پدیدارشناسی، دانش عصاره‌ها، مطالعه و توصیف پدیده‌ها با در نظرگرفتن شیوه بروز تجلی آنها پیش از هرگونه تأویل و یا قضاوت ارزشی است. روشی برای جایگزینی حقیقت است. اگر پدیدارشناسی با معانی که در زندگی انسان پدیدار می‌شوند، یک نظام معنایی را شکل ‌دهند. این نظام معنایی با افزودن وجود به زمان و مکان به دست می‌آید و شناسایی آن نیز از همین راه حاصل می‌شود؛ شناختی مضاف به زمان و مکان که به‌مثابه تجربه زیسته قلمداد می‌شود. این تجربه زیسته در مطالعه و بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی، میرات فرهنگی، هنری، مدیریت سلامت و ورزش در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بکار می‌آید. کندوکاو درباره کارکردهای کلیدی و مسائل مناطق نشان می‌دهدکه از ۵۴ ماده قانونی همراه با ۲۳ تبصره‌ و آیین‌نامه‌های اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و حتی گردشگری در این مناطق اشاره‌ای نشده است. در۲۹ ماده از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه‌های گوناگونی که در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات و امورگمرکی، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، عملیات پولی و بانکی، تأسیس و فعالیت موسسات بیمه، استفاده از زمین و منابع ملی، اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، مالی و معاملاتی، ورود و اقامت اتباع خارجی، اخذ عوارض، صدور روادید اتباع خارجی، راهنمایی و رانندگی، اداره اماکن عمومی، امنیتی و انتظامی، مرزبانی، ثبت و اعطای تابعیت به شناورها، دستورالعمل‌ها و تصویبنامه‌های مختلف تدوین شده است، کمتر موردی را می‌توان به‌طور مستقیم دریافت که به مسائل فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، هنری، سلامت و ورزش و مواردی از این قبیل پرداخته‌ باشد. در ۲۵ ماده قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب یازدهم خرداد ۱۳۸۴ و آیین‌نامه اجرایی مصوب اول خردادماه ۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی آن وضعیت به همین منوال است. حوزه‌هایی‌که ۷ الی ده درصد از درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد را به خود اختصاص داده و از بابت مصرف آن هزینه می‌شود. الزام درمورد ارزیابی هزینه ـ فایده اقتصادی حوزه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مناطق ازاین جهت قابل توجه است که این حوزه‌ها بتوانند براساس ظرفیت‌های مناطق از بابت فعالیت‌های خود درآمد اقتصادی کسب نمایند. رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی چندی پیش در چابهارگفت که آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مناطق آزاد باید اولویت مدیران باشد تا شاهد افزایش و توسعه روابط اقتصادی و صادرات در این مناطق باشیم. این حوزه‌ها درجایی شکل گرفتند که در پیام محوری سال ۱۳۹۳مقام معظم رهبری مقوله فرهنگ را بعد از اقتصاد قرار داد، هرچند برای ایشان مسئله اقتصاد برای مردم و کشور مسئله‌ای مهم و مانند بقیه سال‌های پس از آن از اهمیت زیادی برخوردار است. تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌منزله زیر ساخت فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی که باید در پرتو این سیاست‌ها زمینه لازم برای تلاش مضاعف فراهم شود، از موارد مورد تاکید پیام سال ۹۳ بوده است. متعاقب طرح پیام سال ۱۳۹۳ در اولین سالهای دولت تدبیر و امید که مرحوم اکبر ترکان به مشاورت رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برگزیده شده بود، در اقدامی تازه با تغییر ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق به ایجاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری با ۵ حوزه مدیریتی به سرپرستی محمدعلی زم مبادرت‌ شد. مدیریت‌هایی که بعدها به ۴ مدیریت کاهش یافتند. اقدامی که در مبانی و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تا قبل از آن هرگز سابقه‌ای نداشت. این حوزه از شروع فعالیت مناطق تا قبل از آن در ذیل فعالیت‌های اصلی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق و سازمان‌های مناطق تعریف شده بود و تأثیر و عدم تأثیر آن متناسب با فعالیت‌های اقتصادی مناطق به‌ انجام می‌رسید. در اواخر دولت دوازدهم، فعالیت این معاونت کم رنگ شد و در چارچوب مدیریت روابط عمومی دبیرخانه قرار گرفت، به‌خصوص که حمیدرضا مومنی ازندریانی دبیر اسبق شورای‌عالی مناطق که آخرین دبیر دولت دوازدهم در حوزه سرپرستی مناطق بود براین باور بود که حوزه فعالیت‌های تعریف‌شده برای این معاونت در حیطه وظایف دبیرخانه نبوده و باید حذف شود. در آغاز دولت سیزدهم مجدداً این حوزه تقویت شد، و در دولت چهاردهم هم به‌رغم انتخاب معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، در تحلیل محتوای سخنان عدیده رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به‌نحوی افکار و سیاست‌های تکنوکرات ترکان را دنبال می‌کند کمتر به فعالیت‌های این حوزه به عنوان فعالیت‌های غالب در مناطق اشاره کرده است.

اکنون با توجه به پیچیدگی روز افزون کارکرد مناطق آزاد و ویژه و انتظاری که از ایجاد مناطق در توسعه کشور می‌رود، رویکرد معاونت یادشده باید متناسب با اقتصاد فرهنگ، اقتصاد اجتماع، و اقتصاد گردشگری تعریف شود، یعنی نگاه اقتصادی هزینه ـ فایده باید بر تمام فعالیت‌های آن حکمفرما شود. از تعداد ۹۷ منطقه مصوب، تعداد ۵۱ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال و درحال راه‌اندازی هستند، اکثر مناطق فاقد زیرساخت‌های پیشرفته برای فعالیت‌های اقتصادی بوده و اکثراً از فقدان آن رنج می‌برند، به‌طوری‌که رضا مسرور در بازدید رئیس جمهور از چابهار، بر لزوم افزایش زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات تسهیل‌گر اشاره کرده تا مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فراهم شود. وی افزود که آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مناطق آزاد باید در اولویت مدیران قرار گیرد تا شاهد افزایش و توسعه روابط اقتصادی و صادرات در این مناطق باشیم.

ازاین‌رو، در بازبینی و تحول در عملکرد حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق، باید داده‌ها را با انجام پژوهش‌های کاربردی به یافته‌های کارکردی تبدیل کرد تا یافته‌های موجود به‌طور واقع‌بینانه‌ای به تقویت سرمایه اجتماعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدر جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند. این سرمایه اجتماعی باید زمینه‌ساز رونق و بهبود فضای کسب و کار برای توسعه اقتصادی شده و ماموریت‌ها و اهداف قانونی مناطق آزاد و ویژه را حسب مورد محقق سازند. همچنان‌که هزینه‌های انجام شده باید مرتبط با فعالیت‌های کلیدی و درجهت تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ایران صورت گرفته و در نتیجه از متورم‌شدن ساختار تشکیلاتی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق و سازمان‌های مناطق به جدیت جلوگیری کند. روشن است که ایجاد چالش‌های همیشگی در دیوانسالاری و مراتب اداری مربوط به مناطق آزاد بدون آنکه نتایجی متناسب با قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه داشته باشد از  معایب این رویکرد به شمار می‌رود.

واقعیت آن است که فعالیت‌های حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق باید در حیطه نگاه اقتصادی و مکمل فعاالیت‌های تجاری و تولیدی تعریف شود، و خیل زیادی از فعالیت‌های مناطق را با اقتصاد پیوند بزند. روشن است که تاکید مقام معظم رهبری بر دو مسئله اقتصاد و فرهنگ در سال ۱۳۹۳، یعنی اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی به‌منزله تغییر در ماهیت قانونی مناطق آزاد نبوده و با طرح این شعار تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم را در اقتصاد و در فرهنگ تواماً خواسته است. این تلقی نشان داده است که کار بدون حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروه‌های گوناگون مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی نقش آفرینی کنند. مسئولان هم موظفند با تکیه بر توان مردم، در هر دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، مجدانه وارد میدان عمل شوند. ازاین‌طریق، فعالیت‌های اقتصادى، فرهنگى، هنری و گردشگری به کمک مسئولان و مردم شکوفایى پیدا می‌کنند، و با همت لازم سمت و سوى حرکت فعالیت‌ها به سوی تحقق ماموریت‌ها و اهداف معین تعیین می‌شوند.

الف: رویکرد مسائل فرهنگی و اجتماعی، گسترش تحولات ارزش‌های فردگرایانه، تکنولوژی‌های سوژه محور، رسانه‌ای شدن جامعه ایران، گسترش فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، فراغتی‌شدن جامعه، زنانه شدن فرهنگ، گسترش ارزش‌های نمادین، چرخش فرهنگی و فرهنگی‌شدن، گسترش اقتصاد دانش‌محور، گسترش شبکه‌ای‌شدن جامعه و تحولات مربوط دیگر باعث شده است تا تمام سازمان‌های اداری ایران از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  پیرامون فرهنگ و مسئله فرهنگی خود را بازتعریف کنند. فعالیت‌های این سازمان‌ها به نوعی درگیر فرهنگ و مسئله فرهنگی شده‌اند که بخشی از آن خودآگاه و بخشی هم ناخودآگاه است. تحولات اقتصادی و اجتماعی و به ویژه تکنولوژی نیز به فرهنگ در نظام معنایی نمادین برجستگی بیشتری داده است. به این معنا که توسعه رسانه‌ها، گسترش مصرف، توسعه ارتباطات شبکه‌ای و فرآیندهای گوناگون بین‌المللی، باعث شده تا نقش، جایگاه و کارکردهای فرهنگ، یعنی نظام نمادها و نشانه‌ها بیشتر ‌شود. امروزه از اقتصاد فرهنگ، صنایع فرهنگی، فرهنگی شدن شهر و چرخش فرهنگی در عرصه‌های مختلف زندگی سخن گفته می‌شود. به‌نوعی‌که در فرآیند فرهنگی شدن، نوعی ادغام در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در فرهنگ در حال شکل‌گیری بوده و شکل گرفته است. در چنین شرایطی دیگر به‌سختی می‌توان حتی از مسئله اجتماعی سخن به‌میان آورد، یعنی باید به‌جای مسئله اجتماعی، از مسئله فرهنگی سخن گفت، به‌طوری‌که سیاست‌، جامعه و اقتصاد در فرهنگ درحال ادغام و با پایان مسئله اجتماعی روبرو هستیم، وضعیتی که در آن نقش نمادها، معانی، سوژه‌ها و عاملین به مراتب بیش از نقش ساختار‌های از پیش‌ تعیین‌ شده اقتصادی و اجتماعی هویدا است. در دوره‌ای که با غلبه فضای مجازی، ارتباطات و رسانه‌ها بیش از هر چیز دیگری در شکل‌دادن به عواطف و احساسات، عقاید و ارزش‌ها و واقعیت‌های مادی و فرامادی تأثیر‌گذار شده است.

مسئله اجتماعی در معنای کلاسیک آن عبارت است از مسئله‌ای که عوامل جمعیتی، اقتصادی و محیطی در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. ساختار و ترکیب جمعیت، مهاجرت، شاخص‌های باروری و مرگ و میر و عوامل محیطی یا اکولوژیک مانند پستی و بلندی، میزان باران و بارندگی و ویژگی‌های دیگر محیطی یا عوامل اقتصادی، شکل‌دهنده مسائل اجتماعی بودند، اما در دنیای امروزگروه‌های اجتماعی اعم از فرادست، فرودست و طبقه متوسط، به‌عنوان مصرف‌کننده فرهنگی و هنری و عاملین اجتماعی تصمیم‌گیرنده در گرو فناوری‌هایی مانند موبایل، اینترنت و شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای به‌تدریج درحال عبور از شاخص‌های پایگاه اجتماعی ـ  اقتصادی هستند. به‌نظر می‌رسد که در چنین دنیایی، آرزوها و انتظارها یا ظرفیت‌های آرزومندی  همه گروه‌های اجتماعی کمابیش مشابه یکدیگرند.

پی‌یر بوردیو شاید مهم‌ترین میراث نظریه فکریش بیان این واقعیت بود که تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در زندگی اجتماعی بیش و پیش از آنکه محصول توزیع نابرابر ثروت اقتصادی باشد، محصول نابرابری در توزیع سرمایه‌های فرهنگی است. به‌همین‌ترتیب، شرایط اکنون نشان می‌دهند که مسئله‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ریشه‌ عمیقی در معانی و نمادهایی پیدا کرده است که به‌نحوی اساسی ریشه در فرهنگ دارد، آنهم نه فرهنگ به معنای عام، بلکه فرهنگ به معنای فرهنگ اقتصادی که بتواند بر اساسی تعریف مصطلع خود مردم و بخش‌خصوصی را به فعالیت، کار و سرمایه‌گذاری ترغیب کند. رولان بارت بخش فرهنگ را عبارتی می‌داند که در تفکر یا پارادایم برنامه‌ریزی فرهنگی- کلاسیک در مدیریت شکل گرفته است. در این پارادایم کلاسیک، جامعه به بخش‌های گوناگون تقسیم می‌شود و برای هر بخش مانند بخش اقتصادی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی و در نهایت بخش فرهنگی سازمان‌های اداری همراه با بودجه‌های خاص در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، در پارادایم برنامه‌ریزی فرهنگی، مسئله فرهنگی به‌عنوان موضوعی چترگونه مطرح است که باید تمام ابعاد فعالیتی مناطق آزاد و ویژه را در بر بگیرد. در این نگاه جدید فرهنگ و مسئله فرهنگی باید هم نوعی هدف و هم نوعی راهبرد و روش برای دست‌یافتن و رسیدن به هدف را مطمح‌نظر داشته باشند. به‌عبارتی، مسئله فرهنگ باید رافع مشکلات اولیه اجتماعی و اقتصادی در توسعه مناطق باشد. در نتیجه اکنون بیش و پیش از هر چیزی با فرهنگ به‌عنوان یک متغییر مستقل و تأثیرگذار یا عامل تعیین‌کننده زندگی اقتصادی و اجتماعی روبرو هستیم. فرهنگ سازی در بدنه کارکنان و فرهنگ سازی در میان فعالان و سرمایه‌گذاران برای رونق و توسعه مناطق آزاد ایران ساری و جاری است. مدیریت امور اجتماعی، میرات فرهنگی هنری، مدیریت سلامت و ورزش نیز از قبیل همین مواردی است که وجود دارند.

ب: رویکرد مسائل گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، پدیدارهایی که ملازم همدیگرند، هرچند پدیده گردشگری، ملازم تجارت نیز هست. تجارت به‌منزله یک استراتژی با یک نقشه عملی تعریف می‌شود که برای رسیدن به اهداف و ارتقا عملکرد سازمانی مناطق آزاد و ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی شامل تعیین اهداف، تعیین مسیر‌های رسیدن به اهداف، تعیین منابع مورد نیاز، و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی مرتبط با سازمان‌ها تعریف می‌شود .ازاین‌رو، گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در مناطق آزاد و برخی مناطق ویژه به‌عنوان صنعت مکمل مطرح هستند. مجموعه فعالیت‌های فردی یا گروهی که آنها به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود در مناطق آزاد و یا ویژه مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد نیز شامل آن می‌شود.این تعریف از گردشگری که در سال ۱۹۹۵ از سوی سازمان جهانی گردشگری منتشر شده است اشاره به گذراندن اوقات فراغت با اهدافی مانند اشتغال و کسب و کار دارد. در ماموریت‌ها و اهداف اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران تشویق و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تولید و پردازش صادرات، و ایجاد فرصت‌های شغلی سالم و اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای مورد نظر قرار گرفته است. در توسعه حوزه عمل مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین به انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا، خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از اولویت‌های راهبردی آنها تأکید شده است. همچنان‌که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال کشور باید با تکیه بــر مزایا و معافیت‌های قانونی و اختصاصی، زیرســاخت‌های مناســبی را برای فعالیــت‌های ســرمایه‌گذاری، اقتصــادی، زیربنایی، عمرانی، خدماتی، دانــش بنیــان و پولی و مالی بخش خصوصی فراهم کنند. در این واژگان همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به پدیده گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به‌صورت مستقل اشاره‌ای نشده است.

بنابراین، گردشگری در مناطق آزاد ذیل تجارت تعریف شده و گردشگری تجاری، یعنی سفر و اقامت افرادی که به دلایل شغلی و حرفه‌ای به مناطق آزاد و بعضاً ویژه سفر می‌کنند. این نوع گردشگری تمام سفرهایی را در بر می‌گیرد که هدفشان با شغل و منافع تجاری مسافر در ارتباط باشد. مقصود اصلی گردشگری تجاری، تفریح یا استراحت نیست، بلکه افراد برای انجام بخشی از حرفه و کار خود عازم سفر می‌شوند. ازاین‌رو، کسانی که گردشگری را به‌منزله پدیداری مستقل در مناطق تعریف می‌کنند و فعالیت اصلی مناطق را گردشگری می نامند، به واقع شناخت درستی از رویکرد غالب مناطق آزاد و ویژه مدنظر قانونگذار نداشته و بر این اساس، حوزه فعالیت‌های اصلی و مستقل مناطق را کمرنگ و منجمد می‌سازند. میراث فرهنگی نیز که به آثار باقیمانده از گذشتگان گفته می‌شود و دارای ارزش فرهنگی است، دربرگیرنده آثار ملموس مانند بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه است و امروزه در حفظ آن برای آیندگان می‌کوشند، در حیطه وظایف سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیست، و حسب ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به‌عنوان دستگاه اجرایی وابسته به قوه مجریه برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، که این وزارتخانه می‌تواند وظیفه برعهده داشته خود را مبنی بر  اداره مسائل مربوط به آثار تاریخی و باستانی و نیز مدیریت گردشگری در کشور به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرده و یا اینکه مدیران، روسا و سرپرستان خود را با حکم بالاترین مقام سازمانی در مناطق منصوب نماید. این وزارتخانه شامل پنج معاونت با نام‌های معاونت میراث فرهنگی، معاونت گردشگری، معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع است.

• ازاین‌رو، توسعه گردشگری اقتصادی به‌عنوان صنعت مکمل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است و می‌تواند حداکثر بهره‌برداری را از فرصت اقتصادی الگوهای فضایی و جاذبه‌های اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی مناطق آزاد و ویژه به‌عمل آورد. گسترش گردشگری با جلب مشارکت مردم، جلب سرمایه و تخصص داخلی و خارجی در زمینه‌های گردشگری دریایی، گردشگری طبیعی، گردشگری علمی و فرهنگی، خانوادگی و بوم‌گرا، ژئوپارک‌ها برای طرح‌های گردشگری مناسب، بهسازی و سالم‌سازی محیط و توسعه امکانات و زیرساخت‌ها در جهت افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‎‌توانند نقش مهمی در اقتصاد مناطق آزاد ایفا کنند به‌عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و استفاده از توان‌های بالقوه اقتصادی منطقه‌ای برای توسعه گردشگری تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است. اولویت‌بخشی به کشور‌های دارای مرز مشترک و غرب آسیا، بسترسازی برای تبادلات مالی با بازارهای هدف، افزایش تسهیلات و امکانات برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، جلب سرمایه‌گذاری خرد داخلی و خارجی در پروژه‌های صنعتی؛ تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای تسهیل فعالیت و استفاده از اماکن و ظرفیت‌های ژئوپارک‌ها باتوجه به اینکه  ۹۰ درصد ظرفیت کشور در حوزه ژئوپارک‌ها در مناطق آزاد قشم، ارس و ماکو قراردارد، تقویت مسیر گردشگری دریایی با توجه به دسترسی مناطق به آب‌های سرزمینی، ایجاد مسیر گردشگری دریایی در جنوب کشور همگی می‎‌توانند توسعه‌دهنده اقتصاد مناطق از جمله گردشگری صنعتی، فرهنگی و روستایی در اروند، جاذبه های گردشگری چابهار  در خط ساحلی دریا، کوه‌های مریخی، گل‌فشان‌ها، تالاب لیپار، غارهای سه‌گانه تیس، جنگل‌های حرا و موج فشان در چابهار، تالاب، بلوار ساحلی، دهکده ساحلی، موج‌ شکن، برج ساعت و پل‌ها در انزلی، ژئو پارک، دره ستارگان، جنگل حرا،  غار خربس، جزایر ناز، دره تندیس‌‌ها، درخت معابد، روستای لافت و چاه‌های تلا در قشم،  پارک دلفین،کشتی یونانی، آب انبار دو گنبد و پنج بادگیر، شهر زیرزمینی کاریز، شهر باستانی حریره در کیش، قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)، آبشار قلعه جوق، گور دخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)،  تالاب بورآلان، عمارت کلاه فرنگی، تالاب آغ گل،کلیسای زور زور مریم مقدس، دریاچه سد بارون، روستای رند، ایلان دره سی در ماکو،کلیسای سنت استپانوس یا کلیسای خرابه، رود ارس و سد ارس، کاروان‌سرای خواجه نظر، آتش‌فشان کیامکی، بازارچه مرزی روس‌ها و آبشار آسیاب خرابه در ارس و غیره باشند.

ازاین‌رو، با توجه به رویکرد حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، هنری، سلامت و ورزش و مواردی از این قبیل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، تهیه آیین‌نامه اجرایی آن درحوزه‌های یادشده با محوریت کارایی اقتصادی و کسب درآمدهای ناشی از ظرفیت های یادشده لازم‌ است تا در شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب برسد. تصویب این آیین نامه کمک می‌کند تا فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، هنری، سلامت و ورزش در دبیرخانه مناطق و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسیر درست و مناسبی پیدا کند و در جهت ماموریت‌ها و اهداف مناطق حرکت نماید. ازاین جهت سلایق به ضوابط قانونی مبدل خواهند شد: گر آنها که گفتمی کردمی / ‌نکو سیرت و پارسا بودمی.