ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با آخرین اصلاحات مقرر داشته، سازمان مناطق آزاد توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره توسط هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه میباشد.»

با توجه به ماده ۶ مدیر عامل باید از میان اعضای هیأت مدیره منتخب هیأت وزیران موضوع اصل ۱۳۶ قانون اساسی منصوب گردد. به تعبیر دیگر پیش شرط تعیین مدیر عامل، انتخاب هیأت مدیره توسط هیأت وزیران و سپس انتصاب مدیر عامل از میان آنهاست.

ماده ۵ قانون مزبور اشعار داشته که سازمان منطقه یک شرکت با سرمایه دولت است. لیکن منحصراً براساس قانون چگونگی مناطق آزاد و اساسنامه سازمان منطقه و در موارد پیش بینی نشده وفق قانون تجارت اداره می.شود در هیچ یک از این موارد نیز تصریح یا تلویحی بر وجود عنوان سازمانی سرپرست برای سازمان منطقه آزاد وجود ندارد. پس *تعیین سرپرست دارای محمل قانونی نیست*

با عنایت به اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری که به موجب آن هر اعمال صلاحیتی توسط مقامات کشور باید مستند به مجوز قانونی باشد و تا قانون چنین امری را تجویز نکرده باشد، افراد صلاحیت اعمال قدرت عمومی را نخواهند داشت و با توجه به آنکه قانون گذار هیچگونه تصریحی بر امکان تعیین سرپرست هیأت مدیره و مدیر عامل توسط رییس جمهور یا نماینده دارای تفویض اختیار از جانب ایشان در قانون چگونگی مناطق آزاد اساسنامه سازمان منطقه و قانون تجارت نکرده است به نظر میرسد انتخاب سرپرست هیأت مدیره و مدیر عامل از نظر قواعد حقوقی محل خدشه میباشد و مشاور رییس جمهور دارای چنین صلاحیت فراقانونی نیست.

به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در صورت عدم پیش بینی موارد در این قانون و اساسنامه، قانون تجارت را معتبر دانسته و ماده ۱۳۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. در مانحن فیه حتی اگر مدت مدیریت اعضاء هیأت مدیره قبلی مناطق آزاد نیز به اتمام رسیده باشد تا انتخاب مدیران جدید توسط هیأت وزیران اقدامات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل سابق سازمان مناطق کماکان معتبر است و نمیتوان در کنار ایشان سرپرستی تعیین کرد. چراکه اساساً دچار تداخل امور خواهند شد. چنانچه این مهم در نامه شماره ۲۲۶۱۵۲/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شورای هماهنگی حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تاکید گردیده است.

وفق ماده ۱۹ اساسنامه مناطق آزاد، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در اجرای مصوبات هیأت مدیره ای که از میان آنها منصوب شده دارای اختیارات است و تمامی صلاحیتهای این ماده من جمله مکاتبات عادی و جاری، عزل و نصب مدیران و امور مالی و اقتصادی صرفاً برای مدیر عامل تعبیه شده است و نه با عنوانی به نام سرپرست سازمان

همچنین در بخشی از ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده است که سازمان منطقه علی رغم شرکت دولتی بودن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است. لذا در این خصوص نمیتوان به قوانین و مقررات عام دستگاههای اجرایی همچون قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعیین سرپرست مراجعه کرد.

*با عنایت به تمامی موارد صدرالذکر به نظر میرسد که انتصاب سرپرستان سازمان مناطق آزاد توسط مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد فراتر از حدود صلاحیت بوده و تطابق چندانی با قواعد و مقررات قانونی ندارد.*

نکته مهم دیگر این است که وفق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه، سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره می شوند. در نتیجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیتهای قانونی مناطق آزاد و امکان انجام مکاتبات دستوری ندارد.