها، ماموریت های خارجی و داخلی،کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش ،اجاره بلند مدت یا مشارکت صرفا موقوف به مجوز و تایید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است.
طبق این نامه بسیاری از کارهایی که سازمان ها می خواستند انجام دهند بدون هماهنگی با دبیرخانه و شخص دبیر امکان پذیر نبود، اما اکنون این موضوع با حکم دیوان عدالت اداری و با شکایت یکی از فعالین خصوصی مناطق آزاد لغو شد.
البته که این حکم و لغو اختیارات دبیرشورایعالی مناطق آزاد با مصوبه ی جدید مجلس که کل سازمان را زیرنظر وزارت اقتصاد قرار داد چندان عجیب به نظر نمی رسد.
با این تصمیم دیوان عدالت اداری شاهد کاهش بیش از قبل اختیارات دبیرشورایعالی مناطق آزاد هستیم. به عبارتی مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد من بعد در عمل صرفا در حد جایگاه مشاور برای وزیر اقتصاد در اداره امور مناطق آزاد مبدل شده است .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش به نقل از خبرگزاری تسنیم، در بخشی از رای دیوان عدالت اداری آمده است؛
با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته موارد منددرج در نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مشمول هیچکدام از موارد یاد شده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است.
ثانیا ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال ۷۲ مقرر میدارد « هر منطقه توسط سازمانی که بهصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میشود و سرمایه آن متعلق به به دولت است،اداره میشود» و بر اساس ماده ۸ قانون مذکور :« سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی امضا کند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کند.»
بنابراین منوط کردن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مغایر مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۰/۴۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
true
it is true
true
it is true
true
it is true