آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی، تحریمها، حذف معافیتهای مالیاتی، سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نبود زیرساختها را از مشکلات مناطق آزاد در بحث جذب سرمایهگذاری معرفی و تاکید کرد: زمانی که پولهای ایران بلوکه میشود، وقتی بانکهای خارجی در مناطق آزاد حضور نداشته و سرمایهگذار امنیت اقتصادی ندارد؛ طبیعتا سرمایهگذار اعتمادی به مناطق آزاد ایران جهت شروع یک فعالیت اقتصادی، تولید و صادرات نخواهد داشت.
وی در پاسخ این سوال که با وجود تحریمها، محدودیتهای حضور کشور در مجامع بینالمللی و عدم عضویت ایران در افایتیاف، آیا جذب سرمایهگذاری خارجی امکانپذیر است، اظهار کرد: کشور که تحریم باشد، عملا منطقه آزاد هم تحریم است. ضمن اینکه بحث امنیت اقتصادی مطرح میباشد. اکنون هم اگر سرمایهگذار، کاری به موضوع تحریم نداشته باشد، فردا ممکن است موضوعی تصویب گردد که به ضرر او تمام شود. زمینههای سرمایهگذاری بیشتر در بحث ساختمانسازی و ایجاد سولهها بوده؛ درواقع همچون منطقه آزاد چابهار بیشتر حالت لجستیکی پیدا کرده است. تنها موضوعی که درحال حاضر میبینیم، این است که سرمایهگذار خارجی تمایل به سرمایهگذاری در صنایعی دارند که تجهیزات و ماشینآلات آنها باید وارد کشور شود. سرمایهگذار امید دارد بازار داخلی و صادرات را داشته باشد؛ اما وقتی میبینید حتی پول ایران بلوکه میشود، چطور میتواند مطمئن باشد که سرمایه اولیه آن به خطر نمیافتد؟! در شرایط فعلی کشور، سرمایهگذار داخلی رغبتی برای سرمایهگذاری نشان نمیدهد، چه برسد به سرمایهگذار خارجی که بخواهد با محدودیتهای لحاظ شده به مناطق آزاد ایران بیاید و فعالیت اقتصادی خود را شروع کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص حذف مشوقها و معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و تاثیر آن بر سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد: این سهلانگاری را از خود مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و معاونین مناطق میبینم که تسلیم این امور شدند و اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را فراموش کردهاند. مواردی که روزی برای سرمایهگذار امتیاز بود، اکنون در مناطق آزاد از بین رفته است. با این شرایط چه انگیزهای برای فعالیت اقتصادی آن هم توسط سرمایهگذار خارجی باید وجود داشته باشد؟! کارگر و کاسب برای کار کردن در مناطق آزاد باید مالیات بپردازد و متاسفانه مسئولان ما بسیار زود این موضوع را پذیرفتند؛ درواقع چندان قوی عمل نکردند که برای قانونگذار و وزیر توضیح بدهند اگر این موضوعات به مناطق آزاد تسری پیدا کند، دیگر تفاوتی میان این مناطق با سرزمین اصلی وجود ندارد و با این وضعیت سرمایهگذار حاضر به فعالیت نخواهد شد و ترجیح میدهد کار خود را در کشورهای همسایه و دیگر مناطق آزاد دنیا انجام دهد. متاسفانه کلمه آزادی درخصوص این مناطق از بین رفته است. این مسائل و چالشها یک روزه برای مناطق آزاد ایجاد نشده است که صرفا به واکنش صرف اکتفا نماییم. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حافظ منافع باشد و برای اجرای قانون میبایست تلاش کند.
بغزیان افزود: وقتی موضوعی تصویب، اجرا و ابلاغ میگردد، دیگر نمیشود کاری کرد. اما پیش از تصویب، این پیشنهادها در مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح شده است و قطعا به گوش دبیرخانه شورایعالی هم رسیده است؛ چراکه بارها بحثهای کارشناسی از سوی فعالین اقتصادی مطرح شد، اما تلاشی برای ممانعت از تصویب این موارد توسط مسئولین مربوطه انجام نگرفت. اینکه بعد از تصویب و اجرا بگوییم که این موضوع را برمیگردانیم و مجددا معافیتها را به مناطق آزاد اعطا میکنیم، صرفا وعده و وعیده است. این مسائل را باید از همان ابتدا پیگیری میکردند تا نتایج آن اکنون فرار سرمایهگذار از مناطق آزاد نباشد.
وی به بحث سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع هم مسئلهای است که باعث عدم تسلط بر بحث مناطق آزاد توسط خود مسئولین دبیرخانه شده است. مبحث مناطق آزاد موضوعی جداست و وقتی زیرنظر وزارت اقتصاد میرود، بروکراسیها پیچیده میشود. متاسفانه حرفشنوی درخصوص مناطق آزاد نداریم. به هرحال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته است و در این خصوص شاهد نارضایتیها هستیم. این پیشبینیها باید از قبلا صورت میگرفت، اما امیدوارم در برنامه هفتم توسعه چالشها و مشکلات اصلاح و مرتفع شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اینکه چه شرایط اختصاصی برای سرمایهگذار خارجی میتوان مهیا نمود، گفت: سرمایهگذار خارجی بحث انتقال ارز را مطرح میکند؛ اما هنوز نتوانستیم در کشور و مناطق آزاد بانکهای آفشور را مستقر کنیم تا بتوانند حداقل سرمایه را منتقل نمایند. بنده شنیدم وقتی صحبت از میزان سرمایهگذار خارجی میکنند، خریدهای اسپیلت را به عنوان سرمایهگذاری خارجی مطرح مینمایند؛ درحالی که این مبلغ باید از خارج بیاید و تامین گردد. وقتی خرید خارجی انجام میدهیم، بیشک سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود. لذا اولویت استقرار بانکهای خارجی در مناطق آزاد و بحث نقل و انتقال ارزی است که نباید دستخوش تحریمها شود.
بغزیان همچنین درخصوص بحث تامین زیرساختها در مناطق آزاد اذعان داشت: هر منطقهای مشکلات مختص به خود را دارد. ماموریت برخی مناطق آزاد اصلا مشخص نیست؛ بعضی هم تجارت چمدانی دارند. در برخی نقاط نیز تمایل به لجستیک وجود دارد، اما هر چه که هست مسلما زیرساخت باید تامین گردد. در این خصوص سهلانگاری از خود مسئولین است که اولین بنای کار با غفلت همراه باشد. زیرساخت، اولین موضوعی است که باید وجود داشته باشد؛ ما در همه مناطق آزاد دنیا میبینیم که زیرساخت آماده و سپس منطقه آزاد شکل میگیرد؛ طبیعتا این وضع برای سرمایهگذار رضایتبخش است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان درخصوص برگزاری نمایشگاهها و معرفی بستههای سرمایهگذاری مناطق آزاد در جهت جذب سرمایهگذاران خارجی تصریح کرد: نمایشگاه خارجی بیشتر پروژهها را معرفی میکند و طبیعتا افرادی که شرکت کردند، یا مطلع نبودند یا حرفهای نبودند. باید حتما افرادی که مرتبط هستند و به زبان خارجی مسلط میباشند، حضور داشته باشند. افراد حرفهای در تیمها، برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری لازم است. ما شاهد هستیم که برخی فرصتها انتزاعی هستند و اصلا عددها با هم نمیخورد. وقتی فرصت معرفی میکنند، یعنی تمام مسائل قانونی، فنی، زیست محیطی و منابع طبیعی برطرف شده و فقط منتظر پول و شروع سرمایهگذاری هستند؛ غافل از آنکه تازه اول کار است و سرمایهگذاری قرار است با سختیهای زیادی مواجه گردد.
منبع: اخبار مناطق آزاد
- نسرین فائق
- کد خبر 36007
- اخبارکیش , اقتصادی
- بدون نظر
- پرینت




