یک سال از آغاز مدیریت محمدجعفر کبیری در سازمان منطقه آزاد کیش می‌گذرد؛ دوره‌ای که هم‌زمان با شدیدترین فشارهای اقتصادی، جنگ ۱۲ روزه، افزایش تحریم‌ها و تلاطم‌های مالی کشور همراه بود، اما با وجود این شرایط، شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی جزیره روندی رو به رشد را تجربه کردند. آنچه این یک‌سال را متمایز می‌کند، ترکیبی از سیاست‌گذاری توسعه‌گرا، افزایش تعاملات ملی، تغییرات اجتماعی، رونق رویدادها و حرکت به سمت الگوهای نوآورانه اقتصادی است.

در بخش اقتصاد، گزارش‌های رسمی سازمان منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که در سال نخست مدیریت کبیری، سرمایه‌گذاری داخلی حدود سه برابر افزایش یافته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حدود ۱۵۰ میلیون یورو رسیده است. صادرات کالا و خدمات منطقه به ۱۹۰ میلیون دلار رسیده و تراز تجاری جزیره برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر مثبت و حدود ۲۰ میلیون دلار اعلام شده است. خدمات فنی و مهندسی ۲۲ درصد رشد داشته و ورود گردشگران خارجی بنا بر آمار ارائه‌شده، پنج برابر افزایش یافته است. اقامت شبانه گردشگران خارجی نیز به گفته مدیرعامل، رشدی ۴۴۸ درصدی را تجربه کرده است. این دستاوردها در شرایطی ثبت شده که گردشگری ایران تحت فشار جنگ منطقه‌ای و کاهش سفرهای خارجی قرار داشت، اما کیش توانست از این گردنه عبور کند و حتی جایگاه خود را به‌عنوان مقصدی امن، آرام و قابل‌اعتماد تقویت نماید.

در کنار رشد اقتصادی، افزایش رویدادهای فرهنگی، ورزشی و گردشگری یکی از شاخص‌ترین تغییرات این سال بود. تقویم مناسبتی و فصلی جزیره پس از چند سال رکود، دوباره به جریان افتاد و جشنواره‌های متعدد خانوادگی، برنامه‌های ساحلی، رویدادهای ورزشی، مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری، جشنواره‌های هنری و برنامه‌های مناسبتی، چهره جزیره را پرنشاط‌تر از گذشته کرد. این تنوع در رویدادها، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، نقش مهمی در جذب گردشگر داخلی و خارجی ایفا کرد و به تقویت برند گردشگری کیش انجامید.

در حوزه اجتماعی، بسیاری از ساکنان و فعالان مدنی جزیره از کاهش سختگیری‌های غیرضروری، تعدیل رفتارهای سلیقه‌ای و بهبود فضای عمومی در تاسی از رویکرد دکتر پزشکیان سخن گفته‌اند. رویکرد جدید سازمان در این سال مبتنی بر آرام‌سازی فضای اجتماعی، کاهش محدودیت‌های غیرکاربردی و توجه بیشتر به رفاه خانواده‌ها بوده است. این تغییرات، همراه با افزایش برنامه‌های عمومی، به ارتقای رضایت اجتماعی کمک کرده و محیط جزیره را برای زندگی، کار و گردشگری مناسب‌تر کرده است.

سال نخست مدیریت کبیری همچنین با افزایش حضور مقامات عالی‌رتبه کشور در کیش همراه بود. وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، روسای سازمان‌ها، مقامات اقتصادی، بانکی و اعضای کمیسیون‌های مجلس طی ماه‌های گذشته چندین بار به جزیره سفر کردند. این رفت‌وآمدها علاوه بر تقویت جایگاه ملی کیش، به بازگشایی برخی گره‌های اجرایی و تسریع تصمیمات کلان کمک کرد.

در حوزه قانون‌گذاری، یکی از اقدامات مهم این دوره، پیگیری فعال بخشنامه‌ها و قوانین متناقض با قانون مناطق آزاد بود. مدیریت سازمان بارها به دستگاه‌های ملی نسبت به صدور دستورالعمل‌هایی که با فلسفه مناطق آزاد یعنی تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و گردشگری مغایر است اعتراض کرده و برای تعدیل، اصلاح یا توقف آنها اقدام کرده است. این مسیر اگر ادامه یابد می‌تواند نقش مهمی در بازگشت کیش به جایگاه واقعی خود ایفا کند.

با وجود این دستاوردها، چالش‌های جدی نیز همچنان وجود دارد. همچنان برخی گره‌های قدیمی پابرجاست؛ از جمله نارسایی‌های آموزش و پرورش در مدیریت و تأمین نیروی انسانی، فضاهای استاندارد و کیفیت آموزشی مناسب، همچنین ضعف زیرساخت‌های درمانی و هزینه‌های بالای خدمات پزشکی که بار مستقیم بر ساکنان و گردشگران وارد می‌کند. علاوه بر این، موضوع مالیات بر ارزش افزوده – که اساساً با فلسفه وجودی مناطق آزاد در تضاد است – همچنان یکی از چالش‌های مهم مطالبه‌شده از سوی فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.ساختار اداری سازمان منطقه آزاد کیش نیز از سال‌های گذشته با تعداد بسیار زیاد کارمندان، هزینه‌های بالای نیروی انسانی و بهره‌وری پایین مواجه است. بروکراسی اداری پیچیده، روندهای کند و امضاهای متعدد همچنان از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. علاوه بر این، حضور برخی نیروهای تحمیلی و گاها ضعیف در عملکرد از تهران که شناخت کافی از ظرفیت‌ها، حساسیت‌ها و واقعیت‌های جزیره ندارند، از دیگر مسائل مورد انتقاد است و می‌تواند در بلندمدت تصمیم‌گیری و کارآمدی را تحت‌تأثیر قرار دهد. رفع این مشکلات ساختاری نیازمند رویکردی جدی، شجاعانه و برنامه‌محور است.

از دیگر نقاط مثبت این دوره، طرح نوآورانه وام کیش‌گردی با همکاری بلوبانک است. این طرح توانست سفر به کیش را برای ده‌ها هزار نفر تسهیل کند و با بهره‌گیری از ابزارهای فین‌تکی، مدل جدیدی از همکاری میان بخش مالی و گردشگری ارائه دهد. این اقدام، علاوه بر رونق سفر، نقش تبلیغاتی و اقتصادی مهمی برای جزیره داشت و نشان داد که نگاه مدیریت جدید به سمت استفاده از فناوری و نوآوری در توسعه گردشگری است.

در حوزه زیرساخت، شروع نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گام مهمی در جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان محسوب می‌شود. علاوه بر این، روان‌تر شدن فرایند واردات خودرو – هرچند هنوز هزینه‌های جانبی آن بالاست و شرایط به دوره قبل از ممنوعیت در دهه نود بازنگشته – علامت مثبتی از بازگشت تدریجی رویه‌های منطقی و همسو با مزیت‌های مناطق آزاد است.

مجموعه این عوامل نشان می‌دهد کیش در مقطع کنونی در نقطه‌ای قرار دارد که با وجود فشارهای بیرونی و مشکلات درونی، نشانه‌های پیشرفت، اصلاح و بازگشت تدریجی به ریل اصلی توسعه قابل مشاهده است. مسیر پیش‌رو، همچنان نیازمند تصمیمات شجاعانه، بازنگری در برخی ساختارها و تداوم پیگیری حقوق قانونی منطقه آزاد است؛ اما قطار تغییر به حرکت درآمده و انتظار عمومی آن است که این حرکت، پایدار و هوشمندانه ادامه یابد.

اگر این روند با اصلاحات اداری، شفاف‌سازی، چابک‌سازی ساختار و کاهش مداخلات غیرضروری ادامه یابد، سال دوم مدیریت می‌تواند برای کیش به نقطه عطفی در بازگشت به دوران طلایی توسعه و گردشگری تبدیل شود.