به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش به نقل از ایرنا، وزارت صمت اعلام کرد: سایت اقتصاد آنلاین در مطلبی با عنوان «قالیباف از واردات خودروی دست دوم می‌گوید، عبدالملکی تکذیب می‌کند / علت تناقض و عدم هماهنگی دولت چیست» ادعاهای اشتباهی را مطرح کرده است.

این سایت به اشتباه یا عامدانه، چند موضوع متفاوت را یکسان گرفته و از تناقض در آنها سخن گفته است.

نویسنده مطلب اقتصاد آنلاین، طرح دولت برای آزاد شدن ورود خودروهای کارکرده با پلاک مناطق آزاد به داخل کشور را با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس برای واردات خودروهای کارکرده به کشور را یکی فرض کرده است.

این در حالی است که پیشنهاد مطرح برای تصویب در هیات دولت که وزیر صمت نیز به آن اشاره کرده است، آزاد شدن ورود خودروهای کارکرده مناطق آزاد به داخل کشور است. منطق این طرح نیز این است که خودروهای خارجی کارکرده مناطق آزاد با پرداخت عوارض مدنظر، وارد کشور شوند. با این طرح، بدون آن که نیازی به مصارف ارزی باشد، حجم قابل توجهی از خودروهای خارجی در بازار داخل کشور عرضه می‌شود. از سوی دیگر، مناطق آزاد نیز می‌توانند از مصوبات موجود برای واردات خودروهای خارجی صفر استفاده کنند تا جایگزین خودروهای کارکرده شود.

از سوی دیگر، در هفته اخیر پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس تصویب شده که در صورت تصویب و تایید نهایی، واردات خودروهای کارکرده با سقف سنی معین (احتمالا ۵ سال) به کشور از ابتدای سال آینده آزاد می‌شود.

تفاوت این مصوبه کمیسیون تلفیق با پیشنهاد مطرح در هیات دولت، کاملا مشخص است. مصوبه کمیسیون تلفیق درباره واردات خودروهای کارکرده، از خارج به همه نقاط کشور است اما پیشنهاد مطرح در هیات دولت درباره امکان ورود خودروهای کارکرده موجود در مناطق آزاد کشورمان به سرزمین اصلی است.

اما گویا نویسنده سایت اقتصاد آنلاین نتوانسته این دو را از هم تفکیک کند و از تناقض تصمیم‌گیری‌ها نوشته است.

از سوی دیگر، این سایت اظهارات آقای عبدالملکی دبیر شورای مناطق آزاد را نیز به اشتباه برداشت کرده و مدعی شده که عبدالملکی اظهارات مسئولان وزارت صمت درباره واردات خودروی دست دوم را تکذیب کرده است.

همانطور که آقای عبدالملکی گفته «قرار نیست خودروی دست دوم وارد مناطق آزاد شود»، بلکه قرار است خودروهای دست دوم مناطق آزاد با پرداخت عوارضی بتوانند وارد کشور شوند. بنابراین، اظهارات آقای عبدالملکی در تناقض با اظهارات مسئولان وزارت صمت نیست.

بهتر است نویسنده مطلب اقتصاد آنلاین به تفاوت نقش حروف اضافه «از» و «به» در نگارش فارسی توجه کند. وقتی مسئولان وزارت صمت گفته‌اند که قرار است خودروهای کارکرده از مناطق آزاد وارد کشور شود، با این سخن آقای عبدالملکی که قرار است خودروهای نو به مناطق آزاد وارد شود، هیچ تناقضی ندارد.

نویسنده اقتصاد آنلاین از نحوه و فرآیند قانون‌گذاری و تصویب مصوبات در کشور نیز کاملا بی‌اطلاع بوده و نوشته است: (اظهارنظر مشخصی در این خصوص وجود ندارد؛ سخنگوی وزارت صمت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تصویب کرده؛ اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد آن را رد و خبر از واردات خودروهای نو از این مناطق داده است).

جهت اطلاع نویسنده اقتصاد آنلاین، سخنگوی وزارت صمت نمی‌تواند چیزی را تصویب کند. تصویب قوانین بر عهده مجلس است و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات نیز بر عهده نهادهای دارای اختیار قانونی مثل هیات دولت یا شوراهای عالی کشور است. بهتر است نویسندگان اقتصاد آنلاین هم آیین نگارش فارسی بخوانند و هم مطالعات خود را در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر کنند تا از هول حلیم تخریب دولت، در دیگ گاف نیفتند.

و اما اقتصاد آنلاین چه نوشته بود:

قالیباف از واردات خودروی دست دوم می گوید، عبدالملکی تکذیب می کند / علت تناقض و عدم هماهنگی دولت چیست ؟!

بعد از صحبت درخصوص واردات خودرو و سپس خودروهای دست دوم این بار زمزمه‌های واردات خودروی نو و کارکرده از مناطق آزاد به گوش می‌رسد؛ یک کارشناس خودرو در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت که واردات از مناطق آزاد به شرطی که جایگزین آن برای این مناطق تامین شود تا بازار سیاه در آنجا رخ ندهد، مطلوب است.

اخیرا رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از امکان شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد و استفاده از آنها در کل کشور خبر داده بود و آن را عاملی برای افزایش عرضه خودرو دانسته بود. او در این خصوص گفته بود که «بر اساس طرحی که در دولت بررسی و نهایی شده است، خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می‌کنند از این پس مجوز دارند تحت شرایطی در سرزمین اصلی شماره‌گذاری شوند تا مالکان این خودروها بتوانند از آنها در کل کشور استفاده کنند.»

روز گذشته هم رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی، از موافقت این کمیسیون با واردات خودروهای تا ۵ سال کارکرد خبر داد؛ این نماینده مجلس نوشت: «یک خبر خوب دقایقی قبل در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.»

هر چند این موضوع بعد از بررسی کمیسیون تلفیق باید ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان در صحن علنی برسد، اما همین خبر باعث واکنش سخنگوی وزارت صمت و سپس دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد و در این میان اظهارات متناقضی از این مسئولان از جزییات واردات خودروی کارکرده منتشر شد که حاکی از عدم هماهنگی و نبود دستورالعمل مشخص در دولت است.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به این مصوبه مجلس بر صبوری تا تایید نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید و اعلام کرد تا نمایندگان موردی را در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست. اما او در صحبت‌هایش خبر از واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد کشور داد.

بعد از اظهارنظر سخنگوی وزارت صمت مبنی بر واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد، شاهد موضع‌گیری عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این‌باره بودیم.

عبدالملکی از برگزاری جلسه با وزیر صمت و توافق اولیه برای تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد خبر داده و گفته است که جزییات و شرایط آن با همکاری این دو نهاد تنظیم شده است. او همچنین صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت مبنی بر واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تکذیب کرده و گفته که «خودروهای سواری صفر کیلومتر از طریق مناطق آزاد وارد کشور خواهد شد و قرار نیست خودرو دست دوم وارد مناطق آزاد شود.»

شجاعی، کارشناس بازار خودرو درخصوص بحث واردات خودرو از مناطق آزاد به خاک سرزمین اصلی به اقتصادآنلاین گفت: اگر می‌خواهیم از مناطق آزاد خودرو وارد کنیم، باید به جایگزین آن در این مناطق فکر کنیم؛چون باعث افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد خواهد شد و باید یک فضایی فراهم شود که بحث واردات جایگزین تسهیل شود که این موضوع هم با توجه به مشکلات ارزی که وجود دارد خودش یک چالش است. با کلیت این طرح موافق هستم، اما نباید این موضوع را تک بعدی دید.

شجاعی افزود: واردات خودروی کارکرده سال بالاتر چالش‌های خودش را دارد، اما این محدودیت سنی ۵ تا ۸ سال که گذاشته‌اند، باعث می‌شود که با این مشکل مواجه نشویم، چرا که خدمات پس از فروش خودروهایی موجود در مناطق آزاد، در کشور وجود دارد و چالش اصلی همان بحث جایگزینی این خودروها در مناطق آزاد است.

این کارشناس صنعت خودرو درخصوص قیمت خودروهایی که از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود نیز گفت: قیمت بستگی به تعرفه‌گذاری و عوارضی دارد که دولت تعیین می‌کند. اگر بخواهند با این خودروها مانند خودروی خارجی برخورد کنند، باید مطابق ماده یک قانون مقررات و صادرات تعرفه‌گذاری و سپس واردات انجام شود. اما قاعدتا باید با قیمت کمتری از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود.

شجاعی درباره تعداد این خودروها نیز گفت: به لحاظ تعداد محدودیت وجود دارد، باید خود مناطق آزاد را درنظرگرفت، آمار دقیقی ندارم، اما بعید می‌دانم که بالای ۱۰۰ هزار خودرو وجود داشته باشد. احتمال شکل‌گیری افزایش تقاضا، قیمت و بازار سیاه وجود دارد. باید مکانیسمی تعریف کنیم تا این مناطق تحت‌تاثیر قرار نگیرند.

به‌طور کلی این روزها واردات خودرو به موضوع چالش‌برانگیزی تبدیل شده است؛ برخی معتقدند دولت با واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و مبلغی که بابت شماره‌گذاری دریافت خواهد کرد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های خود را با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد تامین کند و در این میان نیاز به اختصاص ارز برای خرید نیست، چون خودروهای دست دوم این مناطق را وارد سرزمین اصلی خواهد کرد. برای روشن‌تر شدن این موضوع باید منتظر تصویب بودجه در صحن علنی و دستورکار نهایی دولت ماند، همانطور که اشاره شد اظهارنظر مشخصی در این خصوص وجود ندارد؛ سخنگوی وزارت صمت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد را تصویب کرده؛ اما دبیر شورای عالی مناطق آزاد آن را رد و خبر از واردات خودروهای نو از این مناطق داده است.