محسن پوراحمدی مدیرامور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در یادداشتی به سازوکار اجرایی ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پرداخت.

وی تاکید کرد: حکم قانون، برخوردار از حکم شرعی است و این دلیل نمی‌شود که چون به زعم  کسی خوش نیاید، پس قانون اجرا نشود. بلکه دولتمردان مجری اجرای قانون هستند، ولو اینکه خودشان قبول نداشته باشند.

در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:‌

ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را بالاترین مقام اجرایی در منطقه معرفی نموده است. درواقع اختیارات، مسئولیت و وظایف دستگاه اجرایی که در منطقه به هر نحوی حضور دارند (چه فیزیکی و چه غیرفیزیکی در منطقه نقش دارند) را از وزیر یا مقام مجاز از سوی وی، به عنوان بالاترین مقام مسئول اجرایی آن دستگاه منتزع و به مدیرعامل سازمان (نه سازمان منطقه) واگذار نموده است.

اینکه این اختیارات را قانون به سازمان منطقه واگذار نکرده، به این معنی است واحدهای مستقر در منطقه نباید در سازمان منطقه ادغام شوند و اداره زیرمجموعه دستگاه اجرایی در منطقه با همان ساختار و وظایف حاکمیتی به ارائه خدمات خود بپردازند و فقط در مقررات مغایر با قانون مناطق آزاد، امور مربوطه را به سازمان منطقه واگذار می‌کنند و در سایر موارد کماکان مجری مقررات، دستگاه مستقر در منطقه بوده و خواهد بود.

نکته حائز اهمیت و موردتوجه و محل اختلاف در این موضوع این است که باتوجه به اینکه مدیرعامل سازمان منطقه مسئول اجرای قانون دستگاه مربوطه در منطقه محسوب شده است، اما اجرای مقررات و ضوابط دستگاه مربوطه تحت مدیریت مدیرعامل منطقه قرار خواهد گرفت تا اختیار لازم برای اجرای مقررات داشته باشد. دستگاه‌ها باید در انتخاب مدیر واحد مستقر با نظر کامل مدیرعامل انتخاب شود و دستگاه غیرمستقر نیز بدون واسطه از طریق مدیرعامل سازمان منطقه اقدام به اجرای ضوابط و مقررات نمایند.

اما متاسفانه بعضی دستگاه‌ها از قانون عدول کرده و تفسیر مضیق به نفع دستگاه خود می‌نمایند؛ درواقع اقداماتشان را حاکمیتی تلقی و به عدم انتقال حاکمیت بدون توجه به بیان قانونگذار اصرار دارند و بدون توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد، در حوزه مناطق دخالت نموده و متاسفانه مناطق را با چاش جدی در ارائه خدمات به فعالین اقتصادی مواجه می‌نمایند‌؛ درحالی که باید عرض کنم اولا قرار نیست حاکمیت را واگذار کنند‌، حاکمیت خود را دارند، بلکه قانونگذار اعمال حاکمیت آن دستگاه را از طریق  مدیرعامل سازمان منطقه در نظر گرفته است؛ ثانیا چطور می‌شود هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق که توسط هیات وزیران انتخاب و مدیرعامل آن به حکم رئیس‌جمهور منصوب و براساس قانون بالادستی هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تعیین می‌شود،  صلاحیت اعمال مقررات حاکمیتی دستگاه اجرایی مستقر در منطقه را نداشته باشد، ولیکن مدیر واحد مستقر در آن منطقه که به حکم مدیرکل استان در منطقه منصوب شده، صلاحیت اعمال مقررات حاکمیت دولت را دارد‌؟! به نظر بنده این طور نباید باشد که حکم قانون که برخوردار از حکم شرعی است، به زعم کسی خوش نیاید و اجرا نکند؟! بلکه دولتمردان مجری اجرای قانون هستند، ولو اینکه خودشان قبول نداشته باشند. ثالثا تقسیم اختیارات واگذار شده به حاکمیتی و غیرحاکمیتی از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و تاکید بر عدم شمول حکم بند بر وظایف حاکمیتی به نوعی اجتهاد در مقابل نص بوده و هیچ منشا حقوقی و قانونی ندارد‌‌.

در اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بعضی رفتارهای سلیقه‌ای وجود دارد‌؛ برخی دستگاها در بعضی موارد تفویض اختیار می‌نمایند و یا در هیچ یک از موارد اختیارات واگذار ننموده‌اند و یا بعضی موارد درخصوص تامین هزینه و بودجه اداره دستگاه به ماده‌۶۵ استناد می‌کنند و بسیاری از موارد که در تقابل با نص صریح قانون یاد شده، اجتهاد می‌کنند؛ درحالی که بحث بند(الف) درباره واگذاری اختیارات است و نه تفویض اختیار.

قانونگذار در ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور براساس حکمتی، سه مولفه اصلی را مدنظر داشته است:

۱) از دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه خواسته در امورات منطقه دخالت نداشته و قوانین و مقررات مناطق را به رسمیت شناخته و اعتقاد داشته قوانین مناطق نباید مورد خدشه واقع شود‌.

۲) مدیرعامل سازمان منطقه آزاد نباید اجازه دهد قوانین حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی و مواردی که با قانون مناطق تعارض ندارد، مورد جرح و تعدیل و تعرض قرار گیرد و در مقابل دستگاه‌های نظارتی همچون بالاترین مقام دستگاه اجرایی پاسخگویی اجرای مقررات دستگاه مربوطه در محدوده منطقه می‌باشد‌.

۳) تسهیل‌گری و جلوگیری از موازی‌کاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرای در تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است‌.