موضوع گواهینامه موتورسواری زنان که سال‌ها در خلأیی میان قانون و واقعیت اجتماعی معلق مانده بود، سرانجام با مصوبه هیأت دولت چهادرهم وارد مرحله تازه‌ای شد؛ تصمیمی که به گفته مسئولان، از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان باقی نمی‌گذارد و یکی از قدیمی‌ترین مناقشات حوزه حقوق شهروندی و حمل‌ونقل شهری را وارد فاز اجرایی کرده است.
   تا سال‌ها موتورسواری در ایران عملی مردانه تلقی می‌شد. تصویر غالب از موتور، کارگرانی بود که برای امرار معاش در خیابان‌ها مسافرکشی می‌کنند یا پیک‌های موتوری که در شهر تردد دارند. از این منظر، موتور ابزاری «زمخت» و «غیرمتناسب با شأن زن» دانسته می‌شد اما در دهه اخیر، با گسترش زندگی شهری، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد حضور زنان در عرصه‌های شغلی، موتورسواری زنان به ضرورتی اجتماعی بدل شد.
به‌رغم این تغییر نیاز اجتماعی، ذهنیت سنتی همچنان در ساختارهای قانون‌گذاری و مدیریتی باقی ماند. نتیجه آن شد که هزاران زن در شهرهای مختلف ایران هر روز بدون گواهینامه و در معرض جریمه و خطرات حقوقی از موتور استفاده می‌کنند و اکنون با حضور گسترده زنان موتورسوار در خیابان روبرو هستیم درحالی که آنها خارج از چارچوب رسمی آموزش، بیمه و مسئولیت حقوقی قرار دارند.موضوع موتورسواری زنان سال‌ها در حالی به بحثی پرحاشیه و در برخی موارد سیاسی اجتماعی تبدیل شد که هیچ ماده‌ قانونی صریحی وجود ندارد که «موتورسواری زنان» را ممنوع اعلام کرده باشد و واقعیت اجتماعی اما مسیر دیگری رفته است. طی یک دهه گذشته، تعداد زنان موتورسوار به‌ویژه در کلان‌شهرها افزایش چشمگیر داشته است و زنان بسیاری را می‌توان دید که برای رفت‌وآمد، خرید روزانه یا حتی شغل خود از موتورسیکلت استفاده می‌کنند.
تبصره‌ ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب سال ۱۳۸۹ ـ صراحتاً «صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت کوتاه، مبنای رویه‌ای شد که در عمل امکان صدور گواهینامه برای زنان را متوقف کرد. پلیس راهور نیز در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده بود که مجری قانون است و تا زمان اصلاح صریح قانون، اختیار صدور گواهینامه برای بانوان را ندارد. به این ترتیب، مسئله بیش از آنکه «منع شرعی» تلقی شود، به یک بن‌بست اجرایی و تفسیری در چارچوب قانون تبدیل شد.
چرایی چنین وضعیتی را باید در بستر تاریخی و فرهنگی آن جست. وقتی تبصره‌ یادشده در مجلس تصویب شد، استدلال نمایندگان بیشتر بر «ملاحظات اجتماعی و عرفی» بود. نگرانی از حفظ پوشش در حین موتورسواری، تصورهای رایج درباره امنیت اجتماعی و حتی نوع نگاه سنتی به حضور زنان در معابر، از جمله عواملی بود که باعث شد موتورسواری زنان از دایره قانون خارج بماند.
با این حال، آنچه سال‌ها به‌عنوان «بن‌بست قانونی» شناخته می‌شد، اکنون وارد مرحله‌ای تازه شده است. هیأت دولت در تازه‌ترین تصمیم خود، پلیس راهور فراجا را مجاز کرده با برگزاری دوره‌های آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند؛ تصمیمی که به گفته زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به معنای رفع محدودیت اجرایی در این زمینه است و می‌تواند تفسیر عملی تازه‌ای از نحوه اجرای تبصره ماده ۲۰ ارائه دهد.دولت چهاردهم با اهتمام بسیار درصدد پاسخ به این نیاز اجتماعی جامعه بانوان برآمد و سرانجام هیات وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که «فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود افسران زن از آزمون گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.» همچنین در این مصوبه هیات دولت تصریح شد:‌«در راستای کاهش آلایندگی‌های ناشی از سوخت سنگواره‌ای (فسیلی) وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی را به همراه ملزومات ایمنی مرتبط اعم از کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضد قفل ABS، چراغ‌های هشدار دهنده و بازتابنده برای استفاده همه شهروندان اعم از زن و مرد در اولویت قرار دهد.

پیامدهای خلاء گواهینامه؛ از جرم‌انگاری تا ناایمنی ترافیکی
ارغوان عقیقی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با ایرنا درباره پیامدهای حقوقی نبود گواهینامه برای بانوان موتورسوار اظهار کرد: نبود امکان قانونی برای اخذ گواهینامه تبعات سنگینی دارد. نخست، رانندگی بدون گواهینامه طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم است و مجازات کیفری دارد. این یعنی هر زن موتورسوار بالقوه در معرض پرونده قضایی قرار دارد.به گفته این وکیل دادگستری، فقدان گواهینامه مانع از برخوداری حقوق بیمه‌ خسارات و تصادفات می‌شود و در صورت هرگونه حادثه علاوه بر ارتکاب جرم برای راکب، می‌تواند عواقب مالی سنگینی برای متخلف (طبق تعریف قانون) داشته باشد.نداشتن دوره آموزشی و آزمون استاندارد باعث می‌شود بسیاری از زنان موتورسوار تجربه‌ رسمی رانندگی ایمن را نیاموزند. به گفته یکی از کارشناسان ایمنی ترافیک پلیس راهور فراجا، «گواهینامه صرفاً یک کارت نیست؛ فرآیندی است برای آموزش قوانین، مهارت رانندگی و رعایت ایمنی. وقتی زنان از این فرآیند محروم می‌شوند، نه تنها خودشان بلکه دیگران هم در خطر قرار می‌گیرند.»سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز گفته بود: «با توجه به اینکه بانوان نمی توانند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند باید تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورسیکلت برای زنان حل شود.»رئیس پلیس راهور فراجا صراحتاً اعلام کرد که «پلیس مجری و تابع قانون است و در خصوص هیچ موضوعی نه اجتهاد می‌کنیم و نه اینکه نظر فقهی می‌دهیم.»
اکنون این روند با تصمیم جدید دولت وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. بر اساس مصوبه هیأت دولت، پلیس راهور فراجا مکلف شده است دوره‌های آموزش رسمی، برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان برگزار کند و همانگونه که زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بهمن ماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: «از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد.»در همین چارچوب، معاون حقوقی رئیس‌جمهور این اقدام را در راستای اختیارات اجرایی دولت برای ساماندهی رویه‌های اداری و رفع موانع اجرایی در چارچوب قوانین موجود ارزیابی کرده است؛ رویکردی که می‌تواند تفسیری عملی و تسهیل‌گر از مقررات موجود ارائه دهد، بدون آنکه اصل قانون نادیده گرفته شود.با این حال با گذشت حدود چهار ماه از مصوبه دولت (از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ تاکنون)، هنوز چالش صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار حل نشده و تقریباً هیچ مرجعی نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان نداده است؛ البته نباید جنگ ۴۰ روزه اخیر و حمله و تجاوز آمریکایی-صهیونی به ایران عزیزمان را نیز که از ۹ اسفند ماه آغاز شد، نادیده گرفت.به طور حتم باید تصمیم دولت پایانی بر دوره‌ای باشد که در آن واقعیت اجتماعی جلوتر از سازوکار رسمی حرکت می‌کرد. ورود زنان به چرخه رسمی آموزش، آزمون و صدور گواهینامه، علاوه بر کاهش حس تبعیض، به ارتقای ایمنی و شفافیت حقوقی نیز کمک می‌کند؛ با این حال، از منظر حقوقی، همچنان این پرسش باقی است که آیا در گام بعدی اصلاح صریح تبصره ماده ۲۰ نیز در دستور کار قانون‌گذار قرار خواهد گرفت یا تفسیر اجرایی جدید، مبنای ادامه مسیر خواهد بود و آنچه روشن است، موضوعی که سال‌ها میان «سکوت قانون» و «نیاز جامعه» معلق مانده بود، اکنون با تصمیم رسمی دولت چهاردهم وارد مرحله اجرا شده و یکی از نمونه‌های مهم همگرایی سیاست اجرایی با واقعیت‌های اجتماعی را رقم زده است./ایرنا