محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یادداشتی برای نشریه مناطق آزاد، به بیان مشکلات فعالین اقتصادی ‌مناطق آزاد اشاره کرد و از تصمیمات خلق‌الساعه دولت سیزدهم که حاکی از سردرگمی در رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار و کردار مسئولین در ارتباط با این مناطق است، گلایه نمود.

در ادامه این یادداشت را می‌خوانید‌‌:

با مطالعه سوابق و دلایل ایجاد مناطق آزاد در دنیا و در کشورهای مختلف از آلمان گرفته تا چین کمونیست‌، اصلی‌ترین دلیل را باید راه‌های بررسی خروج از بن‌بست یا بحران‌های اقتصادی در کشورها و لزوم تجدید‌نظر در اداره امور اقتصادی کشور و انجام آزمون و خطا روش‌های مدیریت اقتصادی با کمترین تبعات در محدوده‌های جغرافیایی محدودتر درنظر گرفت. محدوده‌هایی که باید با قوانین و مقررات خاص، اختیارات تام و به دور از دخالت‌های تقنینی و اجرایی سرزمین اصلی اداره شوند. به‌طور قطع نمی‌توان ادعا کرد که عملکرد تمامی مناطق آزاد ایجاد شده در دنیا، موفق بوده و دلایل زیادی با آسیب‌شناسی‌های حقیقی نیز برای جبران مافات و برگشت به ریل موفقیت توسط کارشناسان و دلسوزان حقیقی ارائه و در برخی موارد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

از آلمان که زادگاه و خاستگاه مناطق آزاد با مفهوم امروزی (منطقه آزاد هامبورگ) بود و شرایط بحرانی پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی کاملا ویران و از بین‌رفته را تجربه می‌کرد و امروز به قدرت اول اقتصادی اروپا و سوم دنیا تبدیل شده، تا پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین که با درایت و شجاعت نسل جدید حکمرانان واقع‌بین، راه برون‌رفت از شعارهای عوام‌فریبانه سوسیالیستی با اقتصادی دولتی و دستوری را با تمرین و الگوسازی در مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری و ارتباط با تجارت و صنعت دنیا را در دستورکار قرار داده و نتیجه مثبت آن را با تسری در سرزمین اصلی به اجرا درآورده و امروز به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا تثبیت شده و برابر پیش‌بینی‌ها به زودی جایگاه اول را کسب خواهد نمود.

درخصوص کشور عزیزمان ایران و مناطق آزاد ایجاد شده نیز، ابتدا به ساکن باید ظرف زمان و مکان برای تاسیس و شروع به‌کار این پروژه به عقیده اینجانب «ملی» را مورد بررسی قرار داد. در موقعیتی که کشور شرایط بحرانی اقتصاد پس از هشت سال دفاع مقدس را سپری می‌کرد و با عنایت به نوع اقتصاد دولتی محض که برای اداره کشور در زمان جنگ طراحی و ادامه داشت و به منظور برون‌رفت از این وضعیت، با ابتکار و شجاعت دولت سازندگی و با حمایت همه‌جانبه زنده‌یاد حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، قانون و مقررات خاص و بی‌بدیل چگونگی اداره مناطق آزاد طی سال‌های‌۱۳۷۱ الی ۱۳۷۳ در دولت و مجلس به تصویب رسید و با سرعت مناسبی تا زمان ریاست جمهوری ایشان یعنی سال‌۱۳۷۶ و علی‌رغم کمبود امکانات و کارشکنی‌های دستگاه‌های اجرایی و طرفداران اقتصاد دولتی با گرایش چپ، در محدوده‌های مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار ادامه داشت.

به عنوان کسی که از ابتدای تاسیس این مناطق در منطقه محروم و کم‌برخوردار چابهار افتخار خدمت داشته و شاهد اقدامات بودم، به جرات می‌توانم ادعا نمایم چنانچه با همان روش و با اقتدار مدیریتی سال‌های یاد شده، فعالیت‌های مناطق آزاد در ریل ایجادی، یعنی قوانین و مقررات مصوب ادامه می‌یافت، امروز شاهد وجود مناطق کاملا برخوردار در تمامی زمینه‌ها و به‌ویژه بخش تولید و صادرات بودیم.

با استقرار دولت اصلاحات و تغییر مدیران اجرایی کشور و حضور اساتید دانشگاهی در اکثر مناصب دستگاه‌های اجرایی و به‌تبع آن مناطق آزاد، مجددا شاهد تقویت اقتصاد دولتی و ایده‌های انقباضی که در تضاد آشکار با خط‌مشی و اهداف اساسی مناطق آزاد قرار دارد، بودیم و تضعیف جایگاه این مناطق با صدور انواع دستورالعمل، بخشنامه و دخالت‌های آشکار و پنهان شروع و تاکنون نیز ادامه دارد.

همانگونه که بارها در مکاتبات، جلسات و ملاقات‌های حضوری با مسئولین کشور اعلام نمودم، موفقیت مناطق آزاد و الگو قرار گرفتن آن جهت تسری به سرزمین اصلی، قادر بود منافع مادی و معنوی بسیاری از صاحبان قدرت را به خطر انداخته و به همین جهت این الگو نباید موفق شده و تمامی دستاوردهای انجام شده طی سه‌دهه نیز با ایراد انواع اتهامات کذب و بی‌اساس، پوچ جلوه داده شود تا تصمیم‌سازان کشور نیز بر همین اساس بر مخالفت خود با ادامه فعالیت مناطق آزاد و ایجاد محدودیت‌ها و تضییع مزیت‌های قانونی آن اصرار نمایند.

به عقیده شخصی اینجانب، با این روند و تصمیمات اتخاذ شده در همین دولت و مجلس، امیدی به آینده مناطق آزاد وجود نداشته و از آنان فقط اسمی در کتاب قوانین و مقررات به جامانده که البته با عزم جدی مخالفان و جهت رفع آخرین ایراد از موارد اجرایی، مقرر شده تا قوانین و مقررات موجود را نیز مطابق نیات خود تغییر و به مخالفت‌های خود با مناطق آزاد، جامه قانونی بپوشانند.

در تمام سه‌دهه گذشته شاهد فراز و فرود تلاش‌های فراوان دبیران شورایعالی و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در جهت تحقق اهداف آن با انواع اقدامات بودیم و در زمینه گفتار درمانی نیز توفیقات زیادی داشتیم! ولی آنچه مسلم است، دیگر انجام مصاحبه و ابراز عقاید به عنوان سخنان تکراری و بی‌پشتوانه مورد پذیرش فعالین اقتصادی مناطق آزاد واقع نمی‌شود و اکثر آنان به‌ویژه اشخاص غیربومی درحال تعطیلی فعالیت‌ها و ترک منطقه آزاد به داخل کشور یا کشورهای همسایه که شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت دارند، می‌باشند.

شاید این اظهارنظر از سوی اینجانب به عنوان یک فعال اقتصادی قدیمی و پیشکسوت که در تعدادی از تشکل‌های صنفی مناطق حضور دارم، به عنوان پیش‌داوری عجولانه و غیرواقعی قضاوت شود! ولی شواهد و رخدادهای انجام شده در طی سه‌دهه گذشته و به‌ویژه ۱۰سال اخیر به نوعی موید گفتار بنده می‌باشد.

از ابتدای دولت سیزدهم شاهد تغییرات بی‌سابقه در بدنه دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد بودیم که حاکی از سردرگمی در رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار و کردار مسئولین در ارتباط با مناطق آزاد است. درحالی که همگان بر اهمیت این مناطق به عنوان پیشران اقتصادی کشور اذعان دارند، اما در عرصه عمل مطابق یک اداره کل نیز به آن بها داده نمی‌شود و اکثر دستگاه‌های دولتی، مدیران و مسئولین این مناطق را فاقد صلاحیت جهت تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به خود قلمداد می‌کنند.

نکته حائز اهمیت این‌که یک فعال اقتصادی به‌ویژه در بخش تولید برای انجام امور خود -برخلاف قوانین و مقررات خاص این مناطق- باید به چند دستگاه دولتی مراجعه و تاییدیه اخذ نماید و این درحالی است که سازمان‌های مناطق کمترین نقش و مسئولیتی را در راه فعالیت این فعالین را داشته و چنانچه حمایتی نیز انجام دهند، می‌باید در انواع مراجع و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند و به همین دلیل اکثر مدیران و مسئولین مناطق ترجیح می‌دهند تا تنها نظاره‌گر باشند. سوال اساسی اینجاست که آزار و اذیت فعالین اقتصادی توسط سازمان‌هایی که وظایف آنان با ذات مزایای مناطق آزاد در تناقض است، از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ برای اینکه با مصادیق بارز این ادعا آشنا شوید، کافی است عملکرد سازمان امور مالیاتی طی ۱۰سال گذشته با فعالین اقتصادی این مناطق را بررسی و مشاهده نمایید که چه برخوردهای فراقانونی و حتی غیرقانونی صورت پذیرفته و نتیجه این برخوردها غیر از فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران از این مناطق نبوده است‌.

درخصوص انتخاب جناب آقای دکتر عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه می‌توان گفت؟! آیا فرمایشات ایشان با فرمایشات دبیران سابق شورایعالی فرقی دارد؟ آقایان دکتر محمد، مهندس مومنی، دکتر بانک، زنده یاد مهندس ترکان و قبل از آن، غیر از این موارد را بیان نمودند؟!‌

این بیانات در مقابل اقداماتی که عموما در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی به بن‌بست و مخالفت برمی‌خورد، چه تاثیری داشت؟ پاسخ مشخص است؛ هیچ! به نظر اینجانب ادامه کار برای ایشان و هر مسئول دیگری که در آینده این منصب را عهده‌دار شود، سخت است؛ چراکه تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نفوذ پرقدرت مخالفین مناطق آزاد در این مراکز‌، امکان نتیجه‌گیری اهداف موردنظر را برایشان اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت می‌کند. در هر صورت همان‌گونه که در ابتدای این گفتار به عرض رساندم، تا زمانی که به اصل غرض ایجاد این مناطق، یعنی رهایی از قید و بند قوانین و مقررات سرزمین اصلی، اجرای تمام و کمال قوانین و مقررات خاص مناطق، اعمال مدیریت یکپارچه بدون هرگونه دخالت سازمان‌های دولتی و نهایتا ایجاد اطمینان‌خاطر سرمایه‌گذاران فعلی و متقاضیان سرمایه‌گذاری توجه نگردد و کماکان بر طبل ادعاهای بی‌پشتوانه و غیرمستند عدم‌کارایی مناطق آزاد توسط مخالفین این مناطق کوبیده شود، روز و روزگار به همین منوال سپری خواهد شد. بنابراین نیاز به یک معجزه در تغییر نگرش به‌ویژه در ارتباط با ایده‌ها و روش‌های نوین اقتصادی و ارتباط با تجارت آزاد بین‌المللی در محدوده این مناطق داشته و امیدوارم تا زمان حیات بتوانیم وقوع این معجزه را درک نماییم.