در سالهای اخیر، میل عمومی شهروندان سراسر کشور به خرید یا پیشخرید واحدهای مسکونی در کیش، با هدف اقامت تفریحی یا سرمایهگذاری، موجب رونق کمسابقهی بازار ملک در این جزیره شده است. این استقبال گسترده، هرچند نشانگر جذابیت اقتصادی و گردشگری کیش است، اما در نبود نظارت کافی بر فرایند پیشفروشها، زمینهساز بروز چالشهایی جدی شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در برخی از پروژههای مسکونی و تجاری، با وجود پیشرفت فیزیکی بالا، تحویل واحدها سالها به تعویق افتاده است. در مواردی، شرکتهای سازنده از تکمیل و تحویل نهایی خودداری کردهاند، در حالی که بخشی از همان پروژهها (بهویژه واحدهای تجاری) تکمیل و به بهرهبرداری رسیدهاند.
به گفته کارشناسان، طولانیشدن زمان ساختوساز در اقلیم شرجی کیش، سبب کاهش دوام مصالح و بروز مشکلات فنی و ایمنی در سازهها میشود؛ مسألهای که میتواند در آینده هزینههای گزافی برای بهرهبرداران و نهادهای نظارتی ایجاد کند.
بخش مهمی از چالشها، ریشه در خلأهای حقوقی و نبود ضمانت اجرایی کافی در قراردادهای پیشفروش دارد. برخوردهای موردی و مقطعی با تخلفات نیز نتوانسته از تکرار این مشکلات جلوگیری کند. کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، شفافسازی حسابهای مالی و ایجاد نظام یکپارچه ثبت و کنترل پیشفروشها، نمیتوان انتظار تغییر جدی در این وضعیت داشت.
کارشناسان و فعالان اقتصادی جزیره پیشنهاد میکنند با همکاری سازمانهای منطقه آزاد و بانکهای عامل، حسابهای ویژهای برای هر پروژه ساختمانی ایجاد شود تا مبالغ پیشخریداران صرفاً متناسب با پیشرفت واقعی پروژه آزاد گردد. این اقدام علاوه بر جلوگیری از انحراف منابع مالی، امکان نظارت مؤثر و مستمر را برای دستگاههای ذیربط فراهم میکند.
همچنین صدور پیشسند رسمی برای هر واحد پیش از آغاز پیشفروش میتواند از بروز پدیدهی «فروش یک واحد به چند نفر» جلوگیری کرده و ردیابی معاملات را برای نهادهای ثبت و نظارت تسهیل کند.
به اعتقاد کارشناسان، مناطق آزاد کشور بهویژه کیش میتوانند با تدوین و اجرای آییننامههای شفاف در حوزهی پیشفروش، به الگوی موفقی برای سایر نقاط کشور تبدیل شوند. تشکیل کمیتهای تخصصی از فعالان اقتصادی، حقوقدانان و مهندسان سازه برای تهیهی پیشنویس مصوبات و ارائهی آن به هیئتمدیرهی مناطق آزاد، میتواند گامی مؤثر در پیشگیری از جرایم مالی و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار مسکن باشد.
تجربهی سالهای اخیر در بازار پیشفروشهای مسکونی کیش نشان میدهد که بدون اصلاح سازوکارهای قانونی و نظارتی، احتمال تکرار تخلفات و نارضایتیها همچنان بالاست. اتخاذ سیاستهای شفاف، ایجاد نظام بانکی اختصاصی برای پروژهها و الزام سازندگان به پاسخگویی حقوقی و فنی، میتواند مسیر را برای توسعهی پایدار و سالم بازار مسکن در این جزیره هموار کند.
همچنین رسیدگی فوری و اقدام قانونی و حقوقی سازمان منطقه آزاد، جهت احقاق حق سرمایه گذاران متضرر، می تواند به افزایش اعتماد به سرمایه گذاری در کیش، کمک کند.




