مسعود دریس فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند، از معضلات و مشکلات مناطق آزاد و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق گفت؛ مشکلاتی که مهم‌ترین آن عدم اجرای قوانین و سنگ‌اندازی‌هایی است که توسط دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی صورت می‌گیرد.

دریس درخصوص مشکلات مناطق آزاد اظهار کرد: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلاتی که به مناطق آزاد مرتبط است، به رسمیت نشناختن این مناطق توسط دستگاه‌های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک پروژه ملی است. به‌واقع یکی از مترقی‌ترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی تقنین شده و در سال‌۱۳۷۲ ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است؛ اما متاسفانه تمام دستگاه‌های اجرایی سعی و تلاش‌شان این بوده که با سنگ‌اندازی‌ها و مشکلاتی که به‌وجود آوردند، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهند، درحالی که این مناطق دارای قوانین خاص می‌باشند.

وی ادامه داد: کسانی که سرمایه زندگی و عمر خودشان را نزدیک به سه‌دهه در مناطق آزاد صرف کردند و در نهایت با پذیرش قانون مناطق آزاد اقدام به فعالیت نمودند؛ اما در واقعیت امروز به گفته اکثر کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمتر از ۳۰درصد این قوانین به اجرا درآمده و یکی از چالش‌های جدی که گریبان‌گیر مناطق آزاد شده، همین عدم اجرای قوانینی است و در صورت اجرایی شدن ظرفیت‌های این قانون، قطعا قانونگذار به اهدافی که برای این مناطق ترسیم کرده، می‌توان دست یافت.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر و به کرات با آن مواجه بوده‌ایم، ‌بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که توسط دولت صادر می‌شود و اینها نه‌تنها مغایر با قوانین مناطق آزاد است؛ بلکه خود بخشنامه‌ها متناقض با هم صادر و ابلاغ می‌گردد؛ بخشنامه‌هایی که عموما مباحث سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می‌دهند. بنابراین بزرگترین مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد به عدم اجرای قوانین و دوم به بخشنامه‌هایی برمی‌گردد که عموما توسط دولت صادر می‌شود و مغایر با قوانین مناطق آزاد است.

دریس تصریح کرد: در نتیجه یکی از مشکلات ما نقض قانون می‌باشد؛ قانونی که علاوه‌بر عدم اجرا، بخش عمده‌ای از مزیت‌های آن همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیز ملغی گردیده و دوم، برنتابیدن دستگاه‌های حاکمیتی سرزمین اصلی درخصوص مناطق آزاد است. متاسفانه کاری کرده‌اند که دیگر مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی دیده نمی‌شوند و وجهه بین‌المللی در دنیا ندارند که اگر چنین نبود، در شرایط تحریمی و بحران اقتصادی که کشور قرار دارد، با توجه به ظرفیت‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانستند در تلطیف کردن شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند؛ اما متاسفانه در این زمینه هم نتوانستیم توفیقی داشته باشیم‌.

وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه‌های حمایت از جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی گفت: وقتی قوانین به درستی اجرا نمی‌شود، در هیچ حوزه‌ای نمی‌توان خیلی توفیق داشت؛ هرچند دستگاه‌هایی که در داخل کشور هستند در قیاس با مناطق آزاد تمامی ظرفیت‌ها در اختیارشان بوده و از ردیف بودجه دولتی هم استفاده کردند، اما متاسفانه نتوانستند به اهدافشان دست یابند؛ ولی مناطق آزاد بدون استفاده از بودجه دولتی و با بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که در منطقه جذب کردند، با همان اجرایی شدن صرفا ۳۰درصد قانون، توفیق خیلی خوبی داشتند و شاید نمره قبولی هم بگیرند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: سرمایه‌گذار سعی می‌کند با مطالعه وارد مناطق آزاد شود و در بخشی سرمایه‌گذاری‌ کند که برایش منفعت دارد. شاهد هستیم که سرمایه‌گذاران متعددی در طی سالیان گذشته به مناطق آزاد سفر کردند و کاملا برای سرمایه‌گذاری ترغیب شدند؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی ابتدا مشاورین‌شان را راهی مناطق می‌کنند تا مطالعه و بررسی صورت دهند. مشاورین سرمایه‌گذاران خارجی با مطالعه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به این نتیجه رسیدند که در این مناطق می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی وقتی در منطقه حضور یافتند، در اجرا متوجه شدند که این اتفاق نمی‌افتد و متاسفانه آن ظرفیت‌هایی که در قانون وجود دارد، برای سرمایه‌گذار قابل اجرا نیست؛ لذا عطایش را به لقایش بخشیدند و از سرمایه‌گذاری پشیمان شدند و به کشورشان بازگشتند‌. حضور سرمایه‌گذار خارجی اگر تا به امروز تحقق پیدا نکرده، علتش همان عدم اجرای قانون مناطق آزاد بوده که متاسفانه تا همین لحظه هم درحال تکرار است.

دریس ادامه داد: یکی از نقاطی که این ظرفیت و پتانسیل در آن وجود دارد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ماشین‌آلات و مواد اولیه با صفر درصد ترخیص گردد، مناطق آزاد است. ما می‌توانیم برای اینکه صنعت کشور را بومی‌سازی نماییم، مناطق آزاد را پایلوت قرار ‌دهیم؛ بدین معنا که برای به‌روز کردن صنعت کشور نیاز داریم تکنولوژی و فناوری و خطوط مونتاژ را جذب کشور کنیم تا دستاورد بسیار بزرگتر از جنبه اقتصادی را برایمان به همراه داشته باشد. اگر از روز اول این هدفگذاری را به خوبی انجام می‌دادیم و صنایع مونتاژ را در مناطق آزاد جذب می‌کردیم و کمپانی‌های بزرگ را درگیر تولید و صنعت می‌نمودیم، هم صنعت خودمان را به‌روز کرده بودیم، هم اشتغال ایجاد می‌کردیم و البته هم کشور ایران را به راحتی نمی‌توانستند تحریم کنند؛ چراکه کمپانی‌های خودشان آسیب می‌دید. لذا این یکی از موضوعاتی است که می‌توانستیم از آن استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از اقدامات راهبردی که می‌توان در مناطق آزاد انجام داد و ماده(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ‌هم اشاره صریح به این موضوع دارد، بحث پردازش کالاست تا بتوانیم در حوزه صنعت و تولید پیشرفت داشته و به‌تبع آن توسعه صادرات را از مناطق آزاد داشته باشیم.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند درخصوص عدم موفقیت در جلب‌نظر ایرانیان مقیم خارج در مناطق آزاد، اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که اگر قانون در مناطق آزاد به درستی اجرا شده بود، اصلا مهاجرت نمی‌کردند و سرمایه‌هایشان را به خارج انتقال نمی‌دادند‌. در حوزه بانک، بورس و بیمه قوانین خیلی خوبی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وجود داشت که سال‌ها پیش با نظر شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ اما اگر اجرایی می‌شد، بسیاری از این سرمایه‌ها به جای آنکه در کشورهای بیگانه سرازیر شوند، می‌توانستیم در بانک‌های آفشور در مناطق آزاد با استقلال کامل آنها را داشته باشیم و بسیاری از این سرمایه‌ها را جلب و به سمت تولید، صنعت و تجارت هدایت کنیم تا به اقتصاد ملی کمک نمایند.

دریس اذعان داشت: امیدوار هستیم مسئولین محترم به این موضوع بسیار مهم و ملی توجه داشته باشند؛ البته هنوز هم دیر نشده؛ اگر به قوانین مناطق آزاد برگردیم و معرفی و اطلاع‌رسانی درستی از این مناطق و ظرفیت‌های آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم، می‌توانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد موثر است، تصریح کرد: ‌قطعا یکی از موضوعاتی که در این خصوص تاثیر‌گذار می‌باشد، بحث دیپلماسی کشور است‌. باید دیپلماسی درست و استانداردی را از روز اول درخصوص برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌دادیم که متاسفانه در این حوزه هم ضعف داشتیم‌. لذا این موضوع حتما حائز اهمیت است که قوه عاقله کشور به آن مهم، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشد تا در آینده بتوانیم از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های بزرگ و ملی در کشور استفاده کنیم، به‌ویژه در مناطق آزاد که در نقاط صفر مرزی و معمولا در نقاط محروم کشور هدفگذاری شدند؛ چراکه این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند کمک شایان‌توجهی به آبادانی این مناطق کند.

این فعال اقتصادی درخصوص اصلاح قوانین فعلی مناطق آزاد اظهار کرد: هرچند قوانین ما کامل و مترقی هستند و نیاز به تغییر ندارند؛ اما باید بگویم که اگر می‌خواستیم الگویی از قوانین حمایتی که در کشورهای منطقه داشته باشیم، باید به بحث معافیت مالیاتی بپردازیم که در کشور همسایه ما برای ۵۰سال تعیین شده و بدون قید و شرط و قابل تمدید هم است؛ این درحالی است که قریب به ۲سال از لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می‌گذرد، ضمن آن که در برنامه هفتم توسعه کشور نیز دولت پیشنهاد داده تا معافیت ۲۰ساله مالیاتی صرفا به واحدهای صادرات‌محور تعلق گیرد، که بی‌شک آخرین تیر بر پیکره نحیف مناطق آزاد خواهد بود. اما یکی از مواردی دیگری که در کشور همسایه وجود دارد ولی ما از آن محروم هستیم، ثبات مدیریت و ثبات اجرای قوانین است که مکررا هم قوانین ما توسط خود دستگاه‌های اجرایی نقض و مانع‌تراشی برای اجرا می‌شود. اینها موانعی است که اگر توجه بیشتری می‌داشتیم، می‌توانستیم نتیجه خوبی در این زمینه داشته باشیم.

دریس افزود: متاسفانه قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییر است و فعالین اقتصادی به شدت نگران هستند‌. دلیل این نگرانی هم کاملا منطقی است؛ چراکه تمامی سرمایه‌هایی که به منطقه آزاد آوردند و عمر و زندگی‌شان را گذاشتند، تحت‌الشعاع تغییرات قرار می‌گیرد و جالب است وقتی از قانونگذار سوال می‌شود که چرا به‌دنبال تغییر قوانین هستید که به اندازه کافی مترقی است؟ پاسخ‌شان این است که اهداف قانونگذار در مورد مناطق آزاد محقق نشده است! بنابراین عدم تحقق این موضوع را هم خودشان اعتراف می‌کنند که به دلیل عدم اجرای قوانین است؛ در نتیجه دچار پارادوکس هستیم. توصیه ما به قانونگذاران محترم این است قوانینی که اجرایی نشده را ملزم به اجرا کنند و یک زمان مشخصی را قائل شوند، بعد ببینند کجا خلاء وجود دارد، آن وقت تصمیم به تغییر قوانین بگیرند.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: به نظر بنده مناطق آزاد باید به فکر ایجاد درآمدهای پایداری که توسط قانونگذار مشخص شده، باشند تا نیاز به خام‌فروشی در این مناطق نباشد. متاسفانه درحال حاضر شاهد هستیم که عمده مناطق آزاد برای اینکه بتوانند هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند، اقدام به خام‌فروشی می‌کنند که این اتفاق خوبی نیست؛ اما اگر درآمدهای پایدار ایجاد شود که بسترش هم وجود دارد، مناطق آزاد بهتر می‌توانند در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند.

منبع: اخبار مناطق آزاد