در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مناطق آزاد کشور نه کمبود قانون، بلکه نحوه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود بوده است. در این میان، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان یکی از کلیدی‌ترین مواد قانونی دانست که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند ساختار مدیریت مناطق آزاد را متحول کرده و مسیر توسعه را هموار کند. این ماده، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد را به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی منطقه به رسمیت می‌شناسد و اختیارات گسترده‌ای را برای ایجاد مدیریت یکپارچه، کاهش تعارضات نهادی و تسریع تصمیم‌گیری‌ها در اختیار او قرار می‌دهد.

اما تجربه نشان داده است که وجود قانون به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه ماده ۶۵ را از یک ظرفیت بالقوه به یک ابزار بالفعل تبدیل می‌کند، جسارت، دانش و اراده مدیریتی است. در همین چارچوب، عملکرد و رویکرد محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نمونه‌ای قابل توجه از تلاش برای فعال‌سازی همین ظرفیت قانونی است. کبیری با درک صحیح از جایگاه قانونی خود و با اتکا به ماده ۶۵، تلاش کرده است نقش مدیرعامل را از یک مدیر صرفاً اجرایی به یک رهبر توسعه‌گرا و هماهنگ‌کننده کلان ارتقا دهد.آن هم دورانی که کشورمن از نظر اقتصادی، سیاسی و مسائل بین المللی در تنگنا قرار دارد.

یکی از نکات برجسته در مدیریت فعلی کیش، ارتباط مؤثر و مستمر مدیرعامل با مسئولان بالادستی دولت است؛ ارتباطی که نه از جنس تشریفات اداری، بلکه مبتنی بر گفت‌وگو، اقناع و هم‌راستاسازی منافع ملی با منافع منطقه آزاد کیش است. این ارتباط سازنده، زمینه‌ساز کاهش اصطکاک میان دستگاه‌های ملی و مدیریت محلی شده و امکان استفاده عملی از اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۶۵ را فراهم آورده است. در شرایطی که بسیاری از مناطق آزاد از تداخل تصمیم‌گیری‌ها و چندگانگی مدیریتی رنج می‌برند، این رویکرد می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل تعمیم مورد توجه قرار گیرد.

نگاه توسعه‌گرای مدیریت فعلی کیش، صرفاً محدود به پروژه‌های کوتاه‌مدت یا اقدامات نمایشی نیست، بلکه بر طراحی و اجرای طرح‌های زیرساختی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت استوار است؛ طرح‌هایی که نیازمند ثبات مدیریتی، حمایت دولت و زمان کافی برای به ثمر نشستن هستند. واقعیت این است که اجرای مؤثر ماده ۶۵، بیش از هر چیز به ماندگاری مدیران جسور و دارای برنامه نیاز دارد. تغییرات پی‌درپی مدیریتی، بزرگ‌ترین آفت تحقق اهداف این ماده قانونی و یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندن برخی مناطق آزاد از کارکردهای واقعی خود بوده است.

کیش امروز در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، موقعیت ژئو‌اکونومیک و برند شناخته‌شده خود، وارد مرحله‌ای جدید از توسعه شود؛ اما این گذار، نیازمند تداوم مدیریت توسعه‌محور، اجرای بی‌وقفه طرح‌ها و حمایت حاکمیتی از مدیرانی است که جسارت استفاده از قانون را دارند. ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، اگر در کنار مدیریتی مانند آنچه امروز در کیش مشاهده می‌شود قرار گیرد، می‌تواند نه‌تنها گره‌های مزمن اداری را باز کند، بلکه کیش را به نمونه‌ای موفق از حکمرانی کارآمد در مناطق آزاد کشور تبدیل کند.