جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه اخبار مناطق آزاد، بر احیای مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تاکید کرد و آن را لازمه توسعه اقتصادی این مناطق و شهرهای همجوار آنها دانست.

وی درخصوص لزوم اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احیای مزیت‌های قانونی این مناطق گفت: اگر قصد داریم که به اقتصاد جهانی بپیوندیم، سرمایه افزون‌تری جذب کنیم و امکان سرمایه‌گذاری بیشتری را فراهم نماییم، طبیعتا باید یکسری مشوق‌ها را برای مناطق آزاد در نظر بگیریم؛ همان معافیت‌هایی که در دوره‌ای لغو شده، اکنون باید در قانون جدید لحاظ و برقرار شود. محدودیت‌هایی که در مناطق آزاد همچون سایر نقاط داخلی کشور وجود دارد، باید برداشته شود؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم در شرایط رقابتی با کشورهای منطقه، سرمایه جذب کنیم. متاسفانه ذهنیت برخی از همکاران و دوستان ما در مجلس شورای اسلامی این است که مناطق آزاد را با شهرستان‌های خودشان مقایسه می‌کنند، درحالی که کارکردها و انتظارها در شهرستان‌ها و مناطق آزاد کاملا متفاوت می‌باشد. قرار است در مناطق آزاد سرمایه از خارج جذب شود، شرایط تولید و سرمایه‌گذاری به نحواحسن برقرار گردد و مزیت‌های قابل‌توجهی نسبت به سرزمین اصلی وجود داشته باشد. درواقع دلیل ورود سرمایه‌گذار به هر منطقه آزادی در دنیا، مزیت‌های قابل‌توجه این مناطق است؛ اگر مهم‌ترین ویژگی این مناطق را از آنها بگیریم، دیگر چه تمایزی بین آنها و دیگر شهرهای کشور وجود دارد؟!

قادری ادامه داد: برخی نمایندگان می‌خواهند همان امتیازی که در مناطق آزاد وجود دارد، در همان حد برای شهرهای خودشان در نظر گرفته شود؛ اما به سبب آن‌که به اهدافشان نمی‌رسند، مزیت‌های مناطق آزاد را کم می‌کنند‌؛ درحالی که هدف از تاسیس این مناطق، رشد و توسعه اقتصادی منطقه آزاد و سپس شهرهای اطراف است. اگر این ایرادات و اشکالات گرفته شود، می‌توان نسبت به جذب سرمایه‌گذار خارجی امیدوار بود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص اعمال معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه کشور اذعان نمود: باید به‌گونه‌ای عمل شود که برای سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل مناطق آزاد انجام می‌گیرد، با سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، تفاوت وجود داشته باشد. ضمن اینکه برای کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که وارد مناطق آزاد می‌شود، باید تمهیداتی اندیشیده شود.

وی در رابطه با اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: شاید منطقی باشد که تغییرات و اصلاحات را در خود قانون مناطق آزاد لحاظ کنیم تا در قوانین عادی دیگر، متعرض قانون این مناطق نشویم. متاسفانه کار بدی که صورت می‌گیرد این است که در مناسبت‌های مختلف به قانون کلیدی و اصلی مناطق آزاد خدشه وارد می‌کنیم و این موضوع باعث ایجاد مشکلات جدی می‌شود؛ همچون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متفاوت که طی این سال‌ها به مناطق آزاد روانه شد و دست و پای سرمایه‌گذاران را برای فعالیت اقتصادی کاملا بست.

قادر همچنین درخصوص بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: بی‌تردید بازگشت دبیرخانه شورایعالی به جایگاه اصلی و ارتقای آن، اتفاق مثبت و خوبی می‌باشد. واقعیت آن است اکنون که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد؛ سیستم اداری آن فشل شده است و انتظارات و توقعات را پاسخگو نیست؛ ضمن اینکه کارها هم به کندی پیش می‌رود. اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری برگردد‌، میزان پاسخگویی به مجلس و بحث نظارتی کندتر پیش برود و باید برای این موضوع فکری کرد که هم نظارت وجود داشته باشد و هم اینکه بروکراسی به شدت زیاد اداری در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد سهل گردد.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به اینکه آیا می‌توان دولت را ملزم به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد کرد، خاطرنشان نمود: باید در بودجه سازوکارهایی پیش‌بینی کرد که بتوانیم از ظرفیت‌های بانکی و بودجه‌ای استفاده کنیم. اینکه زیرساخت‌های مناطق آزاد از عوارض کالاهای مسافری تامین شود، شیوه کاملا غلطی است و نمی‌تواند منطق و توجیهی داشته باشد.