حسین رزم‌آبادی فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم از چالش‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد انتقاد کرد و از مانع‌تراشی دستگاه‌های سرزمین اصلی و برخی تصمیمات اشتباه دولت برای دستیابی به اهداف سیاسی سخن گفت‌.

وی درخصوص مصائب و چالش‌های فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: قانونگذار طی سال‌های گذشته قوانین مشخصی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تدوین و تصویب نموده است که تفاوت‌هایی با قوانین سرزمین اصلی دارد. مصلحت‌اندیشی و نیازهای عمومی کشور، ضرورت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات این مناطق در تدوین این قوانین لحاظ شده و پس از تصویب قانون و ابلاغ تشکیلات دولتی و براساس آن تعهدات منعقد شده مابین سازمان‌های مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی و قانونی منعقد گردیده است.

رزم‌آبادی ادامه داد: حلقه مفقوده در این فرآیند این است که دستگاه‌های اجرایی کشور، به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی در مسیر برنامه‌های کشور به طور منسجم حرکت نمی‌کنند؛ بلکه هر تشکیلات با بخشی‌نگری، صرفا وظیفه خود را ملاک قرار داده و به طور مرتب برای سایر دستگاه‌های دیگر مانع‌تراشی می‌کنند. تنها زیان‌دیده این بی‌توجهی و بی‌برنامگی، فعالین اقتصادی مناطق آزاد هستند که وظیفه تامین هزینه و درآمد واحد اقتصادی خویش را برعهده دارند. درحال حاضر بزرگترین ناهماهنگی‌های موجود، مباحث مربوط به مالیات، ورود کالا، صادرات کالا، واردات مواد اولیه، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر است که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابلاغی توسط دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و کلا قانونگذاری در این موارد را بی‌خاصیت نموده و استنباط‌های شخصی و فردی افراد مسئول ناآشنا به قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالین اقتصادی شده است.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم عنوان کرد: به موجب قانون، سازمان‌های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی بوده و هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند در چارچوب قوانین مربوطه، مصوباتی داشته باشند و براساس آن اقدام نمایند. متاسفانه این حق قانونی توسط دستگاه‌های دولتی و همچنین بعضا دستگاه‌های نظارتی نقض گردیده و برای مدیران، مشکلاتی را فراهم می‌نمایند. مهم‌ترین مسئله در عدم حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به دولت مربوط بوده و دولت‌ها از بدو تشکیل مناطق آزاد حمایت مناسبی از مناطق نداشته‌اند. عدم اختصاص بودجه به مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت‌ها، عدم نظارت بر نقض قوانین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه‌های ذیربط وابسته به دولت، عدم حمایت حقوقی و قانونی از سازمان‌های مناطق آزاد در چالش‌های نظارتی و تعرض به قوانین مناطق آزاد و مصوبات هیات مدیره هر منطقه‌، عدم شفافیت در بعضی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنین ناتوانی حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تبیین، تشریح، آموزش و همسان‌سازی و ایجاد اشتراک معانی مابین سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های ذی‌مدخل خارج از سازمان، ازجمله مسائلی است که منجر به عدم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق آزاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون کمتر موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج‌ از کشور شده‌ایم، گفت: دو کشور ترکیه و چین در یک فرآیند تقریبا ۳۰ساله، تغییرات اقتصادی خود را به‌درستی طراحی و اجرا کردند و اولین قدم آنان نیز استفاده از هموطنان مقیم در خارج از کشور‌شان بود. ترک‌ها با دعوت از مهاجرین ترک ساکن در آلمان و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و دادن امتیازهای مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه می‌شد، توانستند ترک‌های ثروتمند یا صاحب فن و دانش و تکنیک را به کشور جلب و از طریق آنها، صنایع آلمان را در ترکیه بومی‌سازی کنند؛ به‌ویژه در صنعت ساختمان، پوشاک، مواد غذایی و ماشین‌آلات که بیشترین موفقیت را داشته‌اند‌. همچنین چینی‌ها با دعوت از مهاجرین چینی ساکن در غرب موفق شدند ضمن جلب آنان برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل چین و تبدیل تهدید جمعیت به فرصت، بسیاری از کمپانی‌های غربی را برای تولید در چین ترغیب نمایند؛ به نحوی که درحال حاضر بسیاری از برندهای معتبر دنیا در همه زمینه‌ها در چین سرمایه‌گذاری کرده و ضمن تامین نیازمندی‌های داخل چین، به سایر نقاط دنیا نیز صادرات می‌نمایند. با آنالیز هزینه و درآمد کالاهای تولیدی به تاسیسات، تجهیزات‌، مواد اولیه، نیروی کار و انرژی بالغ‌بر ۸۵درصد از هزینه‌های انجام شده تولید در داخل چین هزینه می‌شود.

رزم‌آبادی افزود: ‌متاسفانه فرهنگ عمومی و دولتی ما کاملا برعکس تجارب موفق دنیا بوده و به محض ورود یک سرمایه‌گذار ایرانی ساکن خارج از ایران، موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد‌زایی برای کشور مسئله فرعی بوده و موارد شخصی و فردی و روابط و بعضی موضوعات دیگر به مسئله اصلی تبدیل می‌شود.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: چین و ترکیه با ایجاد امنیت و بهاء دادن به مردم خودشان، موفق شدند سایر سرمایه‌گذاران را جلب و جذب نمایند؛ درحالی که در کشور ما سرمایه‌گذاران ساکن داخل نیز گاهی‌اوقات با مواردی مواجه می‌شوند که ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل نمایند تا از امنیت ثبات قوانین و سرمایه‌گذاری برخوردار باشند.

وی تصریح کرد: درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید درخصوص مناطق آزاد انجام شود، شفافیت در تدوین قوانین و آیین‌نامه‌ها و پرهیز از تبصره‌گذاری‌های غلط‌انداز می‌باشد. همچنین در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با مناطق آزاد‌، باید دفتر ویژه‌ای که به قوانین و وظایف مناطق آزاد آگاهی و اشرافیت دارد، به صورت موقت یا مقطعی ایجاد گردیده و دستگاه‌های زیرمجموعه خود را نسبت به چگونگی انجام قوانین توجیه نموده و آموزش دهند. در عین حال بخش‌های نظارتی مستقر در هر وزارتخانه با هر یک از مدیران تشکیلات خود که یا به عمد و یا به سهو این قوانین را نادیده می‌انگارند، به‌گونه‌ای برخورد صورت گیرد که از دخالت‌های بی‌مورد و بی‌قانونی توسط سایر دستگاه‌ها نیز جلوگیری شود.

رزم‌آبادی تاکید نمود: یقینا ایجاد یک دبیرخانه مشترک مابین مناطق آزاد و وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی می‌تواند یکی از عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چه عوامل و متغیرهایی در اقبال اندک سرمایه‌گذاران خارجی به طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد حائز اهمیت می‌باشد، بیان کرد: با توجه به شرایط کشور ما و اقدامات مخرب تحریمی، سیاسی و تبلیغاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران که موجب نگرانی و عدم جلب سرمایه‌های مناسب خارجی به مناطق آزاد شده است، تجربه سه‌دهه گذشته نشان می‌دهد که بیش از عوامل خارجی‌، عوامل و متغیرهای داخلی ناشی از سیاستگذاری‌های غلط و دخالت‌های غیرقانونی و استنباط‌های شخصی از قوانین و ایجاد مانع و مزاحمت برای فعالین اقتصادی در مناطق  آزاد اثرات مخرب‌تری داشته است.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از گذشت نزدیک به ۴۵سال از تغییر شیوه مدیریتی و نظام حکومتی در ایران؛ مدیران ما در سطوح مختلف کشور، به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد با سیاست تفاوت ماهوی دارد؛ ولی هر دو بر یکدیگر تاثیر‌گذار هستند. اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار به اقدام در جهت خواسته‌‌های سیاسی پیشرفت نمی‌کند؛ بلکه با کوچکترین تنش و فشار غیرمعقول و فنی، دچار اختلال شده و اثرات زیان‌بار سیاسی برای کشور ایجاد می‌کند. ماهیت سرمایه بسیار محتاط بوده و کوچکترین تنش‌ها را زودتر از هر جریان دیگری احساس کرده و نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد. مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید به این نکته توجه کنند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و جلوگیری از اجحاف سرمایه‌های بزرگ به سرمایه‌های کوچک و جلوگیری از رانت و انحصار، از عوامل مهم و موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در مناطق آزاد بوده و علاوه‌بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی، می‌توان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بیشتر به این مناطق جلب کرد؛ خصوصا اینکه می‌توان اتحادیه‌ای از مناطق آزاد ایران، همسو و همگرا با سایر مناطق آزاد دنیا در جغرافیای متفاوت سرزمینی و اقلیمی برای تامین نیازمندی‌های هر یک از کشورهای موردنظر ایجاد نمود و تجارت و اقتصاد انحصاری به‌وجود آمده از طریق کارتل‌‌ها و تراست‌های بین‌المللی را تحت‌تاثیر قرار داد.

منبع: اخبار مناطق آزاد