احسان یاراحمدی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه اخبار مناطق آزاد، دیدگاه خود را درخصوص شعار سال۱۴۰۲ و بحث رشد تولید مطرح کرد و لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را از اساسی‌ترین موانع توسعه تولید و سرمایه‌گذاری عنوان نمود.

طبق گفته وی؛ یکی از مشوق‌های اصلی مناطق آزاد، معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی معافیت مالیات بر ارزش افزوده را در این مناطق حذف کردند که این موضوع مانع بسیار جدی در مناطق آزاد قلمداد می‌گردد که چالش‌های عظیمی درست کرده و باید هرچه سریع‌تر در سال جاری که مزین به‌نام «مهار تورم، رشد تولید» است، تعیین‌تکلیف گردد.

یاراحمدی اظهار کرد: این روزها در ارتباط با مناطق آزاد آنچه بیش از هر چیزی این مناطق را در تحت‌تاثیر قرار داده است، بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است‌‌. این موضوع مناطق آزاد را تحت فشار قرار داده و مانع جدی بر سر راه توسعه این مناطق و فعالیت‌های تولید در مناطق آزاد می‌باشد‌. با عنایت به اهداف و استراتژی تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال۱۴۰۲، باید به‌دنبال راهی جهت رفع این مشکل در مناطق آزاد بود؛ چراکه این مسئله، مانع اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی-تولیدی در مناطق آزاد محسوب می‌شود.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد ادامه داد: هنگامی که حوزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد دچار مشکل می‌شود، رغبت لازم میان سرمایه‌گذاران از بین می‌رود؛ ضمن اینکه برای تولید‌کننده نیز هزینه تولید و مواد اولیه بالا می‌رود و این موضوع خود به خود مانع جدی درست می‌کند و این روند می‌تواند در منافات با شعار سال۱۴۰۲ یعنی رشد تولید باشد.

وی اذعان داشت: به جز مالیات بر ارزش افزوده، بحث بروکراسی در مناطق آزاد نیز به عنوان یکی از موانع مطرح است؛ چراکه شاهد هستیم بعضا یک سرمایه‌گذار برای دریافت مجوز و راه‌اندازی یک واحد تولیدی، می‌بایست روندی طولانی و زمان‌بر را طی کند و بدتر اینکه گاهی با مخالفت‌های جدی از سوی مسئولین نیز مواجه می‌گردد. بنابراین در تولید و سرمایه‌گذاری یک بخش اساسی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. سیاست‌های صادراتی و وارداتی ما ثابت نیست؛ هرازگاهی قوانین و مقررات تغییر می‌کند؛ باید سیاست‌ها و مقررات را تثبیت نماییم تا تکلیف تولیدکننده و سرمایه‌گذار مشخص شود.

یاراحمدی تصریح نمود: همچنین تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، فعالیت و طرح‌های اقتصادی فعالان و سرمایه‌گذاران را تاثیرگذار قرار می‌دهد. به عنوان مثال وقتی ابلاغ می‌شود که برای واردات کالا در مناطق آزاد باید ثبت سفارش صورت گیرد، این موضوع به نوعی فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری و ورود مواد اولیه به مناطق را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ درحالی که مناطق آزاد در کشور تشکیل یافتند تا از قوانین جاری و ساری در سرزمین اصلی به دور باشند تا سرمایه‌گذار با امنیت‌خاطر به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی قوانین متعدد و متناقضی را برای مناطق آزاد به تصویب رسانده است که عملا این مناطق را ریل اصلی خود خارج نموده و کارکردهای بی‌بدیل آنها ابتر مانده‌اند. در نتیجه اگر به دنبال تحقق شعار سال۱۴۰۲ در مناطق آزاد هستیم و مسئولین انتظار دارند رونق و رشد تولیدات در مناطق انجام گیرد، باید به لحاظ قانونی شرایط را برای مناطق آزاد تسهیل نماییم.