به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، آرش بیک‌پور، معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، با اشاره به تجربیات مدیریتی خود و بررسی ساختار حاکم بر فرآیندهای شهری در کیش، بر ضرورت اصلاح ساختار تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا در این جزیره تأکید کرد.

وی با یادآوری تجربه شهرداری خود در سال ۱۳۹۶ گفت: «در شهرداری‌های سرزمین، مسیر مشخص بود؛ شورای شهر مصوبه می‌داد، کمیته تطبیق تأیید می‌کرد و کار پیش می‌رفت. اما در کیش، ساختار پیچیده‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. اینجا سه بخش تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اجراکننده وجود دارد و شش تا هفت ماه زمان برد تا این ساختار را کامل درک کنم.»

بیک‌پور افزود: «شرکت عمران عملاً مجری تصمیم‌هاست و در موارد محدودی امکان تصمیم‌سازی دارد. در مقابل، معاونت عمرانی و سازمان‌ نقشی بسیار اثرگذار در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارند. این ساختار باعث کندی کار و بروز مشکلات متعدد در پروژه‌ها شده است.»

وی با اشاره به عمر کوتاه مدیریت‌ها در این حوزه تأکید کرد یا باید ساختار تغییر کند یا مدیران جدید از ابتدا مهارت و شناخت لازم را نسبت به جایگاه و وظایف داشته باشند تا زمان مدیریتی آن‌ها صرف فهم ساختار نشود. بیک‌پور از بررسی و واکاوی پرونده‌های گذشته خبر داد و اعلام کرد بسیاری از مشکلات موجود به دلایلی مانند تغییر نقشه، ناپایداری تصمیمات گذشته و ناتوانی در صدور مجوزهای میانی ایجاد شده است. وی افزود نامه‌ای به معاونت اقتصادی ارسال شده تا پروژه‌هایی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند بتوانند عدم خلاف شهرسازی دریافت کنند تا مسیر ادامه کار برای سرمایه‌گذاران هموار شود.

معاون شهرسازی کیش همچنین با انتقاد از برخی شروط قدیمی مانند لزوم اجرای فونداسیون در ۲۴ ماه گفت مواردی وجود دارد که پروژه کاملاً تکمیل شده اما همچنان باید بر اساس شرط اولیه تمدید پروانه بگیرد و این وضعیت باید اصلاح شود. وی افزود اصلاح ضوابط هتل‌سازی و دیگر فرآیندهای مرتبط در دستور کار قرار دارد و الگوی کشورهای پیشرفته مانند انگلیس مبنای تدوین ضوابط جدید خواهد بود. او اعلام کرد که تدوین یک کتابچه سالانه ضوابط شهرسازی در حال پیگیری است تا مانند بودجه سالانه، ضوابط هر سال تصویب و ابلاغ شود.

بیک‌پور در پایان از سرمایه‌گذاران خواست پیشنهادهای خود را ارائه دهند و گفت هدف از این رویکرد، خروج از وضعیت درجا‌زدگی و حل مشکلات ساختاری شهرسازی کیش با مشارکت فعال همه ذی‌نفعان است.