محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست هم‌اندیشی با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش که روز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، با تأکید بر تداوم گفت‌وگو با ذی‌نفعان، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی یکی از رویکردهای اصلی مدیریت سازمان است و نشست‌های تخصصی و برنامه «یکشنبه‌های پاسخگویی» با هدف شنیدن مطالبات و رفع مشکلات ذی‌نفعان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مقابله با رانت و بازپس‌گیری اراضی تصریح کرد: طی ماه‌های گذشته بیش از ۳۴۰ هکتار زمین تعیین تکلیف، رفع معارض یا فسخ قرارداد شده و به سازمان منطقه آزاد کیش بازگشته است. بخشی از این اراضی در اختیار افرادی قرار داشت که به‌جای سرمایه‌گذاری واقعی، از رانت بهره‌مند شده بودند و سازمان با قاطعیت مسیر مقابله با این روند را ادامه خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران واقعی و کارآفرینان حمایت می‌شود، افزود: ممکن است در عملکردها ضعف‌هایی وجود داشته باشد، اما تلاش مجموعه مدیریت کیش بر این بوده که به جای شعار، اقدامات عملی انجام دهد و مسیر توسعه جزیره را با مشارکت بخش خصوصی پیش ببرد.

کبیری با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های گذشته، از جمله جنگ، محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، گفت: با وجود همه این شرایط، میزان جذب سرمایه‌گذاری در ۱۸ تا ۱۹ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه قبل هفت برابر افزایش یافته و این موضوع نشان می‌دهد اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده کیش همچنان پابرجاست.

وی اقتصاد گردشگری را محور اصلی اقتصاد جزیره دانست و اظهار کرد: هرچند راهبرد سازمان، توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌های مالی، فناوری و اقتصادهای نوین است، اما گردشگری همچنان موتور محرک اقتصاد کیش محسوب می‌شود و برای تقویت این بخش برنامه‌های متعددی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوران بحران اخیر گفت: در روزهای جنگ، با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی جزیره ایجاد نشد و حتی پس از تأمین نیازهای کیش، امکان ارسال اقلام ضروری به خارج از جزیره نیز فراهم شد که نتیجه همدلی و همکاری میان سازمان و فعالان اقتصادی بود.

وی همچنین از پیگیری‌های گسترده برای حمایت از کسب‌وکارها خبر داد و افزود: با هماهنگی استانداری و شورای تأمین، تصمیمات مهمی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و سایر تعهدات اتخاذ شده است. همچنین مذاکرات متعددی با شبکه بانکی کشور برای تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز فعالان اقتصادی و تحریک تقاضا در بازار کیش انجام شده است.

کبیری یکی از دستاوردهای مهم مدیریت اخیر را اخذ مجوز «مبدأ کالای ملوانی» برای کیش پس از دو دهه عنوان کرد و گفت: این مجوز ظرفیت ایجاد گردش مالی قابل توجهی برای بازرگانی جزیره دارد و می‌تواند بخشی از خسارت‌های وارد شده به اقتصاد کیش را جبران کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان تردد خودروهای پلاک کیش و قشم در کشور تا پایان شهریورماه تمدید شده و اقدامات لازم برای اجرای کامل آیین‌نامه تردد خودروها در استان هرمزگان نیز در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره موضوع مسکن کارکنان و نیروهای متخصص نیز اظهار کرد: تأمین مسکن پایدار یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت سازمان است و برای این منظور چندین محور عملیاتی شامل مسکن بومیان، مسکن خدمت و اسکان کارگری در حال پیگیری است. تاکنون چندین فراخوان برای مشارکت بخش خصوصی منتشر شده و سازمان آمادگی دارد با واگذاری زمین به‌صورت اجاره بلندمدت و ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه ساخت واحدهای مسکونی ویژه کارکنان و کارگران را فراهم کند.

وی تأکید کرد: هدف سازمان ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای حفظ نیروی انسانی متخصص و کاهش هزینه‌های زندگی در جزیره است و در این مسیر از مشارکت تشکل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران استقبال می‌شود.

کبیری در پایان با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در کیش گفت: مجموع فروش شرکت‌های فعال جزیره از حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود همه محدودیت‌ها، اقتصاد کیش در مسیر رشد قرار دارد و با تداوم همکاری میان سازمان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، آینده روشنی پیش روی جزیره خواهد بود.