عطف به سخنان آقای کبیری، مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش، درباره مشکلات اخیر در حوزه پروازهای ورودی به جزیره، بار دیگر یک واقعیت اقتصادی روشن شد: کیش بدون دسترسی هوایی گسترده و پایدار نمیتواند به حیات گردشگری و اقتصادی خود ادامه دهد.
مدیرعامل بهدرستی تأکید کردهاند که واگذاری کیشایر به بخش خصوصی، اگرچه از منظر مالکیت اقدامی اقتصادی به نظر میرسید، اما در عمل به کاهش ظرفیت پروازهای اختصاصی کیش و افزایش قیمت بلیت انجامیده است. علت ساده است: مالک جدید، برخلاف نگاه توسعهای سازمان منطقه آزاد، بهطور طبیعی منافع کوتاهمدت و سودآوری مستقیم خود را دنبال میکند. بنابراین پروازها به مسیرهایی با صرفه اقتصادی بالاتر هدایت شده و جزیره کیش، که نیازمند پشتیبانی مستمر پروازی است، متضرر شده است.
این وضعیت یک تناقض مهم را آشکار میکند:
از یکسو منطق بازار آزاد ایجاب میکند شرکت هواپیمایی به دنبال بیشینهسازی سود باشد.
از سوی دیگر، منافع عمومی و ضرورتهای توسعهای کیش ایجاب میکند که بخشی از ظرفیت پروازی صرفاً به گردشگری این منطقه اختصاص یابد، حتی اگر سود مستقیم کمتری برای ایرلاین داشته باشد.
در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد نه بازگشت به مدیریت دولتی یا انحصارگرایی، بلکه طراحی سازوکارهای هوشمند تنظیمگری (Regulation) است. تجربه جهانی نشان میدهد راهکارهایی چون:
قراردادهای حداقل خدمت پروازی،
یارانه هدفمند به خطوطی که به کیش پرواز میکنند،
خرید ظرفیت و عرضه بلیت در قالب بستههای سفر،
و معافیتها یا مشوقهای فرودگاهی
میتواند هم انگیزه اقتصادی ایرلاینها را حفظ کند و هم دسترسی پایدار گردشگران به کیش را تضمین نماید.
جزیره کیش نهتنها یک مقصد گردشگری، بلکه یک آزمایشگاه کوچک برای سیاستگذاری اقتصادی کشور است. اگر در این نقطه نتوانیم تعادل میان «منطق بازار» و «منافع عمومی» را برقرار کنیم، دیر یا زود گردشگری کیش، و به تبع آن بخش بزرگی از اقتصاد محلی، با رکود جدی مواجه خواهد شد.
اکنون زمان آن است که با تدابیر شفاف و قابل اجرا، پرواز به کیش نه بهعنوان یک انتخاب صرفاً سودآور برای ایرلاینها، بلکه بهعنوان یک ضرورت ملی و منطقهای دیده شود؛ ضرورتی که آینده اقتصاد جزیره و هزاران شغل وابسته به آن را تضمین میکند.




