محسن قریب، دبیرگل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، شامگاه دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در نشست اعضای این تشکل با سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش که در محل این انجمن برگزار شد، با اشاره به شرایط خاص اقتصادی جزیره، بر ضرورت خروج کیش از اقتصاد تک‌محصولی، توسعه مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

قریب با بیان اینکه کیش و قشم از جمله مناطقی هستند که در جریان جنگ اخیر آسیب‌های جدی اقتصادی دیده‌اند، اظهار کرد: شرایط جزیره هنوز به وضعیت عادی بازنگشته و کاهش شدید پروازها و افت ورود مسافر، ضرورت بازنگری در مدل اقتصادی کیش را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی افزود: گردشگری همچنان اولویت نخست کیش است، اما نمی‌توان اقتصاد جزیره را صرفاً به ورود فیزیکی گردشگر وابسته کرد. باید با ایجاد تنوع در محصولات و فعالیت‌های اقتصادی، بازارهای جدیدی برای کیش تعریف شود تا اقتصاد جزیره بتواند حتی در شرایط کاهش ورود مسافر نیز فعال بماند.

ضرورت توسعه گردشگری سلامت و آموزش

عضو انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف گفت: گردشگری سلامت و بخش آموزش از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در کنار گردشگری عمومی، نقش مؤثری در متنوع‌سازی اقتصاد کیش داشته باشند.

قریب تأکید کرد: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش باید با توجه به مأموریت خود، نقش پررنگی در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و هدایت توسعه اقتصادی جزیره ایفا کند.

وی خواستار تشریح اولویت‌ها و برنامه‌های یک‌ساله شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش شد و گفت: اعلام این اولویت‌ها می‌تواند موجب بسیج سرمایه‌گذاران و ایجاد همگرایی بیشتر میان بخش خصوصی و اهداف سازمان منطقه آزاد کیش شود.

مطالبه برای معرفی مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری

قریب همچنین بر ضرورت تغییر مدل‌های سنتی سرمایه‌گذاری در کیش تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های سال‌های گذشته در قالب مشارکت زمین و ساخت‌وساز انجام شده است، در حالی که باید عرصه‌های جدید و مدل‌های متفاوت سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: انتظار داریم شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش مدل‌هایی را که برای مشارکت با سرمایه‌گذاران فعلی و جذب سرمایه‌گذاران جدید طراحی کرده است، تشریح کند تا بخش خصوصی بتواند با شناخت بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی جزیره حرکت کند.

بروکراسی اداری؛ یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری

عضو انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، مجوزها، تمدیدها، پایان کارها، جرایم و طولانی شدن فرآیندهای اداری را از جمله موانع جدی سرمایه‌گذاری در جزیره عنوان کرد.

قریب گفت: در ابتدای فعالیت مناطق آزاد، سرعت و سهولت انجام امور در کیش یکی از مزیت‌های اصلی این منطقه بود، اما امروز فرآیندهای اداری هم زمان‌بر و پرهزینه شده و هم سرعت لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه‌گذاران مشترک است، افزود: اگر برای این موانع راهکارهای مشخصی طراحی و اجرا شود، می‌توان بخش بزرگی از مشکلات سرمایه‌گذاری در کیش را برطرف کرد.

قریب همچنین خواستار آن شد که پیش از ورود سرمایه‌گذار، موانع اداری شناسایی و برطرف شوند تا سرمایه‌گذار درگیر بروکراسی و فرآیندهای پیچیده اداری نشود.

تأکید بر خروج شرکت سرمایه‌گذاری از بنگاه‌داری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت توجه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش به مأموریت‌های کلان توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: این شرکت در سال‌های گذشته عمدتاً به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده و لازم است در کنار پروژه‌های اجرایی، مدل‌های جدید و عرصه‌های نوین اقتصادی را نیز رصد کند.

قریب خواستار طراحی مدل‌های جدید برای مشارکت با سرمایه‌گذاران فعلی و جذب سرمایه‌گذاران جدید شد و افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی جزیره علاقه‌مند به توسعه همکاری با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش هستند.

بحران نیروی انسانی؛ پیامد مستقیم بحران مسکن

عضو انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش در ادامه با اشاره به موضوع مسکن کارکنان بخش خصوصی، نسبت به خروج نیروهای متخصص و کارآمد از جزیره هشدار داد.

وی گفت: طی دو، سه سال گذشته و به‌ویژه در یک سال اخیر، کیش به دلیل نبود مسکن مناسب و افزایش هزینه‌های زندگی، با خروج بخشی از نیروهای متخصص و باسابقه در حوزه‌های صنعت، تولید و خدمات مواجه شده است.

قریب افزود: در صورت بازگشت گردشگری و افزایش پروازها، ممکن است کیش با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه شود؛ موضوعی که به‌ویژه در صنعت گردشگری می‌تواند آثار خود را در قالب کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی گردشگران نشان دهد.

وی با اشاره به تعطیلی بخش قابل توجهی از هتل‌های کیش در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: بسیاری از نیروهای این هتل‌ها در دوره تعطیلی ناچار به ترک جزیره و پیدا کردن شغل در مناطق دیگر شده‌اند و بازگرداندن آنها در آینده کار ساده‌ای نخواهد بود.

پیشنهاد اختصاص زمین برای مسکن کارکنان بخش خصوصی

قریب با اشاره به طرحی که از سال‌های گذشته از سوی انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش پیگیری شده است، گفت: پیشنهاد انجمن این بوده که برای مجموعه‌های فعال در حوزه‌های تولید، صنعت، تجارت و گردشگری که دارای مجوز فعالیت اقتصادی و تعداد مشخصی نیروی بیمه‌شده هستند، زمین‌هایی برای احداث مسکن کارکنان اختصاص یابد.

وی توضیح داد: این زمین‌ها می‌تواند در قطعات هزار، دو هزار یا سه هزار متری در اختیار پروژه‌های واجد شرایط قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران با منابع خود نسبت به ساخت واحدهای مسکونی یا اقامتگاه کارکنان اقدام کنند و این واحدها به پروژه اقتصادی آنها متصل باشد.

قریب با انتقاد از مدل زمین‌های استیجاری، گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایل دارند زمین و پروژه در اختیار خودشان باشد تا بتوانند در بلندمدت از آن بهره‌برداری کنند؛ بنابراین مدل‌هایی که مالکیت یا بهره‌برداری پایدار ایجاد نمی‌کند، جذابیت کمتری برای بخش خصوصی دارد.

وی پیشنهاد کرد برای پروژه‌های بزرگ کیش، امکان احداث مجموعه‌های مسکونی اختصاصی کارکنان فراهم شود و افزود: اگر حتی ۱۰۰ پروژه بزرگ بتوانند برای کارکنان خود واحدهای مسکونی ایجاد کنند و هر پروژه به‌طور متوسط برای ۱۰۰ نفر مسکن فراهم کند، حدود ۱۰ هزار نفر از بازار اجاره مسکن خارج خواهند شد که می‌تواند به کاهش فشار و تعدیل هزینه‌های مسکن در جزیره کمک کند.

قریب در پایان ابراز امیدواری کرد با تصمیم‌گیری و تعیین سازوکار مشخص برای این موضوع، بخش خصوصی بتواند در حل بحران مسکن کارکنان و حفظ نیروی انسانی متخصص در کیش مشارکت مؤثرتری داشته باشد.