جعفر عباسی رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در گفت‌‎وگو با نشریه مناطق آزاد، بر اعمال مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و از مشکلات این مناطق پس از آن‌که دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی رفت‌، سخن گفت.

طبق گفته این فعال اقتصادی؛ در سال‌های اخیر شاهد دور شدن مناطق آزاد از اهداف و رسالت اولیه‌شان هستیم. از ورود مدیران وزارت اقتصاد به سازمان‌های مناطق آزاد گرفته تا رویه‌های اشتباه و دیدگاه‌های سیاسی که رسالت اصلی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.

عباسی اظهار داشت:‌ با‌توجه به این‌که رسالت مناطق آزاد بر مبنای فعالیت‌های اقتصادی آزاد می‌باشد و مناطق براساس مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدوین نموده است، اداره می‌گردند و در زمان تصویب این قوانین، قانونگذار مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران در این مناطق فراهم نموده است؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی براساس قوانین ارائه ‌شده از سوی سازمان‌های مناطق آزاد، مجاب به سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بازرگانی در مناطق شدند و فصل‌الخطاب میان سرمایه‌گذاران، سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد.

وی ادامه داد: ازجمله مشوق‌هایی که برای سرمایه‌گذاران انگیزه فعالیت در این مناطق را فراهم آورده‌، این است که طبق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران به میزان ۲۰سال تعیین شده است. دوم معافیت‌های گمرکی کالاهای بازرگانی و ماشین‌آلات در این مناطق است. سوم عدم وجود قانون متروکه در مناطق آزاد می‌باشد که همگی به‌عنوان تسهیل‌گر در جذب سرمایه‌گذار عمل نموده‌اند و این‌که تا سال‌۱۳۹۴ جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد روند روبه ‌رشدی داشته و بیشتر مناطق آزاد که توسعه اقتصادی پیدا نموده‌اند، با بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلاتی بود که قانون‌گذار برای مناطق آزاد در نظر گرفته بود.

این فعال اقتصادی گفت: ‌متاسفانه پس از آن‌که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت، شاهد دور شدن مناطق آزاد از اهداف و رسالت اولیه‌شان هستیم‌. اولین اتفاقی که بعد از این رویداد رقم خورد، ورود مدیران و معاونانی از بدنه وزارت اقتصاد و دیگر ارگان‌های دولت به سازمان مناطق آزاد بود که هیچ‌کدام تفکر جذب و نگه‌داشت منابع انسانی در مناطق را نداشتند و به‌ مرور با تفکرات دولتی باعث ایجاد بوروکراسی‌های مضاعف دولتی در سازمان مناطق آزاد شدند و با رویه‌های اشتباه و دیدگاه‌های سیاسی، باعث حذف مدیران کارآمد و آشنا به قوانین مناطق شدند، که این موضوع اولین ضربه به رسالت سازمانی مناطق آزاد بود‌‌.

عباسی افزود: در نهایت تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص واردات و ثبت سفارش کالا در سطح کلان کشور، به‌تدریج به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرد و با بخشنامه‌هایی در رابطه با قوانین متروکه شدن کالا و ثبت سفارش و ممنوع شدن ورود برخی کالاها به سرزمین اصلی که در این مناطق نیز اجرایی شدند، کم‌کم فعالیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت، به‌ طوری ‌که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌۱۴۰۰، آخرین ضربه به بدنه نیمه‌جان فعالین مناطق وارد و باعث ایجاد بی‌انگیزگی در آنان شد؛ تا جایی که مناطق آزاد که یکی از نقاط جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور بود، با روند منفی در این بخش روبه‌‌رو شد و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌تدریج شروع به خارج نمودن سرمایه خود از این مناطق کردند و واحدهای تولیدی خود را تعطیل نموده‌اند و این نگرش، کلیه مناطق آزاد را از ریل و مسیر توسعه خارج نموده و به رکود و انفعال کشانده است.

وی در ادامه به مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان نمود:‌ درحال حاضر مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آن مواجه می‌باشند، عدم ثبات مدیران ارشد سازمان مناطق آزاد در مسند خود جهت پیگیری امور سازمان‌ها و مرتفع نمودن مشکلات فعالین اقتصادی در این مناطق است که قربانی قوانین و بخشنامه‌های متعدد دولتی و فراسازمانی شده‌اند. عدم وجود وحدت رویه در میان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه محترم باعث ورود مصوبه‌های بیشمار دولتی به آیین‌نامه‌های مناطق آزاد شده‌ که این موارد باعث به‌وجود آمدن فعالیت‌های موازی در بین سازمان‌های دولتی با مناطق آزاد شده ‌است.

این فعال اقتصادی اظهار کرد: ‌اگر بنده و یا هر شخص دیگری در جایگاه مدیران سازمان‌های مناطق آزاد بودیم، همچون گذشته تلاش می‌کردیم قانونی که قوه مقننه برای چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص نموده است را اجرا نماییم.

عباسی تصریح کرد: مناطق آزاد در ابتدا می‌بایست به ریل و مسیر خود هدایت شوند و با حذف بخشنامه‌های متعدد که گاها از وزارتخانه‌های مختلف دولتی و شورای امنیت صادر شده‌اند، باید مسیر را جهت فعالیت برای فعالین اقتصادی در این مناطق هموار کرد تا جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد و تسهیلات ویژه‌ای در مناطق ایجاد شود. یکی از عوامل اجرایی نشدن قانون مناطق آزاد، عدم مطالعه قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی مسئولین تصمیم‌گیر در این حوزه می‌باشد و یا عدم ارائه اطلاعات صحیح به مسئولین ذی‌ربط و گاها عدم بررسی و مطالعه دقیق و میدانی مسئولین و وزرای محترم دولتی می‌باشد و علت دیگر عدم جذب سرمایه‌گذاران جدید در مناطق، نبود تضمین و بیمه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران از سوی دولت می‌باشد. وقتی دولت محترم به هیچ شکلی میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را برای یک فعالیت سودده تضمین ننماید و نتواند تورم را کنترل یا مهار کند، انگیزه‌ای هم برای سرمایه‌گذاری جدید و یا توسعه سرمایه‌گذاری برای فعالین اقتصادی در این مناطق وجود نخواهد داشت‌. ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه و وحدت رویه مشخص در مناطق آزاد، نیازمند اتفاق‌نظر هیات وزیران در دولت می‌باشد که تمامی اختیارات وزارتخانه‌ای خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض نماید تا فعالیت اقتصادی و تولیدی و صنعتی در مناطق تسهیل شده و موجب شکوفایی مجدد این مناطق گردد.

وی در ادامه به تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بند یازده آن، تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای انتقال فناوری‌های پیشرفته‌، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج می‌باشد. با توجه به این‌که سیاستگذار جهت حرکت مناطق آزاد را در راستای مقاوم‌سازی اقتصادی روشن کرده و محورهای آن را مشخص نموده، ولی این امر محقق نشده است؛ دلیل این‌که مناطق آزاد نتوانسته‌اند سیاستگذاری را در راه رسیدن به اهداف بند یازده سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند را بایستی در بدنه اقتصاد کشور بررسی نمود.

رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در مسیر توسعه تولیدات صنعتی وجود دارد، وابستگی به مواد اولیه خارجی جهت پویایی صنعت کشور می‌باشد؛ چراکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی جهت ادامه روند تولید، نیازمند واردات مواد اولیه از خارج کشور می‌باشند‌. باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم داخل کشور، تامین مواد اولیه به سبب ‌کاهش ارزش پول ملی و و نبودن منابع کافی برای سرمایه در گردش با مشکل روبه‌رو شده و قدرت خرید واحدهای صنعتی کاهش یافته است. نتیجه این موضوع کمبود واردات از نظر کمی و به ‌تدریج افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی است که مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی جهت صادرات کالا از دست می‌رود و موجب خروج از بازارهای خارجی می‌شود. بی‌تردید راه برون‌رفت از این بحران‌ها، ثبات اقتصادی می‌باشد که دولت‌های محترم بایستی آن را به پایداری برسانند؛ چرا‌که بیشتر کالاها تولید شده در این مناطق نیازمند مواد اولیه خارجی می‌باشند که امکان تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها با از دست دادن ارزش پول ملی، با مشکل مواجه می‌گردد.