احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه اخبار مناطق آزاد، در رابطه با برنامه دولت درخصوص مناطق آزاد گفت: در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی که در راستای کاهش معافیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد وجود دارد، کاملا با قانون و فلسفه تشکیل این مناطق مغایر است.

وی در رابطه با ضرورت اصلاح قانون و تغییرات لازم در برنامه هفتم توسعه برای احکام مناطق آزاد تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه صرفا پیشنهاد دولت است و باید دید چه تغییراتی در مجلس درخصوص احکام مناطق آزاد صورت می‌گیرد‌.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی افزود: باید ابتدا مشخص کنیم که اساسا هدف از ایجاد مناطق آزاد چه بوده و چرا این مناطق در کشور ایجاد شده است؟ مهم‌ترین دلایل ایجاد مناطق آزاد این بود که امکان مشوق‌های مختلف در بحث معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، صادرات و واردات و همچنین سایر مشوق‌هایی که در رابطه با تسهیل و کاهش بروکراسی است، فراهم شود. مجوزهایی که معمولا بروکراسی پیچیده‌ مترتب بر آن در سایر نقاط کشور باعث محدودیت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری می‌شود‌، می‌بایست به فرصتی برای مناطق آزاد تبدیل گردند. اما متاسفانه احساس می‌شود که با اتفاقاتی که در این یکی یا دوسال اخیر رخ داده و همچنان در جریان است و با کاهش با معافیت‌های مختلف و افزایش محدودیت‌ها و مشکلات سرمایه‌گذاری؛ دیگر مناطق آزاد با سایر نقاط کشور تفاوتی ندارد و اساسا فلسفه ایجاد این مناطق زیرسوال رفته است. سوال ما این است که وقتی شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با دیگر شهرهای کشور یکسان باشد، چه دلیلی وجود دارد که سرمایه‌گذار به ۲هزار کیلومتر دورتر برود و در مناطق آزاد حاشیه خلیج‌فارس، دریای عمان و حتی دریای خزر سرمایه‌گذاری کند؟

ارکانی اظهار داشت: در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی که در راستای کاهش معافیت‌ها و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق گنجانده شده است؛ کاملا در تناقض با قانون و فلسفه تشکیل مناطق آزاد می‌باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه پیشنهادی برای احیای مزیت‌های قانونی در مناطق آزاد دارید، گفت: بحث حذف مالیات بر ارزش افزوده درخصوص مناطق آزاد از این جهت بود که بین حالت صفر و صدی که وجود دارد، تعادلی ایجاد گردد؛ بنده هم موافق این نگاه عدالت‌محور بودم. قاعدتا باید به‌گونه‌ای این امور مدیریت شود که نه آنقدر مناطق آزاد رها و آزاد باشند که از پرداخت هرگونه ارزش افزوده و مالیات معاف باشند، نه از آن طرف به قدری نزدیک به مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات‌های سرزمینی باشند که عملا دیگر تفاوتی بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه همیشه شاهد افراط و تفریط هستیم. درحالی که منطقی این است که شرایط متعادل و میانه‌ای از معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مشوق‌ها وجود داشته باشد که با توجه به شرایط تورمی‌، نرخ بهره تسهیلات بانکی و سایر عوامل دخیل در سرمایه‌گذاری‌، نفس فعالیت اقتصادی برای یک سرمایه‌گذار کاملا توجیه‌پذیر باشد؛ اکنون ما به سمتی می‌رویم که این توجیه‌پذیری در مناطق آزاد را از سرمایه‌گذار می‌گیریم.

ارکانی در پاسخ به این سوال که چه مکانیسمی باید اندیشیده شود که ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای قانون جدید مناطق آزاد وجود داشته باشد، عنوان کرد: قاعدتا اولین موضوع، اراده خود دولت است. یعنی دولت‌ها و دولت فعلی اگر نگاهشان به مناطق آزاد این است که این مناطق یک ظرفیت جدید جهت توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور است، باید مشابه نقش مناطق آزاد در سایر کشورها و موفقیتی که در توسعه اقتصادی آن کشورها دارند‌، برای مناطق آزاد ایران نیز قائل شوند؛ اما راهکار و مدل مدیریتی که تاکنون شاهد بودیم، به این سمت نرفته است. ما مناطق آزاد را تبدیل به یک پل برای واردات کالاهای مصرفی کردیم و از آن طرف فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد داخلی و خارجی و صادرات مولد را از این مناطق گرفته‌ایم و در ۲سال اخیر هم شاهد افول جایگاه مناطق آزاد در ظرفیت توسعه‌ای کشور بوده‌ایم. این اراده به جایی برمی‌گردد که مدیریت مناطق آزاد در آنجا تعیین‌تکلیف و عزل و نصب‌ها صورت‌ می‌گیرد؛ این مجموعه همان قوه مجریه یا دولت است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عزل و نصب دبیر شورا و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور در آن مجموعه انجام می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه و بازگشت دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری گفت: قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد زیرنظر نهاد ریاست جمهوری یک وجه مثبت دارد و آن اینکه دبیرخانه مستقیما با شخص رئیس‌جمهور بر بحث مناطق آزاد تمرکز می‌کند. از وقتی که دبیرخانه در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، درخصوص مدیریت مناطق آزاد شاهد بلاتکلیفی هستیم. اکنون می‌بینیم که از یک طرف وزیر اقتصاد مسئول است و از طرف دیگر خود رئیس‌جمهور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را انتخاب می‌کند!

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بحث نظارتی نیز موضوع مهمی است. پیش‌تر وقتی مشکلی درخصوص مناطق آزاد ایجاد می‌شد، نمایندگان مجلس پاسخ درخوری از هیچ‌یک از مسئولین نمی‌گرفتند. طبعا وقتی دبیرخانه زیرنظر نهاد ریاست جمهوری بود، بحث پاسخگویی و نظارت‌، به صورت کم‌رنگ صورت می‌گرفت. به همین سبب نمایندگان در آن زمان دبیرخانه شورایعالی را ذیل وزارت اقتصاد آوردند و آن را به قانون تبدیل کردند. ما در اکثر سیستم‌های مدیریتی کشور این مشکل را داریم؛ در جاهایی که نظارت کم می‌شود و انتصاب مدیران فارغ از هرگونه نظارت و به شکل رفاقتی، جناحی و دوستانه صورت می‌گیرد، مشکلات زیادی ایجاد می‌گردد. می‌بینیم که فراتر از آن‌که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر کدام مجموعه باشد‌، وقتی مدیران ضعیف و ناکارآمد منصوب می‌شوند، اساس جایگاه دبیرخانه و مناطق آزاد افول پیدا می‌کند.

ارکانی اذعان داشت: هدف از بحث نظارتی و قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی این نبود که وزیر اقتصاد در امور داخلی مناطق آزاد دخالت کند، یا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را با تصمیمات خود لحاظ کند‌. وضع حاکم صرفا دخالت در عزل و نصب مدیران مناطق است، درحالی که مشکلات اساسی ما در مناطق آزاد مسائل راهبردی و کلان می‌باشد که متاسفانه دولت به آن توجه نکرده است. وقتی بهترین مدیر را هم منصوب کنند، ولی مشوق‌های سرمایه‌گذاری را حذف نمایند، طبیعتا مناطق آزاد موفق نخواهند بود‌‌.

نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، دولت را ملزم به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های این مناطق کرد، خاطرنشان نمود: طبعا اگر نظر مجلس و کمیسیون اقتصادی و تلفیق این باشد که احکام مربوط به مناطق آزاد و لایحه دولت ضعیف است، می‌توان احکام قوی‌تری را برای این مناطق ارائه داد. مهم‌ترین مزیت مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است؛ در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مشکلات بیشتر از سرمایه‌گذاری داخلی است. وقتی نمی‌توانیم سرمایه‌گذار داخلی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این مناطق کنیم، مسلما سرمایه‌گذار خارجی نیز استقبالی از مناطق آزاد ایران نمی‌کند.