امارات متحده عربی، قطر و عمان هر یک با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت اقتصاد خود، استراتژی‌‌‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌‌‌اند. امارات با ایجاد مراکز مالی مانند Dubai International Financial Center (DIFC) و Abu Dhabi Global Market (ADGM) و با بهره‌‌‌گیری از سیستم‌های حقوقی مبتنی بر قوانین عرفی انگلیسی و دادگاه‌‌‌های مستقل، محیطی شفاف و جذاب برای شرکت‌های بین‌المللی فراهم ساخته است. قطر از طریق Qatar Financial Center (QFC) با چارچوب حقوقی مشابه و مشوق‌‌‌هایی مانند مالکیت ۱۰۰درصد خارجی، به دنبال تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است. در مقابل، عمان با تمرکز بر مناطق آزاد، ساده‌‌‌سازی قوانین و ارائه معافیت‌‌‌های مالیاتی را در پیش گرفته است و فاقد سیستم قضایی مستقل است. این رقابت نشان‌‌‌دهنده تلاش هر کشور برای بهره‌‌‌برداری از ظرفیت‌‌‌های منحصربه‌‌‌فرد خود در جذب سرمایه است. در این گزارش با مطالعه سه‌کشور قطر، امارات متحده عربی و عمان به بررسی تلاش‌‌‌های این کشورها در رقابت برای جذب سرمایه خارجی خواهیم پرداخت.

درباره Dubai International Financial Center

مرکز مالی بین‌المللی دبی یا (DIFC)، یک منطقه آزاد مالی در شهر دبی امارات متحده عربی است که براساس فرمان فدرال شماره ۳۵ و قانون فدرال شماره ۸ سال ۲۰۰۴ امارات راه‌‌‌اندازی شد و در راستای تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد دبی و جذب سرمایه جهانی آغاز به‌‌‌کار کرد. این مرکز به‌‌‌عنوان یک حوزه قضایی مستقل در سرزمین امارات متحده عربی فعالیت می‌کند و با هدف ایجاد یک پلتفرم مالی بین‌المللی از طریق ارائه چارچوب قانونی و نظارتی منحصربه‌‌‌فرد در منطقه خاورمیانه تاسیس شده و یک قطب‌‌‌ فعالیت شرکت‌های مالی، حقوقی و تجاری در سطح جهانی به شمار می‌‌‌آید. این مرکز با فراهم‌‌‌سازی بستری برای شرکت‌های فعال در بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی(MEASA)  نقش مهمی در تقویت روابط تجاری و مالی میان امارات متحده عربی و سایر کشورهای جهان ایفا می‌کند.

مرکز مالی بین‌المللی دبی در جذب سرمایه به امارات نقش محوری ایفا کرده و توانسته است براساس چشم‌‌‌انداز خود در راستای مضاعف کردن سهم تولید ناخالص داخلی دبی تا سال ۲۰۳۰ گام برداشته و درآمدهای خود را افزایش دهد؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که درآمدهای این مرکز در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱.۳میلیارد درهم و سود عملیاتی آن به ۸۵۹میلیون درهم رسید. همچنین این عملکرد مالی، همراه با مجموع دارایی‌‌‌های ۱۸میلیارد درهم، رشد اقتصادی این مرکز را نشان می‌دهد که با برنامه اقتصادی دبی D۳۳ که هدف آن تبدیل دبی به یکی از سه مرکز برتر تجارت جهانی است، هم‌‌‌راستاست.

ساختار حقوقی

یکی از ویژگی‌‌‌های برجسته DIFC، داشتن سیستم حقوقی مستقل از سیستم حقوقی رایج در امارات متحده عربی است. سیستم حقوقی این مرکز، براساس قوانین common law، نظام حقوقی رایج در کشورهای انگلیسی‌‌‌‌زبان تعریف شده است که به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد، در یک محیط حقوقی شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت کنند. به‌علاوه، این سیستم دارای دادگاه‌‌‌های مستقل از دادگاه‌‌‌های دبی و فدرال است که به زبان انگلیسی فعالیت می‌کنند. مرجع نظارتی، Dubai Financial Services Authority (DFSA)، نظارت بر خدمات مالی را برعهده دارد و رعایت استانداردهای بین‌المللی را تضمین می‌کند. سیستم قضایی این مرکز براساس دادگاه‌‌‌های تجاری انگلستان مدل‌‌‌سازی شده و شفافیت و پیش‌بینی‌‌‌پذیری را در روندهای حقوقی تضمین می‌کند. همچنین در زمینه شفافیت و مطابقت با استانداردهای بین‌المللی می‌‌‌توان به قوانین این مرکز مالی از جمله قانون قراردادها (DIFCLaw No. ۶ of ۲۰۰۴)  که جزئیات تشکیل، اعتبار، تفسیر و اجرای قراردادها را مشخص می‌کند و قانون حفاظت از داده‌‌‌ها (DIFC Law No. ۵ of ۲۰۲۰) که با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) هم‌‌‌راستاست، اشاره کرد. همچنین، دادگاه‌‌‌های این مرکز برای حل و فصل اختلافات تجاری و مدنی فراسرزمینی، پیشنهادهای کارآمدی ارائه می‌دهند.

پایگاه داده حقوقی DIFC شامل مجموعه‌‌‌ای از قوانین است که جنبه‌‌‌های مختلف عملیات تجاری را پوشش می‌دهد. جدول «۱» خلاصه‌‌‌ای از مهم‌ترین قوانین را ارائه می‌دهد.

قانون قرارداد، مقرراتی مانند آزادی قرارداد، عدم‌نیاز به فرم کتبی و الزام‌‌‌آور بودن قراردادهای معتبر را مشخص و انعطاف‌‌‌پذیری را برای معاملات بین‌المللی تضمین می‌کند. به همین ترتیب، قانون حفاظت از داده‌‌‌ها، انتقال داده‌‌‌ها و انطباق آنها را برای کسب‌وکارهای جهانی تسهیل می‌کند.

تاثیرات اقتصادی

تاثیر چشم‌گیر DIFC بر اقتصاد دبی به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی، ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی و توسعه بخش مالی و حقوقی منجر شده است. همچنین به عنوان یک پل ارتباطی برای تقویت تجارت بین‌المللی عمل می‌کند، به طوری که توانسته است جایگاه امارات را در عرصه مالی جهانی ارتقا دهد. این مرکز مشوق‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی از جمله تضمین ۵۰ساله عدم‌پرداخت مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالکیت ۱۰۰درصدی خارجی را ارائه می‌دهد که مشوق‌‌‌های کلیدی برای جذب سرمایه هستند. این در حالی است که مطابق تغییرات قانونی اخیر سرزمین امارات در سال ۲۰۲۰، مالکیت خارجی به ۴۹‌درصد محدود بود. این مزایا، همراه با موقعیت استراتژیک دبی، جذابیت DIFC را برای شرکت‌ها افزایش داده و به تنوع اقتصادی کمک کرده و به دلیل ارائه زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، قوانین شفاف و محیطی مناسب برای کسب‌وکار، به یک مدل موفق برای مناطق آزاد مالی در خاورمیانه تبدیل شده است. این مرکز با ایجاد فضایی رقابتی و قابل اعتماد، نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصاد امارات داشته است. در مجموع، Dubai International Financial Center  نه‌تنها به‌عنوان یک مرکز مالی برجسته در دبی، بلکه به‌عنوان نماد پیشرفت و نوآوری در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود.

ثبت شرکت‌‌‌: در سال ۲۰۲۳، DIFC شاهد ثبت رکورد ۱,۴۵۱شرکت جدید بود که مجموع شرکت‌های فعال را به ۵,۵۲۳شرکت رساند؛ یعنی ۲۶‌درصد افزایش نسبت به ۴,۳۷۷شرکت در سال ۲۰۲۲. این رشد با آمار استخدام بیش از ۴۱هزار و ۵۰۰نفر همراه است که نشان‌‌‌دهنده اکوسیستم اقتصادی پویاست. همچنین بخش‌‌‌های فین‌‌‌تک و نوآوری شاهد رشد انفجاری بوده‌‌‌اند، به‌‌‌طوری‌‌‌که در سال ۲۰۲۳، ۳۱۶شرکت جدید ثبت شده و در سال ۲۰۲۲ موفق به جذب بیش از ۶۱۵میلیون دلار بودجه شده‌‌‌اند.

مدیریت دارایی: تا نیمه اول سال ۲۰۲۴، دارایی‌‌‌های تحت مدیریت DIFC به ۷۰۰میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل ۵۸‌درصد افزایش داشت و نشان‌‌‌دهنده اعتماد قابل‌‌‌توجه به خدمات مالی این مرکز است. این رقم که در ژوئیه ۲۰۲۴ گزارش شد، مقیاس سرمایه‌گذاری‌‌‌های مدیریت‌‌‌شده از طریق DIFC را نشان می‌دهد.

عملکرد مالی: در سال ۲۰۲۳، درآمدهای ترکیبی DIFC به حدود ۱٫۳میلیارد درهم رسید که نسبت به سال ۲۰۲۲، ۲۳‌درصد افزایش داشت و سود عملیاتی آن با ۲۷‌درصد افزایش به ۸۵۹میلیون درهم رسید. مجموع دارایی‌‌‌ها ۱۸میلیارد درهم بود که نشان‌‌‌دهنده موقعیت مالی قوی این مرکز است.

جذب سرمایه‌‌‌ خارجی: امارات در سال ۲۰۲۳ معادل ۳۰٫۶۸۸میلیارد دلار ورود سرمایه خارجی را تجربه کرد و طبق گزارش پورتال رسمی دولت امارات متحده عربی در رتبه دوم جهانی قرار گرفت. اگرچه سهم دقیق DIFC مشخص نیست، اما نقش آن به‌‌‌عنوان یک منطقه آزاد برتر در سطح جهانی برای جذب پروژه‌‌‌های جدید، نشان‌‌‌دهنده جایگاه موثر آن است. یک واقعیت غیرمنتظره در خصوص جذب سرمایه توسط این مرکز، جذب بیش از ۱۲۰خانواده و شخص ‌‌‌حقیقی ثروتمند با ارزش خالص جمعی دارایی به ارزش بیش از یک‌تریلیون دلار است که در اوت ۲۰۲۴ گزارش شد. این مهاجرت ثروت که با ابتکاراتی مانند مرکز ثروت خانوادگی در سال ۲۰۲۳ ایجاد شد، جریان سرمایه را تقویت و DIFC را به مرکزی برای افراد ثروتمند تبدیل کرده است.

اخیرا در محافل تصمیم‌گیری امارات، بحث‌‌‌هایی پیرامون تعمیم سیستم حقوقی عرفی به سایر مناطق آزاد در سرزمین امارات مطرح شده است که نشان‌‌‌دهنده توسعه احتمالی این مدل قضایی است و جایگاه DIFC را به‌‌‌عنوان مرکزی پیشرو در نوآوری مالی تقویت می‌کند.

معرفی بازار جهانی ابوظبی

بازار جهانی ابوظبی که به‌اختصار ADGM نامیده می‌شود، در جزیره الماریه واقع در شمال شرقی مرکز شهر ابوظبی قرار دارد. این جزیره با مساحت ۱٫۱۴کیلومترمربع، بخش کوچکی از مساحت ۹۷۲کیلومترمربعی پایتخت امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهد. بازار جهانی ابوظبی در سال ۲۰۱۳ تاسیس و از اکتبر ۲۰۱۵ به طور کامل عملیاتی شد. این مرکز با فراهم آوردن محیط تجاری مطلوب برای شرکت‌های مالی بین‌المللی، همچنین به‌واسطه موقعیت استراتژیک ابوظبی در دسترسی عالی به بازارهای شرقی و غربی، جایگاه قابل‌توجهی در جذب سرمایه به امارات متحده عربی دارد.

در سال ۲۰۲۴، دارایی‌‌‌های تحت مدیریت این مرکز در مقایسه با سال ۲۰۲۳، رشد ۲۴۵درصدی داشت و از ۳۰٫۶۸۸میلیارد دلار به حدود ۶۲٫۱میلیارد دلار رسید که ورود قابل‌توجه سرمایه را نشان می‌دهد. در نیمه اول سال ۲۰۲۴ این مرکز بیش از ۱۶۰۰شرکت فعال داشته و ۱۲۷۱مجوز جدید صادر کرده است. با وجود مشخص نبودن سهم دقیق درآمد این مرکز در تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی، برای بیش از ۱۰هزار کارمند شغل ایجاد کرده و عملکرد آن مطابق هدف امارات متحده عربی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد، همسو بوده و این کشور را به منطقه‌‌‌ای مهم برای جذب سرمایه جهانی تبدیل کرده است.

صدور ۱۲۷۱ مجوز جدید در ADGM در نیمه اول ۲۰۲۴، نشان‌‌‌دهنده افزایش ۳۱درصدی ثبت شرکت‌هاست. همچنین، دارایی‌‌‌های تحت مدیریت این مرکز در سال ۲۰۲۴ رشدی برابر ۲۴۵درصد داشته و ادغام جزیره الریم که در همسایگی جزیره الماریه قرار دارد، بیش از ۱۱۰۰نهاد مالی جدید را به حوزه قضایی این مرکز اضافه کرده است.

ADGM  تحت فرمان فدرال شماره۱۵ سال ۲۰۱۳ و قانون شماره۴ ابوظبی در سال ۲۰۱۳ با هدف متنوع‌‌‌سازی اقتصاد امارات متحده عربی از طریق جذب شرکت‌های خدمات مالی بین‌المللی راه‌‌‌اندازی شد. این مرکز به‌عنوان یک حوزه قضایی مستقل با سیستم حقوقی مبتنی بر نظام حقوقی انگلستان، متمایز از چارچوب حقوق مدنی و مبتنی بر شریعت در امارات متحده عربی، عمل می‌کند. در مقایسه با سایر مناطق آزاد امارات متحده عربی،ADGM  دارای سیستم حقوقی مستقل و استقلال نظارتی متمایزی است و مالکیت ۱۰۰درصدی شرکت‌های خارجی و مزایای مالیاتی را ارائه می‌دهد که مشوق‌‌‌های ویژه‌‌‌ای برای جذب سرمایه به شمار می‌‌‌آیند. این امتیازات حقوقی با قوانین سرزمین اصلی امارات متحده عربی که در آن مالکیت خارجی پس از تغییرات قانونی در سال ۲۰۲۰، حداکثر تا ۴۹‌درصد مالکیت را می‌‌‌پذیرد، به صورت قابل‌توجهی تفاوت دارد.

دادگاه‌‌‌های ADGM در تحول دیجیتال خود منحصربه‌فرد هستند و اولین پلتفرم دادگاه کاملا دیجیتال و سراسری جهان را ایجاد کرده‌‌‌اند. همان‌طور که در اطلاعات دادگاه‌‌‌های ADGM ذکر شده است، قضات این داد‌‌گاه‌‌‌ها از سطوح ارشد قوه قضاییه در حوزه‌‌‌های قضایی کامن‌‌‌لا انتخاب شده‌‌‌اند که استقلال قضایی بالایی را ضمانت می‌کنند. خدمات قضایی مرکز شامل دسترسی به قوانین، احکام صادره و میانجی‌گری حقوقی است.

درباره Qatar Financial Center

مرکز مالی قطر یا Qatar Financial Center در مارس ۲۰۰۵ در شهر دوحه راه‌اندازی شد. تاسیس این مرکز مطابق قانون شماره۷ دولت قطر به‌منظور تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد قطر از طریق کاهش وابستگی به نفت و گاز انجام شد. این مرکز تجاری و مالی، خدمات قانونی و نظارتی را برای شرکت‌های محلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد و با پیگیری سیاست اقتصادی دولت قطر در راستای چشم‌‌‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر به توسعه اقتصادی این کشور کمک می‌کند.

از نظر ساختار حقوقی و قضایی،QFC  نیز دارای سیستم حقوقی مستقل مبتنی بر سیستم حقوقی انگلستان است که برای شرکت‌های بین‌المللی شفاف و قابل پیش‌بینی است. این سیستم شامل دادگاه‌‌‌های مستقل از جمله Qatar International Court and Dispute Resolution Center (QICDRC) با دادگاه مدنی، تجاری و دادگاه تنظیم مقررات، اختلافات را به طور کارآمد حل می‌کند. همچنین وجود مرجع نظارتی تحت عنوان Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) نظارت بر خدمات مالی را بر عهده دارد که با استانداردهای بین‌المللی نیز هم‌‌‌راستاست. این سیستم از سیستم حقوقی مدنی و شریعت قطر جداست و شامل چهار نهاد مستقل است. بخش QFC Authority مسوول صدور مجوزهای تجاری و ثبت شرکت‌هاست. بخشQatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) تنظیم‌‌‌گر مستقل است و بر خدمات مالی نظارت می‌کند تا با استانداردهای بین‌المللی هم‌‌‌راستا باشند. بخش سوم تحت عنوانQatar International Court and Dispute Resolution Center (QICDRC) دارای سیستم قضایی مستقل، شامل دادگاه مدنی، تجاری و دادگاه تنظیم مقررات جهت حل اختلافات به شیوه کارآمد و بخش چهارمFinancial Markets Tribunal  عهده‌دار نظارت بر فرآیند تجدیدنظر در تصمیمات نظارتی است. QFCRA بر مبنای اصول شفافیت، پیش‌بینی‌‌‌پذیری و پاسخگویی عمل می‌کند و با به‌‌‌روزترین و کارآمدترین شیوه‌‌‌های بین‌المللی مطابقت دارد.

مرکز مالی قطر در سال ۲۰۲۴ شاهد ثبت ۸۳۶شرکت جدید بود که بیانگر رشد ۱۵۶درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است. همچنین در سال ۲۰۲۴ این مرکز با مدیریت مجموع دارایی‌‌‌هایی به ارزش بیش از ۳۳میلیارد دلار آمریکا و ایجاد اشتغال برای بیش از ۱۱هزار و ۷۰۰کارمند، از ۱۵۳ملیت، مشارکت قابل‌توجهی را برای اقتصاد قطر به ارمغان آورد.

این مرکز با ارائه مشوق‌‌‌های جذاب به کسب‌وکارها نقش مهمی در جذب سرمایه به قطر ایفا کرده است. به‌عنوان نمونه در زمینه مالکیت، با اعطای مالکیت ۱۰۰درصدی به شرکت‌های خارجی و همچنین مجوز بازگرداندن سود ۱۰۰درصدی جهت تسهیل جریان سرمایه به همراه نرخ رقابتی ۱۰‌درصد مالیات شرکتی، محیط بسیار جذابی را در مقایسه با رقبای منطقه‎ای پیشنهاد می‌دهد. به‌علاوه ایجاد فرآیندی به‌منظور ارسال درخواست یکپارچه جهت راه‌‌‌اندازی ساختارهای مختلف مانند دفتر مرکزی، دفاتر خانوادگی، تراست‌‌‌ها، بنیادها، شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های خاص مورد توجه قرار گرفته است که هزینه‌‌‌های صدور مجوزها و مراحل عملیاتی، براساس نوع مجوز و ساختار شرکت تعیین می‌شود.

طبق گزارش‌‌‌ ماه مه ۲۰۲۴، رشد مستمر این مرکز با ثبت ۶۶شرکت جدید در یک‌ماه، مجموع شرکت‌های ثبتی این مرکز به ۲۱۷۷شرکت رسید و به چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ نزدیک‌‌‌تر شد. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از ۱۵۰۰شرکت از سال ۲۰۰۵ در QFC ثبت شده‌‌‌اند و پروژه‌‌‌های زیرساختی به ارزش بیش از ۲۰۰میلیارد دلار را پشتیبانی می‌کنند.

QFC  با دستاوردهای خود در سطح بین‌المللی شناخته شده است. در سال ۲۰۱۳، جایزه بهترین مرکز مالی در خاورمیانه را از مجله Global Investor دریافت کرد که موفقیت مرکز را در جهت تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجاری جهانی نشان می‌دهد.

در زمینه مقایسه‌‌‌ میان DIFC، ADGM  و QFC به‌عنوان مراکز امارات و قطر، از نظر ارائه چارچوب قوانین عرفی و سیستم قضایی مستقل، موقعیت استراتژیک در تقاطع شرق و غرب شباهت‌‌‌هایی دارند، اما نرخ مالیات شرکتی متفاوت، معافیت و سایر موارد از جمله تفاوت‌‌‌های این مراکز هستند.

نگاهی به وضعیت عمان

در حال حاضر، عمان مرکز مالی یا منطقه آزادی که دارای سیستم قضایی کاملا مستقل از سیستم قضایی عمان باشد، مشابه آنچه در قطر یا امارات متحده عربی دیده می‌شود، ندارد. با این حال، تمرکز و توجه عمان به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که از برخی مزایای قانونی و مالی برخوردارند، اما این مناطق به طور کامل از نظر قضایی مستقل نیستند و همچنان تحت چارچوب حقوقی کشور عمان عمل می‌کنند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در عمان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی عبارتند از:

منطقه آزاد صلاله، در جنوب عمان که این منطقه با هدف جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های صنعتی، تجاری و لجستیک تاسیس شده است.

منطقه ویژه اقتصادی دقم، در ساحل شرقی عمان، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌‌‌های اقتصادی عمان است که برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها، بندر و صنایع سنگین طراحی شده است.

منطقه آزاد صحار، نزدیک بندر صحار، این منطقه برای تقویت تجارت و صنعت ایجاد شده و مشوق‌‌‌هایی مانند معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را برای مدت مشخص ارائه می‌دهد. با این حال، سیستم قضایی مستقلی در این مناطق وجود ندارد و اختلافات تحت نظارت دادگاه‌‌‌های عمانی حل‌‌‌وفصل می‌شوند.

عمان بیشتر بر توسعه زیرساخت‌‌‌ها و مناطق ویژه اقتصادی برای تقویت تجارت و صنعت تمرکز کرده تا ایجاد مراکز مالی با سیستم‌های قضایی جداگانه و برخلاف امارات متحده عربی، عمان بازار کوچک‌تری دارد و ممکن است نیاز به یک مرکز مالی با سیستم قضایی مستقل هنوز به اندازه کافی احساس نشده باشد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اگرچه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده‌‌‌اند، همچنان تحت چارچوب حقوقی و قضایی ملی عمل می‌کنند. سیستم حقوقی عمان ترکیبی از قوانین مدنی، شریعت اسلامی و عرف محلی است و هیچ منطقه‌‌‌ای در عمان از این چارچوب جدا نشده است. به جای ایجاد یک سیستم قضایی مستقل، عمان بر ساده‌‌‌سازی قوانین و ارائه مشوق‌‌‌های مالی برای جذب سرمایه‌گذاری تمرکز کرده است.

پیشنهادی برای ایران

در ایران مجلس ششم به ریاست مهدی کروبی، در سال ۲۰۰۱ کنوانسیون نیویورک برای شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی را تصویب کرد که تضمین می‌کند احکام داوری صادرشده در بیش از ۱۵۰کشور قابل اجرا باشند. این چارچوب حقوقی، همراه با قوانین ساده‌‌‌تر منطقه آزاد، محیطی مناسب برای داوری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حال حاضر، دو مرکز داوری اصلی در ایران وجود دارند: مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC)، تاسیس‌‌‌شده در سال ۲۰۰۲ و مرکز داوری منطقه‌‌‌ای تهران (TRAC)، تاسیس‌‌‌شده در سال ۱۹۹۷. این مراکز عمدتا در تهران فعالیت کرده و اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی را مدیریت می‌کنند. با این حال، این مراکز در تهران متمرکزند و از مزایای محیط آزاد تجاری کیش بهره‌‌‌مند نیستند. یک مرکز داوری در کیش می‌‌‌تواند با ارائه محیطی بی‌‌‌طرف‌‌‌تر و دسترسی آسان‌‌‌، مکمل این مراکز باشد.

جزیره کیش، به‌عنوان یکی از مناطق آزاد تجاری ایران، علاوه بر موقعیت استراتژیک، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مرکز مالی بین‌المللی دارد. کیش دارای زیرساخت‌‌‌های پیشرفته‌‌‌ای است که برای میزبانی جلسات داوری بین‌المللی مزیت به شمار می‌‌‌آیند. این جزیره شامل هتل‌‌‌های لوکس، مراکز کنفرانس و امکانات گردشگری مانند پارک‌‌‌های تفریحی و مراکز خرید است. فرودگاه بین‌المللی کیش دسترسی آسان را برای طرف‌‌‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان ورود اتباع خارجی بدون ویزا برای اقامت تا ۳۰روز، کیش را به مقصدی مناسب تبدیل می‌کند.

این زیرساخت‌‌‌ها، همراه با محیط تجاری آزاد، کیش را از سرزمین اصلی متمایز می‌کند. ایران در سال‌های اخیر تلاش‌‌‌هایی برای تقویت کیش به عنوان یک مرکز تجاری و گردشگری انجام داده است؛ از جمله راه‌‌‌اندازی بورس بین‌المللی کیش در سال ۲۰۲۲. این اقدامات نشان‌‌‌دهنده پتانسیل کیش برای تبدیل شدن به یک هاب مالی منطقه‌‌‌ای است. ایجاد یک مرکز داوری بین‌المللی می‌‌‌تواند گام بعدی در این مسیر باشد؛ به‌‌‌ویژه با توجه به افزایش تقاضا برای حل‌‌‌وفصل اختلافات تجاری در منطقه خلیج‌فارس.