در اوایل دهه۷۰ هجری شمسی، دولت توسعه‌گرای سازندگی تلاش می‌کرد اقتصاد تجارت‌محور ایران را با اقتصاد تولیدمحور جهانی از طریق ایجاد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال پیوند دهد؛ در این میان سنگ بنای مناطق آزاد تجاری-صنعتی که در صحنه جهانی توانسته بودند الگوهای توسعه برونگرا را عینیت ببخشند، در کشورمان گذاشته شد و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران تدوین، تصویب و ابلاغ گردید.

از سال‌۱۳۷۲، مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران با وجود عدم اجرایی شدن قانون آنها به صورت کامل، ‌حداقل توانسته بودند تا اواخر قرن۱۴ شمسی، اعتماد نسبی فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به هویت و کارکرد خود جلب نمایند. این امر باعث ایجاد توسعه در زیرساخت‌های عمران منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این مناطق شد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر، مناطق آزاد کشور در مسیر تخریب و افول قرار گرفتند.

با ورود به قرن۱۵ شمسی و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به دلیل نبود اعتقاد در بدنه برنامه‌ریزی و مدیریت این دولت به کارکرد و هویت مناطق آزاد، تخریب محیط قانونی و راهبری این مناطق به صورت غیرعلنی در دستورکار قرار گرفته است‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که خود از بانیان درج ماده‌۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور بود، نه‌تنها از ابتدای جلوس بر صندلی وزارت، برای اجرایی کردن ماده‌۲۳ برنامه‌ریزی مستمری نمود تا از این طریق جایگاه مدیریت عالی و فرابخشی دبیرخانه و مناطق آزاد را متزلزل کند؛ بلکه همچنین با همکاری برخی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را از مسیر قانون حذف نمود. فی‌المثل معافیت پرداخت مالیات ارزش افزوده‌ برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد، به‌عنوان یک‌ مشوق ویژه در جذب سرمایه‌گذاری، با همکاری دولت و مجلس لغو گردید؛ همچنین معافیت کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد از پرداخت مالیات مستقیم حذف شد‌.

این اتفاقات هدفمند و مخرب امروز مناطق آزاد را در وضعیت بحرانی قرار داده است. با وجود ادعاهای فراوانی که درخصوص جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق آزاد مطرح شده و می‌شود، اما عملا با خروج گسترده سرمایه‌گذاران از این مناطق مواجه هستیم.

همچنین طی ماه‌های اخیر، دو اتفاق تلخ و عجیب در رابطه با مناطق آزاد افتاده است. یکی مربوط به پیش‌نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور است که در آن برخلاف همه درخواست‌ها و تقاضاهایی که از سوی جامعه اقتصادی مناطق آزاد مطرح شده بود، یکی دیگر از مزیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد یعنی معافیت‌ ۲۰ساله مالیاتی در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های جدید از بین خواهد رفت. این موضوع یعنی در آینده، مناطق آزاد هیچ مزیت قانونی قابل‌توجهی نسبت به سرزمین اصلی ندارند و به نوعی سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی در سرزمین اصلی، بسیار بهتر از مناطق آزاد بوده و این مناطق به‌راحتی می‌توانند تعطیل شوند. در تمام دنیا، معافیت‌های مالیاتی جزو ثابت امتیازات قانونی ارائه شده به فعال اقتصادی در مناطق آزاد است و معمولا به دلیل حفظ موقعیت در جریان رقابت شدید موجود برای جذب سرمایه‌گذار، تاکید بر ثبات امتیازات قانونی و حتی تقویت آن در کنار تکمیل حداکثری زیرساخت‌ها، موردتوجه مناطق آزاد پیشرو می‌باشد. مع‌الاسف در ایران مناطق آزاد ایران نه تنها در تکمیل زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دچار محدودیت‌های مالی هستند؛ بلکه در حفظ قانون خود نیز ناتوان می‌باشند. حال چگونه مسئولین مناطق آزاد صحبت از افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌کنند؟!

موضوع دیگر که باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده مناطق آزاد می‌شود؛ ازدیاد قارچ‌گونه آنها در پهنه ایران اسلامی است. متاسفانه تجربه مدیریت نسل اول و دوم مناطق آزاد در ایران باعث نشده است که برنامه‌ریزان اقتصادی کشور درخصوص توسعه کیفی آنها به‌جای توسعه کمی، فکری کنند؛ چراکه مناطق آزاد نسل اول و دوم طی سه‌دهه گذشته به روشی مدیریت شدند که نتوانسته‌اند اهداف کلان خود را محقق نمایند. این درحالی است که ظرفیت‌های منحصربه‌فرد موجود در مناطق آزاد به‌گونه‌ای می‌باشد که در صورت مهیا بودن شرایط و مدیریت صحیح، می‌توانستند حتی در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، شکوفایی اقتصادی را در مناطق مرزی و محروم‌ در قالب یک پیوند مثبت با محیط خارجی رقم بزنند؛ اما امروز این انتظار به‌جا و درست از مناطق آزاد فراهم نیست و دلیل عمده آن، اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، برنامه‌ریزی‌های غلط و مدیریت ضعیف است‌.

حال با تجربه‌ای که در رابطه با مناطق آزاد نسل اول و دوم وجود داشت؛ نباید اجازه داده می‌شد بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ذیل مفهوم «توسعه حوزه عمل» مصادره به مطلوب شده و از این مفهوم درست و کیفی، برداشتی غلط و کمی شود. در ۲سال گذشته، در کنار مدیریت بی‌ثبات موجود در عرصه مناطق آزاد، شاهد ایجاد حدود ۱۰منطقه آزاد جدید هستیم! این مناطق آزاد جدید با همه ادعاهای بزرگی که عنوان شده است، با استمرار شرایط فعلی، مشخص نبودن منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و امتیازات قانونی سلب شده، تبدیل به مناطقی بلاتکلیف و سرگردان خواهند شد.

حال با ملاحظات اساسی عنوان شده، می‌توان گفت آینده مناطق آزاد، آینده‌ای به شدت تاریک است‌. در این وانفسای جاری، مدیریت کلان مناطق آزاد هم در دست جریانی است که شعارهای‌شان شعور مردم، رسانه‌ها و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را به بازی گرفته است.

این جریان در مدار مدیریت شعارمحور خود، بازی با عدد و ارقام را سرلوحه برنامه‌هایشان قرار داده‌اند و به‌جای پرداختن به موضوعات کلان و مشکلات اساسی، به شاخ و برگ می‌افزایند. حرف‌درمانی و اطاله مشکلات به آینده نامعلوم، جزئی مهم از استراتژی مدیریت آنها است. درحالی که قانون مناطق آزاد یا اجرا نمی‌شود یا لغو شده، در طول چندماه، چندین نمایشگاه عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف برگزار گردیده است. در این نمایشگاه‌ها محوریت فعالیت‌ها، ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری است. اما معلوم نیست این بسته‌های سرمایه‌گذاری براساس کدام زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد تدوین شده است؟! این امر خصوصا در مناطق آزاد جدید بیشتر نمود دارد؛ چراکه آنها نه‌تنها زیرساخت ندارند؛ بلکه راهبرد توسعه‌شان نیز معین نیست. بنابراین این نمایشگاه‌هایی که تبدیل به برنامه اساسی مناطق آزاد در یک‌سال گذشته شده است؛ بر طبق چه منطقی پیگیری می‌گردد؟! مگر این‌که آن را یک بازی رسانه‌ای بیشتر ندانیم؛ بازی که در آن مسئولین فقط قرار است تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهند؛ نه میزان واقعی سرمایه‌گذاری، تولید، اشتعال و صادرات.

مسئله دیگر که طی یک‌سال اخیر در حوزه مناطق آزاد به صورت مفرط مطرح شده است، مناطق آزاد مشترک است؛ مبحثی که دارای هیچ مصداق عینی در دنیا و اقتصاد جهانی نبوده و این مفهوم به شدت مبهم، در اثر فهم ناصحیح از متن توافق‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رواج یافته است. درواقع توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک که در حقیقت یک رژیم تجارت ترجیحی منطقه‌ای را مدنظر دارد، عاملی شده است که برخی از عنوان پرطمطراق آن، در جهت طرح یک بحث غامض و غیرعملیاتی استفاده کنند. امروز در هیچ کجای جهان، منطقه آزاد مشترک به مفهومی که آقایان قصد ایجاد آن را دارند، نمی‌توانیم نام ببریم. منطقه اقتصادی مشترک وجود دارد، اما منطقه آزاد مشترک وجود ندارد!!! این جریان هم‌ باعث می‌شود بیشتر به شعاری بودن نوع مدیریت مناطق آزاد در شرایط کنونی پی ببریم‌‌.

منبع: اخبار مناطق آزاد