محمدجعفر کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در یادداشتی نوشت: دهه هفتاد و دهه هشتاد شمسی را می توان دوران اوج شکوفایی شرکت هواپیمایی کیش دانست. خرید هواپیماهای غربی همانند هواپیماهای هلندی فوکر ۵۰ و فوکر ۱۰۰ در کنار هواپیماهای روسی توپولف ۱۵۴ و یاک که در آن زمان عمده ناوگان شرکتهای هواپیمایی نوظهور ایران را شکل می داد سبب گردید تا شرکت هواپیمایی کیش بتواند خود را به عنوان یکی از بزرگترین بازوهای صنعت گردشگری کشور مطرح سازد. همزمان گسترش پروازهای منطق های کیش ایر به کشورهای حوزه خلیج فارس همانند امارات متحده عربی سبب حضور گردشگران داخلی و خارجی و گسترش و رشد مبادلات اقتصادی و تجاری میان ایران، به خصوص منطقه آزاد تجاری کیش و کشورهای همجوار گردید. ضمن آنکه پس از مدتها توجه ایرانیان خارج از کشور نیز به امکان سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و جزایر زیبای ایرانی جلب گردید. برگزاری جشنواره های ویژه و هجوم گردشگران و مسافران ایرانی و خارجی در تعطیلات نوروز و تابستان نشان می داد که علی رغم آب و هوای گرم جزیره در این فصول، توجه منطقی به صنعت گردشگری می تواند تا چه میزان در رشد و توسعه بازارهای جدیدالاحداث و مهاجرت گسترده و افزایش جمعیت و رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی این نگین ارزشمند خلیج فارس تأثیر داشته باشد.در ادامه شرکت هواپیمایی کیش با کترینگ اختصاصی و باکیفیت و همچنین در اختیار داشتن زیرساخت های گردشگری همانند مالکیت هتل های فارابی و آریان توانست خدمات خود را در زمینه توسعه این صنعت مهم در جزیره زیبای کیش توسعه دهد. با این حال در چند سال گذشته عوامل مختلفی همانند ضعف مدیریت، افزایش تحریمها و دخالتهای سیاسی سبب گردید تا هواپیمایی کیش از دوران پیشرفت خود فاصله بگیرد و حتی در مقطعی تعداد هواپیماهای فعال کیش ایر به تنها دو فروند رسیده و به شرکتی زیان ده مبدل گردد.

همین امر سبب شد تا شرکت هواپیمایی کیش نیز در فهرست واگذاریهای سازمان خصوصی سازی قرار گیرد که البته خوشبختانه این امر اکنون برای بررسی های بیشتر به تعویق افتاده است. اما آیا خصوصی سازی و پاک کردن اصل موضوع بهترین راهکار برای جبران زیان ده بودن شرکت هواپیمایی کیش بوده است؟ آیا وجود هواپیمایی کیش برای سازمان منطقه آزاد یک نعمت است یا معضل؟! در ادامه تلاش خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم.

منطقه آزاد تجاری کیش به عنوان یکی از کانون های مهم اقتصادی و گردشگری ایران، همواره نقشی کلیدی در توسعه منطقه ای و جذب سرمایه گذاری های خارجی ایفا کرده است. شرکت هواپیمایی کیش، به عنوان بخشی از زیرساخت های حیاتی این منطقه، نه تنها عامل اتصال این جزیره به شبکه حمل و نقل ملی و بین المللی است، بلکه به عنوان ابزاری استراتژیک در تحقق اهداف توسعه پایدار منطقه عمل میکند. اخیراً تصمیم دولت برای خصوصی سازی این شرکت، نگرانی هایی را درباره تهدید جایگاه کیش به عنوان یک قطب اقتصادی برانگیخته است. مناطق آزاد تجاری با تکیه بر معافیتهای مالیاتی، تسهیل مقررات و جذب سرمایه گذاری، به موتورهای رشد اقتصادی کشور تبدیل می شوند. شرکت هواپیمایی کیش با برقراری پروازهای منظم و مقرون به صرفه به مقاصد داخلی و بین المللی، بسترساز ورود گردشگران، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به کیش است. خصوصی سازی این شرکت ممکن است به تغییر اولویت ها از «توسعه منطقه ای » به «حداکثرسازی سود » منجر شود.

تجربه خصوصی سازی در سایر بخش ها نشان داده است که کاهش پروازها به مقاصد کم بازده اما حیاتی مانند شهرهای کمتر برخوردار، افزایش قیمت بلیت و بی توجه به نقش اجتماعی-اقتصادی ایرلاین، پیامدهای محتمل این تصمیم هستند. با گذر از دوران پاندمی کرونا بار دیگر صنعت گردشگری به یکی از مهمترین و بزرگترین عوامل رشد اقتصادی جهانی تبدیل شده است. اثبات این مدعا را می توان به خوبی در شاخص های توسعه اقتصادی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی مشاهده کرد. وسعت پهناور کشور ما و فاصله زیاد جزیره کیش از سرزمین اصلی یکی از عواملی است که لزوم تأمین پروازهای اختصاصی را به این ناحیه راهبردی اقتصادی از کشور مشخص می سازد. علاوه بر عواملی همانند تسهیل ضوابط سفر گردشگران خارجی به کشور وجود زیرساخت های کارآمد و مؤثر یکی از مهمترین عوامل برای رسیدن به این هدف است که در این میان خطوط هوایی نقش بزرگی در این میان ایفا می کنند. در کشوری همانند ایران که در چند دهه اخیر تحت ظالمانه و سنگین ترین تحریم ها خصوصاً در بخش هوایی قرار گرفته است علاوه بر وجود شرکت های هواپیمایی مستقل، توجه به شرکتهای هوایی دولتی و نیمه دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نخستین اولویت شرکت های هواپیمایی خصوصی توجه به برقراری و افزایش پروازها در مسیرهایی است که در تمام طول سال دارای ظرفیت مسافری بالایی باشد. وجود یک شرکت هواپیمایی اختصاصی این امکان را برای کیشوندان، گردشگران و بازرگانان فراهم می سازد تا در طول سال، امکان وجود پروازهای مورد نیاز در ساعات مختلف شبانه روز از جزیره زیبای کیش به اکثر شهرهای مهم و مراکز تجاری و اقتصادی و اداری کشور فراهم باشد.

ضمن اینکه انجام پروازهای ویژه، امدادی، اضطراری و.. . که ممکن است برای سایر شرکتهای هواپیمایی خصوصی به صرفه نباشد تضمین می گردد. در کنار این موارد وجود خط هوایی اختصاصی همراه با برنامه ریزی مناسب می تواند سبب کاهش هزینه سفر به مناطق آزاد گردد. فرودگاه بین المللی کیش نیز به عنوان یکی دیگر از دارایی های مهم منطقه آزاد می تواند نقش بزرگی در تسهیل رفت و آمد هوایی مسافران و کاهش هزینه های شرکت هواپیمایی کیش ایر و گسترش شبکه پروازی آن از کیش داشته باشد. مالکیت شرکت هواپیمایی کیش توسط منطقه آزاد، امکان هماهنگی کامل میان برنامه های توسعه جزیره و خدمات حمل و نقل هوایی را فراهم می سازد. به عنوان مثال، برگزاری رویدادهای بین المللی در کیش نیازمند برنامه ریزی دقیق برای افزایش پروازهاست. خصوصی سازی ممکن است به کاهش انعطاف پذیری لازم برای پاسخگویی به نیازهای فصلی یا اضطراری جزیره کیش و کیشوندان باشد. خصوصی سازی موفق معمولاً نیازمند وجود رقابت سالم، شفافیت مالی و چارچوب های نظارتی قوی است. در شرایط کنونی ایران که بازار حمل و نقل هوایی با چالش هایی مانند تحریم ها، نوسانات ارزی و هزینه های بالای نگهداری ناوگان مواجه است، انتقال مالکیت به بخش خصوصی ممکن است به جای افزایش بهره وری، به کاهش کیفیت خدمات یا ورشکستگی شرکت بینجامد. از سوی دیگر، شرکتهای خصوصی ممکن است به دلیل فشارهای مالی، سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان یا آموزش پرسنل را محدود سازد. بررسی نمونه هایی مانند حاکمیت دولتی و قانون گذاری در شهر دوبی امارات متحده عربی نشان می دهد که حفظ کنترل دولتی بر شرکت های هواپیمایی مرتبط با مناطق آزاد، به تقویت جایگاه آنها به عنوان قطب های تجاری کمک شایانی کرده است. شرکت هواپیمایی امارات، با وجود هدف تجاری، همواره به عنوان بازوی استراتژیک دولت دوبی در جذب گردشگر و سرمایه عمل کرده است. این الگو می تواند برای کیش نیز الهام بخش باشد. شکی نیست ذات خصوصی سازی اصلی مناسب و نیاز قطعی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته است. با این حال شیوه های نامناسب اجرای خصوصی سازی در کشور در مواردی حتی شرکت های سودده دولتی را نیز وارد وضعیت بحرانی کرده است. در عین حال، به جای واگذاری کامل، سازمان منطقه آزاد کیش می تواند به مدرنیزه کردن مدیریت شرکت هواپیمایی از طریق مشارکت با سرمایه گذاران خصوصی(بدون انتقال مالکیت) یا حتی فروش بخشی از سهام این شرکت به کیشوندان که مالک حقیقی آن هستند بپردازد. ایجاد شراکت های استراتژیک، جذب فن آوری های روز و افزایش شفافیت مالی از جمله راه هایی است که کارایی شرکت را بدون از دست دادن کنترل استراتژیک افزایش می دهد. علاوه بر ناوگان مسافربری توجه به ناوگان هوایی باری یا کارگو نیز از عوامل مهم در گسترش و توسعه اقتصاد و بحث صادرات و واردات است. یکی از مشکلات فعلی ناوگان هوایی عدم توجه بنیادین به بحث بار هوایی است که دلیل اصلی آن کاهش رشد اقتصادی کشور به علت وجود تحریم های همه جانبه در چند دهه اخیر است. اگر به فکر توسعه اقتصادی و افزایش ظرفیت صادرات و واردات از طریق جزیره کیش باشیم، مسلما نه تنها واگذاری شرکت هواپیمایی کیش اقدامی مناسب نخواهد بود بلکه علاوه بر حفظ ناوگان فعلی و گسترش و نوسازی ناوگان مسافربری می بایست توجه ویژه ای به خرید هواپیماهای کارگو و گسترش ظرفیت این بخش مهم در صنعت هوانوردی نیز داشته باشیم. در واقع کیش ایر جزو معدود شرکت های هوایی حتی در جهان است که می تواند با هماهنگی بیشتر تا اندازه بسیار زیادی از امتیاز سرمایه و امکانات فرودگاهی نیر بهره ببرد که هم برای فرودگاه و هم شرکت هواپیمایی یک ارتباط برد-برد محسوب می گردد. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در سال های اخیر کیش ایر توانسته است با پیش گرفتن مسیر پیشرفت ناوگان عملیاتی خود را از تنها دو فروند هواپیما به ۹ فروند هواپیمای فعال برساند که البته یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۱ مدرن دیگر این شرکت نیز مراحل تعمیرات سنگین خود را در داخل کشور آغاز کرده است. فعال بودن ۹ فروند هواپیما از میان ۱۲ هواپیمای ملکی آماری فوق العاده مناسب در میان شرکت های هوایی ایرانی است و هواپیمایی کیش را به ایرلاینی سودده مبل ساخته است.

نتیجه گیری
خصوصی سازی شرکت هواپیمایی کیش، بدون توجه به پیوند ناگسستنی آن با اهداف توسعه ای منطقه آزاد، تصمیمی کوته بینانه است. این شرکت نه تنها یک نهاد اقتصادی، بلکه ابزاری برای تحقق آرمانهای بلندمدت جزیره زیبای کیش در جایگاه یک قطب گردشگری و تجاری است. به جای واگذاری، تقویت نهادهای نظارتی، به کارگیری مدیران متخصص و بهره گیری از مدل های نوین مشارکت عمومی-خصوصی می تواند راهکاری متعادل برای حفظ منافع منطقه آزاد کیش و افزایش بهره وری باشد. دولت و مجلس باید با بازنگری در سیاست خصوصی سازی، استثنایی منطقی را برای شرکت های استراتژیک مناطق آزاد قائل شوند.