جزیره کیش، به عنوان منطقه‌ای آزاد با ظرفیت‌های بالای اقتصادی و گردشگری، سال‌هاست که با شعار «الگوی توسعه پایدار شهری» شناخته می‌شود. اما آنچه این روزها آرام و بی‌سروصدا در حال تخریب این تصویر آرمانی‌ست، بحران پیچیده و فزاینده در بازار اجاره مسکن است.

در سال‌های اخیر، قیمت اجاره‌ واحدهای مسکونی در کیش به‌گونه‌ای رشد کرده که نه با سطح امکانات مسکن تناسب دارد، نه با درآمد اغلب ساکنان و فعالان اقتصادی جزیره. در بسیاری از موارد، واحدهایی با متراژ کم و فاقد حداقل امکانات، با قیمت‌هایی پیشنهاد می‌شوند که با نرخ اجاره در محله‌های  منطقه یک تهران یا حتی پایتخت‌های کشورهای منطقه قابل‌ مقایسه‌اند.

این افزایش افسارگسیخته، نه‌تنها فشار روانی و مالی سنگینی بر خانوارهای ساکن وارد کرده، بلکه روند خروج نیروهای متخصص و کارآمد از جزیره را سرعت بخشیده است؛ مسأله‌ای که می‌تواند در میان‌مدت، زیربنای توسعه پایدار کیش را با چالش مواجه کند.

واقعیت آن است که در غیاب نظارت مؤثر، بازار اجاره در کیش به حال خود رها شده و معیار تعیین قیمت‌ها به‌جای شاخص‌های واقعی، بر اساس سلیقه مالکان و رقابت در «گران‌تر بودن» شکل گرفته است. این مسئله نه‌تنها با فلسفه منطقه آزاد در تضاد است، بلکه با اصول عدالت اجتماعی نیز هم‌خوانی ندارد.

از سوی دیگر، نبود ابزارهای حمایتی مانند طرح های مسکن‌سازی برای قشر متوسط، عدم تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن به علت  ناوجود کد رهگیری در قراردادها، و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی در کیش، عملاً هیچ راهکاری برای کنترل این بحران باقی نگذاشته است.

اکنون، زمان آن رسیده که مسئولان کیش با نگاهی واقع‌بینانه، این بحران خاموش را جدی بگیرند و با حمایت از ساخت منازل سازمانی در بخش خصوصی و دولتی، سیاست‌گذاری حمایتی، و ایجاد شفافیت در بازار اجاره، به بازگرداندن تعادل به حوزه مسکن کمک کنند. چراکه زیست‌پذیری در کیش، نه با ساختمان‌های مجلل و ویوهای جذاب، بلکه با امکان زندگی سالم، مطمئن و پایدار برای همه ساکنان آن معنا پیدا می‌کند.