علی صالحی گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان محترم یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است.

وی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده نهاد های نظارتی و دادستانها می‌باشد. مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستانها مورد تاکید قرار گرفته است.

صالحی افزود: اهمال، سوء‌ مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد. لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است. قرارگاه گشت ارشاد مدیران کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکارهای نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده و بسیار تاثیر گذار است.
وی در ادامه گفت: قرارگاه گام در خصوص رفتار و سخنان وترک فعل مدیران بسیار پافشاری دارد و هدف ما رفع موضوعات، ارشاد و شناسایی گلوگاه های فساد است.
صالحی در پایان از حمایت دولت و رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران کشور، حجت الاسلام والمسلمین سید علی خان محمدی و نهادهای نظارتی تقدیر و تشکر کرد و افزود: قرارگاه گشت ارشاد مدیران کیش از همه مردم عزیز و کیشوندان با ارتباط مردمی و فضای مردمب استقبال خواهد کرد.