با حکم رییس مجلس در خصوص لغو حکم نمایندگی ویژه رییس جمهور در امور مناطق آزاد برای عبدالملکی به نظر میرسد باید در خصوص دبیرخانه مناطق آزاد، سطر آخر نوشته شود.
دبیرخانه مناطق آزاد که مخارج زیادی را متوجه دولت کرده و حتی میتوان با فروش ساختمان آن در طرح مولدسازی ، ثمره بیشتری گرفت، میتواند منحل و ساز و کار کوچکتری در نظر گرفته شود.
در راستای طرح چابکسازی و کوچکسازی دولت میتوان تشکیلات محدود الختیار و کم خروجی دبیرخانه را حذف و با شکلگیری یک مدیرکل در ساختمان وزارت اقتصاد، نتایج بهتری متصور شد.
اساسا در حال حاضر ، دبیرخانه مناطق آزاد نقش یک واسطه بین مناطق آزاد و وزارت اقتصاد را دارد که میتوان با حذف آن، نظارت بر عملکردها را منسجمتر کرد.
در حال حاضر اختیار عزل و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره با وزیر اقتصاد است و دلیلی وجود ندارد که دبیر مناطق آزاد بدون اختیار عزل و نصب، فعالیت کند.
همچنین در دنیا، برای هماهنگی مناطق آزاد دهها نفر کارمند و نیرو استخدام نمیکنند. یک مدیرکل مستقر در باب همایون میتواند با سه کارمند، قوانین و هماهنگیها بین هفت منطقه آزاد فعال و در آیند چند منطقه آزاد جدید را انجام دهد.
هفت منطقه آزاد با شخصیت مستقل که نیازی به صد کارمند برای نظارت ندارد! تشکیلات فعلی دبیرخانه مناطق آزاد بیشتر به اندازه یک وزارت خانه بزرگ است اما خروجی آن که در امتیازات عملکرد پایان سال ۱۴۰۲ مشهود بود به اندازه یک اداره کوچک در یک شهرستان دور افتاده است. همین الان اگر دبیرخانه باشد یا نباشد ، چه اتفاقی برای مناطق آزاد میافتد؟ با آن همه سفر خارجی گران قیمت و نمایشگاههای گزاف، چند دلار سرمایهگذاری خارجی در منطقه آزاد قشم، محقق شد؟ ما به شما میگوییم: صفر دلار!
همین امروز اگر دبیرخانه مناطق آزاد، منحل شود، آب از آب تکان نمیخورد و کلی صرفهجویی ارزی و ریالی برای دولت اتفاق میافتد که میتوان از آن برای مشوقهای مالیاتی در سطح مناطق آزاد استفاده کرد.




