افزایش قیمت ارز و تورم موجود در کشور و بالطبع کیش، نکته ای نیست که مخفی باشد. افزایش متناسب هزینه های کلوپ، رستوران ها و مراکز تفریحی مختلف قابل توجیه است، ولی افزایش لجام گسیخته باعث افزایش فشارها به مسافرین و کیشوندان می شود و در دراز مدت به صنعت گردشگری کیش آسیب می زند. نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت تمام خدمات گردشگری شده به کمیسیون ها و دلالان اختصاص می یابد که این در هیچ جای جهان یا کشور معقول نیست. یکی از مهمترین گره ها در گردشگری کیش، نقش دلالان در افزایش قیمت تمام شده خدمات گردشگری است. متاسفانه عده ای نیز در بدنه سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های وابسته و حتی عده ای از مدیران به ظاهر دلسوز نیز نقش مهمی در این افزایش قیمت ها بازی می کنند.

آنهایی که در کمیسیون ها و جلسات تصمیم گیری اصرار بر افزایش عجیب قیمت های خدمات گردشگری دارند و با این حجم افزایش قیمت ها، فقط جیب دلالان را پر می کنند. شاید یکی از بهترین کارهایی که معاونت گردشگری می تواند انجام دهد و قطعا با فشارهای زیادی نیز روبرو خواهد شد، کنترل قیمت ها و حذف دلالان بی دلیل است. تبلیغات و بازاریابی قطعا لازم است و باید حاشیه سود معقولی نیز برای آن در نظر گرفته شود، ولی ۴۰ تا ۵۰ درصد پورسانت برای دلالان قانونی و غیر قانونی، محسوس و غیر محسوس قطعا امری نیست که گردشگری کیش را شکوفا کند و در بلند مدت صنعت گردشگری کیش را گران و با کیفیت خدمات پایین تبدیل خواهد کرد.