یک عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار نشریه اخبار مناطق آزاد، ضمن اشاره به اینکه در اقتصاد ناکارآمد همه اتفاقات می‌توانند عواقب سختی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در اقتصاد نمی‌تواند بازدهی مناسب داشته باشد؛ چراکه سیاستگذاری‌ها به درستی اتفاق نمی‌افتد؛ درباره مناطق آزاد هم همین مسئله صادق است؛ زیرا از این مناطق اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.

داود چراغی با بیان اینکه در موقعیت فعلی باید با توجه به زیرساخت‌ها، بر مبنای الگوی کشورهای توسعه یافته در مناطق آزاد عمل شود، افزود: در ایران مناطق آزاد با رویکرد توسعه صادرات و جذب گردشگری و‌… ایجاد شده، اما در شرایط کنونی همانند بخشی از سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند؛ هرچند متولی سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد است و مجموعه کارشناسی قدرتمندی دارد و نسبت به نهاد ریاست جمهوری به دلیل اینکه در سطح کلان فعالیت دارند و با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند عملکرد بهتری دارند، با این حال سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مناطق آزاد همسو با سیاست‌های سرزمین اصلی کارآمدی ایجاد نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر فضای رقابتی در اقتصاد کشور وجود ندارد و این مسئله تنها محدود به سرزمین اصلی نیست، تصریح کرد: در مناطق آزاد هم حقوق مصرف کننده در بخش تولید و واردات رعایت نمی‌شود و این اتفاق دقیقا همان الگویی بوده که در سرزمین اصلی اتفاق افتاده است. بنابراین باید اصلاحاتی انجام شود، اما نباید عقب‌گرد کرد؛ چراکه در دنیا امروزه کشورهایی هستند که سرزمین خود را به مناطق مختلف تقسیم می‌کنند و حتی در آنجایی که مناطق آزاد هم نیستند، قوانین و مقررات متنوعی ایجاد کرده‌اند تا رقابت میان مناطق به‌وجود آید؛ این درحالی است که ایران ظرفیت بالایی دارد و به این موضوع توجه نکرده و اگر حکمرانی درستی وجود داشته باشد، کشورمان می‌تواند در همین مناطق آزاد تا چندبرابر تولید ناخالص خود را افزایش دهد.

چراغی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی وقتی بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در مباحث تصدی‌گری تضاد وجود دارد، نمی‌توان نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها خوش‌بین بود، تاکید نمود: متاسفانه در بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نظر می‌رسد که شتاب‌زده عمل شده است، به همین دلیل درحالی که مناطق آزاد باید در تصمیم‌گیری مستقل عمل کنند و بر مبنای ظرفیت‌های منطقه عمل نمایند، اما هم‌اکنون سیاست‌ها از سرزمین اصلی به این مناطق منتقل می‌شود و این مسئله کارآمدی مناطق آزاد را کاهش داده است.

عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی براساس ادبیاتی که بر اقتصاد تعریف شده، کشورهای دیگر اقتصاد دولتی را خصوصی اداره می‌کنند. در برخی شرکت‌های دولتی اداره آن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، درحالی که مالکیت آن همچنان در اختیار دولت است و امروز هم اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است مالکیت مناطق آزاد را داشته باشد، باید متفاوت از سیاست‌های که در سرزمین اصلی اجرا می‌شود، مدیریت مناطق آزاد را تعریف نماید.