با وجود این‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال‌۱۴۰۰، آقای سیدابراهیم رئیسی به پشتوانه کارشناسان سلبریتی پشت‌صحنه خود، اعلام کرد برنامه اقتصادی ۷۰۰۰صفحه‌ای را برای ایجاد انقلاب درونزا، برونگرا و ضدتحریم آماده کرده است، اما امروز پس از گذشت ۲سال، همه ازجمله خود رئیس‌جمهور محترم به‌دنبال برنامه اقتصادی اصولی و کارآمد می‌گردند و ۷۰۰۰صفحه برنامه را کسی جایی پیدا نمی‌کند! هرچند آن کارشناسان سلبریتی امروز در جایگاه وزیر، معاون وزیر و مدیرکل نشسته‌اند، اما آنها هم دقیقا نمی‌دانند برنامه اقتصادی دولت مردمی سیزدهم چی بود و چه شد؟!

به هر حال زمانی که عده‌ای بدون شناخت درست از کشور و‌ واقعیات مترتب‌بر مملکت، صرفا برای تخریب دولت قبل، بدون توجه به منافع آحاد مردم، هر روز ادعای شق‌القمر داشتند، امروز در وسط گود ایستاده‌اند. آنهایی که خود را ناجی اقتصاد ایران و استاد شکستن کمر تحریم می‌دانستند، اکنون خودشان به‌دنبال ناجی هستند و برای جلوگیری از بیشتر شکسته شدن کمر ملت در برابر فشارهای اقتصادی روزافزون، هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. کار بدان‌جا کشیده است که پدر معنوی کارشناسان اقتصادی دیروز و مسئولان امروز، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه محترم مشهد مقدس می‌گویند: «مردم مطمئن نیستند، ناهاری که امروز خوردند را می‌توانند فردا هم پیدا کنند یا نه؟!» البته ایشان راست می‌گویند، اما به این مسئله توجه ندارند که، درواقع مردم نگران وعده غذایی بعدی خود هستند نه نهار فردا! وقتی مرغ درحال پرواز به آسمان‌های هفتگانه بوده و گوشت به قیمت هر گرم طلا ۱۸عیار سال‌۱۳۹۵ رسیده است، باید هم مردم مستاصل باشند.

این شرایط پیش‌گفته، شرح حال وضعیت عمومی اقتصاد کشور است. اگر به صورت بخشی و تخصصی نگاه کنیم، متاسفانه اوضاع خیلی نگران کننده‌تر می‌باشد. به‌طور مثال مناطق آزاد در دوره مدیریت و راهبری دولت سیزدهم، دچار بلاتکلیفی مدیریتی، نبود راهبرد و فقدان برنامه اجرایی، اصولی، منطقی و عملیاتی هستند. این یعنی مناطق آزاد در گرداب سهمگین احتمالات و تخیلات گرفتار آماده‌اند و افق آینده آنها نیز روایتگر روزهایی بدتر از امروز به شرط ادامه شرایط فعلی است.

در عرض ۷۳۰روز، فقط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تغییر ۴نفر در راس هرم‌ مدیریتی خود بوده است. زمانی که دولت ابراهیم رئیسی شروع به‌کار کرد، دبیرخانه شورایعالی زیر بیرق مدیریتی یکی از مدیران باسابقه و آشنا به هویت و کارکرد مناطق آزاد بود. اما از آنجا که فرض نانوشته دولت سیزدهم بر این اساس بود که، تمام مسئولین متعلق به دولت پیشین «غیرانقلابی و خودباخته است، مگر خلاف آن ثابت شود»؛ خیلی زود سکه دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاورت رئیس‌جمهور در این حوزه را به‌نام دکتر سعید محمد در دولت سیزدهم زدند.

البته به غیر از نگاه و فرض نانوشته پیش‌گفته در انتصاب سردار محمد؛ بحث ادای دین رئیسی به سعید محمد نیز مطرح بود؛ چراکه در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، شهری نماند که دکتر محمد برای تبلیغ ابراهیم رئیسی در آن سنگ‌تمام نگذارد. اما وقتی قالی وزارت را از زیر پای سردار محمد کشیدند، لاجرم دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مقام مشاور رئیس‌جمهور حداقل کاری بود که می‌توانست توسط رئیس دولت سیزدهم برای سعید محمد انجام گیرد.

اما با نشستن دکتر سعید محمد بر جایگاه دبیری شورایعالی، او که فقط خود را پاسخگوی رئیس‌جمهور می‌دید، اعتبار و عنایتی بر مسندنشین خیابان صوراسرافیل در حوزه مناطق آزاد قائل نشد و همین امر نیز پاشنه آشیل او در مدت اقامت کوتاه در ساختمان خیابان اسفندیار گردید.

سیداحسان خاندوزی نیز با مشاهده سیاست مستقلانه دکتر محمد، تا آنجا که امکان داشت، از طریق دولت و مجلس، چوب لای چرخ مناطق آزاد تحت مدیریت سعید محمد گذاشت. تلاش جهت اجرایی‌سازی ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عدم‌تصویب پیشنهادات سعید محمد در ارتباط با تامین منابع مالی زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید و… ازجمله اقدامات وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بر علیه مناطق آزاد در طول یک‌سال مدیریت سعید محمد بود.

نهایتا هم این کش‌مکش‌های پیدا و پنهان میان سردار و دکتر، به عزل ناگهانی سعید محمد در ملتهب‌ترین روزهای کشور در پاییز سال‌۱۴۰۱ انجامید. با عزل سردار محمد، احسان خاندوزی درصدد برآمد جایگزینی ‌مناسب و مطابق با سلیقه خود بر راس امور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیاورد تا بتواند به راحتی عنان‌ کامل این مناطق را طبق ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور به چنگ آورد. در همین حین، همکلاسی، هم‌مشرب فکری و یکی از وزاری دولت سیزدهم که از قضا، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز استعفا داده بود، برای اجرای ایده‌های ناتمام اقتصادی خود به‌دنبال کرسی دیگری می‌گشت.

بنابراین پس از دوره کمتر از یک‌ماهه حضور نصرالله ابراهیمی به عنوان سرپرست موقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ حکم دبیری این شورا به‌نام دکتر حجت‌الله عبدالملکی، به امضای سیداحسان خاندوزی رسانده شد.

در اینجا بود که عملا می‌شد پیش‌بینی کرد دو پادشاه همچون قبل، در اقلیم ‌مناطق آزاد نخواهد گنجید و داستان تعامل سعید محمد و خاندوزی با عبدالملکی و خاندوزی، با کمی تفاوت، قابل تکرار است. اما خاندوزی از روزهای خلا اولیه حضور دکتر عبدالملکی استفاده کرد و میخ اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه  ششم ‌توسعه را در زمین هیات دولت با تمام توان کوبید. هرچند بعد از رسمی و قانونی شدن متولی‌گری خود در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت اجرای جدی آن، حرمت رفیق و همکلاسی را کمی نگه داشت. در مقابل دکتر عبدالملکی هم زیاد و حداقل به صورت آشکار به توسعه نفوذ وزیر اقتصاد به حوزه مناطق آزاد متعرض نگردید. اما خاندوزی کار خود را کرده بود و عملا مناطق آزاد زیر قیمومیت رسمی و قانونی وزارت اقتصاد قرار گرفت. همچنین خاندوزی خصومت پنهان و آشکار با عبدالملکی را که دارای حمایت‌های ویژه از طرف‌های متعددی در درون دولت بود، به صلاح نمی‌دانست. بنابراین مناطق آزاد، جهت پیاده‌سازی ایده‌های مدیریتی دکتر عبدالملکی، تا حدی آزاد گذاشته شد.

اما در این میان، پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور در ارتباط با مناطق آزاد هم بی‌مشکل نیست؛ هرچند در این قانون بازگرداندن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل نهاد ریاست جمهوری قید شده است؛ اما در بند دیگری از آن، بدون توجه به مشکلات ایجاد شده در سال‌های اخیر به‌واسطه نقض مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، محدودیت اعطاء معافیت‌های مالیاتی صرفا به واحدهای صادراتی در این مناطق پیشنهاد شده است، که در صورت تصویب این ماده قانونی، یک دوگانگی رفتاری از سوی سازمان‌های مناطق آزاد بین سرمایه‌گذاران جدید و قدیم بروز خواهد یافت که توجیه آن بسیار مشکل می‌باشد. این امر احتمالا جریان ضعیف سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را، کلا به سمت قطع آن هدایت می‌کند. البته آنچه مسئولین امر روایت می‌کنند، غیر از آن چیزی است که به احتمال خیلی زیاد بر سر مناطق آزاد هوار خواهد شد.

در کنار بی‌ثباتی مدیریتی پراعوجاج، در دولت سیزدهم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد همچون سه‌دهه گذشته بسان مرغ عزا و عروسی، مثله گردید. بسیاری از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، در این دولت به لطایف‌الحیل از طرف مجلس لغو و از سوی دولت اجرا شد. در حقیقت امروز آنچه از قانون اصلی و اولیه مناطق آزاد مانده است، پوسته‌ای خالی از محتوا می‌باشد.

درواقع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تاکیدات ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برای هیچ نهادی ازجمله گمرک و سازمان امور مالیاتی، مفهوم و معتبر نیست‌. بنابراین نهادهای مستقر در سرزمین اصلی، با شانه خالی کردن از وظایف قانونی و ملی خود، سعی می‌کنند حداکثر تکالیف را بر سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آنها تحمیل نمایند. در این حالت یک وضعیت هرج و مرج در قانون مرجع و معتبر مناطق آزاد ایجاد می‌گردد که هیچ نهادی جوابگوی تاثیرات عملکرد منفی خود نیست و سازمان‌‌های مناطق آزاد هم نمی‌توانند به پدیده غلط تسری قانون سرزمین اصلی به قلمرو این مناطق پاسخی قانع‌کننده به مخاطبین خاص خود یعنی سرمایه‌گذاران دهند.

مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مدت کوشیده‌اند صرفا گفتاردرمانی کنند و تمام خواسته‌ها و حقوق حقه فعالین مناطق آزاد را مشروط به موافقت نهادهای حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی نمایند. درحالی مسئولین دبیرخانه شورایعالی احیای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق را به موافقت نمایندگان مجلس بند کرده‌اند، که درواقع امر، این مجلس بود که سنگ بنای حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را گذاشت. این موضوع یعنی حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد همچون یک توپ میان دبیرخانه، نهادهای دولتی و مجلس پاسکاری می‌شود.

مبحث مناطق آزاد جدید نیز در دولت سیزدهم یک مصیبت‌نامه تمام‌عیار است؛ چراکه این مناطق با وجود تلاش‌های دکتر سعید محمد نتوانستند سهمی اندک از بودجه ملی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود اخذ نمایند. مناطق آزاد جدید امروز شبیه به گدایان دروازه سامرا، مستمری‌بگیر مناطق آزاد معین خود و چشم ‌انتظار اعانه اندک دولت در سفرهای استانی ریاست جمهوری می‌باشند.‌ اما در زمان تصویب آنها، در باغ سبز بزرگی به مردمان مناطق آزاد جدید نشان داده شد. حال این در باغ سبز، دروازه بلاتکلیفی و وابستگی شدید است. مناطق آزاد جدید از تمام مزیت‌های اقتصادی، صرفا صاحب عنوان آن هستند و معلوم نیست آنها دقیقا با چه منابعی خواهند توانست حداقل زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را آماده کنند؟! اینجاست که مردم مناطق آزاد جدید باید یقه نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را بچسبند تا لااقل در سال انتخابات مجلس، وعده‌های جدیدی بشنوند. وصف‌العیش، نصف‌العیش.

احیا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بازآفرینی مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری آن، امروز بر هیچ انسان آگاه و دلسوزی پوشیده نیست. اما متاسفانه از ابتدای شکل‌گیری مجلس فعلی، نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی و وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی دولت سیزدهم، این نیاز اساسی و راهبردی مناطق آزاد را به عنوان یک نقطه ضعف در این مناطق قلمداد نمود و طرح اصلاح قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد را بدون توجه به ضرورت به‌روزرسانی و تقویت مشوق‌ها و مزیت‌های آن، در دستورکار مجلس قرار داد.

هرچند طرح اصلاح قانون‌ مناطق آزاد مدتی در مجلس مسکوت ماند؛ اما سیداحسان خاندوزی در زمان نمایندگی مجلس، قصد داشت به‌نام اصلاح، تتمه مزیت‌های قانون فعلی را نیز معدوم نماید؛ چنانچه یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح، تقلیل معافیت مالیاتی ۲۰ساله به ۵سال بود؛ موضوعی که به‌نوعی دیگر و مخرب‌تر در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور به صورت تامل‌برانگیز و تاسف‌بار قید شده است. هرچند برداشت مسئولین فعلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح اصلاح قانون مناطق آزاد، مبتنی‌بر احیای مشوق‌ها مطابق بر قانون اصیل اولیه است؟!

منبع: اخبار مناطق آزاد