جزیره کیش سالها به عنوان نماد امنیت اقتصادی، نظم اداری و اعتماد سرمایهگذاران در کشور شناخته میشد. بسیاری از فعالان اقتصادی از سراسر ایران، با تکیه بر حسن شهرت این جزیره، سرمایه خود را با اطمینان خاطر در پروژههای عمرانی و مسکونی کیش به جریان میانداختند.
اما در سالهای اخیر، پروندههایی همچون پروژههای …… موجب نگرانی گسترده در میان مردم و سرمایهگذاران شده است. در این پروندهها، برخی سازندگان و دلالان ملکی با فروش مکرر یک واحد به چند خریدار و ارائه اسناد غیرشفاف، باعث بروز معارضات متعدد، توقف پروژهها و از بین رفتن اعتماد عمومی شدهاند.
ادامه چنین روندهایی نه تنها چهره اقتصادی کیش را خدشهدار میکند، بلکه موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران جدید و رکود در بازار املاک جزیره خواهد شد. جزیرهای که روزگاری به «امنترین مقصد سرمایهگذاری کشور» شهرت داشت، امروز نیازمند بازسازی اعتبار خود از طریق اصلاح ساختارهای نظارتی و شفافسازی فرآیندهای اقتصادی است.
بیتردید، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و سازمان منطقه آزاد کیش باید با قاطعیت نسبت به این پروندهها اقدام نموده و ضمن توقیف اموال متخلفان، احقاق حقوق مالباختگان و پیشگیری از تکرار تخلفات مشابه، از اعتبار جزیره صیانت کنند.
در کنار این اقدامات، ضروری است سازمان منطقه آزاد کیش دست به اصلاحات ساختاری و نظارتی مؤثر بزند؛ از جمله:
۱️⃣ ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و استعلام قراردادهای پیشفروش برای جلوگیری از فروش تکراری و شفافسازی وضعیت واحدها.
۲️⃣ نظارت جدی بر دفاتر مشاور املاک و ثبت الکترونیکی معاملات در سامانه رسمی منطقه آزاد.
۳️⃣ احراز صلاحیت واقعی سازندگان و پیمانکاران پیش از صدور هرگونه مجوز.
۴️⃣ انتشار عمومی اطلاعات پروژهها در وبسایت رسمی منطقه آزاد کیش شامل: روند پروژه، وضعیت پیشرفت، قابلیت فروش و امکان استعلام انلاین برای عموم مردم و خریداران.
۵️⃣ برخورد قاطع با پروژههای نیمهکاره و فاقد پشتوانه مالی معتبر.
۶️⃣ حذف افراد متخلف از هرگونه سرمایهگذاری، چه مستقیم و چه با واسطه، در محدوده منطقه آزاد کیش تا از تکرار تخلفات جلوگیری شود.
کیش میتواند بار دیگر الگوی امنیت، شفافیت و اعتماد در سرمایهگذاری کشور باشد؛ به شرط آنکه برخورد قانونی با متخلفان و اصلاح قوانین نظارتی با جدیت دنبال شود.




