مناطق آزاد در ایران از ابتدا، بدون دریافت سرمایه اولیه‌ و بهره‌مندی از بودجه عمومی کشور و حتی آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، تشکیل گردیده‌اند و صرفا با استفاده از مزیت‌های قانونی خود در جهت جلب سرمایه‌گذاران به این مناطق کوشیده‌اند، که سلب امتیازات و مشوق‌های قانونی در کنار دیگر مسائل ازجمله دوری از مرکز و استقرار در نقاط مرزی و محروم، موجب بالا بودن بهای تمام‌شده کالا و خدمات در این مناطق می‌باشد که با حذف معافیت‌های قانونی موجبات فزونی قیمت تمام‌شده محصولات در این مناطق فراهم گردیده است که نه تنها قابلیت رقابت محصولات تولید شده در این مناطق با رقبای خارجی را کاهش داده، بلکه امکان رقابت با محصولات تولیدی سرزمین اصلی را نیز از تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سلب نموده است.

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عوارض پیش‌بینی شده در مقررات اخذ عوارض در این مناطق افزون گردید و مجموع این عوارض از مبلغ اخذ شده در صنایع تولیدی مشابه در سرزمین اصلی بیشتر گردیده که با این رویه زحمات و تلاش‌های صورت گرفته جهت جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیهوده شده و روند ورود سرمایه به این مناطق معکوس گردیده است.

مسلما از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بر‌اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۱۳۷۲ و در مناطق ویژه اقتصادی بر‌اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال‌۱۳۸۴ وضع شده است.

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت مالیات‌های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می‌شود. با توجه به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

همچنین بر‌اساس ماده‌۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی بودند؛ اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمودند!

سازمان‌های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را پرداخت نمی‌کنند؛ درحالی که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.

بی‌تردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌شمار می‌رود و حذف آن، فعالین اقتصادی این مناطق را وارد فرآیند‌های جدیدی نموده که مغایر با سیاست تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق خواهد بود. حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجب شده تولیدکنندگان این مناطق تلاش نمایند مواد اولیه موردنیاز خود را از سرزمین اصلی و سایر مناطق آزاد و ویژه تامین نکنند، بلکه به‌صرفه است آن را از خارج وارد کنند و این برخلاف سیاست‌های حمایتی از صادرات و ممانعت از واردات کالای خارجی به کشور است. ضمن آنکه هزینه تولید را افزایش خواهد داد.

تحمیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی، رغبت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان را کاهش و زمینه فرار سرمایه‌ها در این مناطق را که اغلب در مجاورت مرز‌های کشور هستند را به سایر کشور‌های همسایه و رقیب که مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتری به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کنند، فراهم کرده است.

همچنین باید تاکید کرد که معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجب کاهش درآمدی برای دولت نمی‌باشد؛ چراکه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مستقر در این مناطق محصولات تولیدی خود را برای فروش و مصرف به سرزمین اصلی وارد می‌کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید، رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه موجبات ایجاد امنیت در مرز‌های کشور می‌گردد؛ این بدین معنا است که دولت هزینه‌ای برای تامین امنیت در آن مناطق مصرف نمی‌کند. این مسئله نه تنها کاهش درآمد نیست، بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش درآمد دولت فراهم می‌آورد؛ ضمن آن‌که تحمیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تولیدکنندگان، سرمایه در گردش آنان و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، سود دیگری برای دولت نداشته است. همچنین، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزود، به صنعت گردشگری و گردشگران منطقه آسیب جدی وارد کرده است.

توجه به این نکته ضروری است که در سرزمین اصلی بخشی از عوارض مربوطه مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌های و دهیاری‌ها اعاده و یک‌درصد به بخش سلامت پرداخت می‌شود، این درحالی است که مناطق آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت بودجه از خزانه محروم بوده و این موضوع مصادیق ممانعت از برخورداری از حق است.

متاسفانه دولت همانند سال گذشته با کسری بودجه روبه‌رو است و برای داشتن منابع و درآمد، به هر دری می‌کوبد و لذا‌ در این غائله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مستثنی نیستند و با پرداخت مالیات باید به کمک دولت بشتابند و سرمایه‌گذاران را قربانی هزینه‌های دولت کنند.

باید تاکید داشت که فلسفه وجودی مناطق آزاد، اعطای امتیازات، مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی به سرمایه‌گذاران می‌باشد و اگر قرار است این مشوق‌ها حذف گردند، باید قید کلمه آزاد را از این مناطق زد؛ هم‌چنان که طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان برای داشتن فعالیت اقتصادی سودآور، به کشورهای دیگر روی آورند و تعداد کثیری از آنان مهاجرت کرده‌اند!

باید تصریح نمود، حذف محدودیت‌های توسعه تولید ازجمله مالیات، یکی از اصول بسیار مهم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی می‌باشد که این امر در قانون به مدت ۲۰سال تعیین شده است. این مهم به قدری اهمیت دارد که در کشورهای نظیر عمان و امارات بیش از ۳۰سال و حتی کشور همجوار ترکیه معافیت دائمی برای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تعیین کرده است. به دلیل اینکه همواره از این امر برای مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری استفاده شده است و عموما صنایع فعال در مناطق آزاد جوان و نوپا می‌باشند، حذف این مالیات ضمن از بین بردن این مشوق، یک بدبینی نسبت به تعهدات دولت برای سرمایه‌گذاران بالقوه ایجاد می‌کند که این بدبینی بر سایر تعهدات و مشوق‌ها نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت.

ضمن آن‌که می‌بایست تاکید نمود، هرچند مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالای نهایی برعهده مصرف‌کننده می‌باشد، اما باید در نظر گرفت این نوع مالیات برای یک زنجیره تولید در هر مرحله، موجب افزایش هزینه و بهای تمام‌شده کالا می‌شود و این مورد اگر منجر به صرفا فروش داخلی نباشد، بر مصرف‌کننده داخلی منتقل نمی‌شود که توجیه مالیات بر مصرف قابل‌قبول باشد و تنها موجب افزایش قیمت کالا در مقابل رقبای خارجی در مقصد صادراتی می‌باشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه کنیم مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی بیشتر با رویکرد صادرات (صادرات غیرنفتی) تاسیس شده‌اند تا از این طریق ضمن تسهیل در امور گمرکی و کاهش بروکراسی، صادرات با هزینه تمام‌شده کمتری همراه باشد. دقت شود، زمانی که کالا جهت مصرف به داخل کشور از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شود، در گیت‌های ورودی تمامی حقوق گمرکی و مالیات و عوارض منتسب اخذ می‌گردد. بنابراین در مقابل رقبای داخلی مزیت چندانی برای صنایع فعال در مناطق آزاد نمی‌توان متصور بود و یا اینکه منابع دولت را از دست رفته دید. به عبارتی با این قانون صرفا دهنده مالیات از مصرف‌کننده داخلی به تولیدکننده فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی منتقل شده است که این مورد در بازارهای صادراتی مشکلاتی برای تولیدکننده ایجاد کرد و موجب افزایش هزینه‌های آن گردیده است.

تجربه نشان داده است عدم شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان در مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجب شده است این مناطق به یکی از اهداف گردشگری مردم ایران تبدیل شود تا خانواده‌های ایرانی ضمن استفاده از طبیعت و اماکن این مناطق؛ خریدهای مصرفی خود برای کالاهای پوشاک، لوازم منزل و تزئینی را با قیمت کمتر و بدون مالیات تهیه نمایند. حذف این نوع مالیات، جذابیت لازم برای مقصد گردشگری را از این مناطق گرفته و دیگر کاربرد دومنظوره مناطق آزاد برای خانواده‌های ایرانی وجود ندارد که این امر تبعاتی برای مشاغل خرد در این مناطق به دنبال داشته است.

بنابراین کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در بازارهای داخلی و بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، دلسردی سرمایه‌گذاران از تغییرات مکرر قوانین و مقررات و عدم ثبات قوانین و در نتیجه عدم ترغیب برای سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه خدمات و کاهش جذابیت مناطق علی‌الخصوص در حوزه تولید و صادرات، افزایش بروکراسی زائد برای فعالین اقتصادی (با توجه به اینکه قبلا فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه تکلیفی نداشتند) از عمده آسیب‌های این قانون برای مناطق آزاد و ویژه به‌حساب می‌آید.

به طور کلی موانع پیش‌روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستیابی به اهداف تعیین شده را می‌توان در فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت این مناطق و همچنین چالش‌های موجود در قوانین این مناطق دانست و امید است که مسئولین و متولیان امر با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است، اقدامی عاجل ترتیب داده و مجددا روح و ماهیت واقعی و بین‌المللی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را که اصلی و اساسی‌ترین آن، جاری و ساری بودن مشوق‌ها و معافیت‌های قانونی است، به آنها بازگردانده تا زمینه رشد تولید، افزایش صادرات و در نهایت توسعه اقتصادی ایران اسلامی فراهم گردد./اخبار مناطق آزاد