رفع تحریمها، فارغ از پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی آن، میتواند بهمثابه دریچهای تازه برای تنفس اقتصاد ایران تلقی شود. در این میان، جزیره کیش – به عنوان یکی از معدود مناطق آزاد کشور با تجربه نسبی در تعاملات فرامرزی – نقشی کلیدی در این دوران ایفا میکند. اما پرسش اساسی آن است که آیا کیش برای ایفای این نقش آماده است؟ یا بار دیگر، در دام بوروکراسی، نگاههای سلیقهای و فرصتسوزیهای تکراری گرفتار خواهد شد؟
کیش در شرایطی ویژه قرار دارد: موقعیت جغرافیایی ممتاز، معافیتهای قانونی در روی کاغذ و نه در عمل، زیرساختهای نسبی، و ظرفیتهای بیبدیل در حوزه گردشگری، تجارت، فناوری و خدمات مالی. در دوران پساتحریم، این ویژگیها میتوانند کیش را به یک پیشران واقعی در بازگشت ایران به زنجیره اقتصاد جهانی بدل کنند. اما تحقق این پتانسیل در گرو یک شرط مهم است: تحول در روشها و ساختارها.
کیش میتواند هاب تجاری جنوب ایران شود، اما تا زمانی که تداخل عملکرد نهادهای مختلف، نبود ثبات در تصمیمگیریها، و اعمال سلیقهای قوانین در گمرک، مالیات، و تجارت خارجی ادامه دارد، مزیت رقابتی این منطقه از بین خواهد رفت. رفع تحریمها بهتنهایی کافی نیست؛ تغییر پارادایم مدیریتی و شفافسازی فرایندها ضرورت دارد.
در سالهای اخیر، علیرغم تلاشها و برخی دستاوردها، واقعیت آن است که بسیاری از فرصتهای کیش به واسطه پیچیدگیهای اداری، تصمیمگیریهای غیرشفاف، و نبود رویکرد یکپارچه در مدیریت منطقه از دست رفتهاند. سرمایهگذاران – چه داخلی و چه خارجی – همچنان از پیچ و خم فرایندها، مجوزهای چندلایه و اعمال سلیقه در سطوح مختلف نهادهای تصمیمساز گلایهمندند.
در حوزه گردشگری نیز، با وجود همه زیباییهای طبیعی و زیرساختهای قابل قبول، کیش نتوانسته به جایگاه واقعی خود در رقابت منطقهای با مقاصدی چون دبی، دوحه و استانبول دست یابد. نبود تبلیغات هدفمند، کمتوجهی به بازارهای بینالمللی، و عدم تسهیل حضور گردشگران خارجی، نشانههایی از ناتوانی ساختاری است که نیازمند اصلاحی جدیست.
رفع تحریمها میتواند بستر شکلگیری خدمات مالی مدرن، تعاملات رمزارزی و فینتکها را در کیش فراهم کند. با این حال، نگاه محافظهکارانه، ترس از فناوریهای نو، و خلأ قوانین شفاف باعث شده که فرصتهای پیشرو عملاً بلااستفاده بمانند. اگر کیش میخواهد پیشتاز در اقتصاد دیجیتال باشد، باید جسارت آزمودن مدلهای نوین مالی و بانکی را داشته باشد و خود را بهعنوان «آزمایشگاه سیاستگذاری اقتصادی» معرفی کند.
اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به یک تصمیم بزرگ داریم: آیا میخواهیم کیش صرفاً یک منطقه آزاد در اسناد رسمی بماند یا به معنای واقعی، الگویی برای آینده اقتصاد ایران شود؟
کیش در دوران پساتحریم، میتواند به قطب اقتصادی، گردشگری، فناوری و مالی منطقه تبدیل شود. اما این مسیر نه تنها نیازمند رفع تحریمهای بینالمللی، بلکه مستلزم رفع تحریمهای داخلی است: تحریم ساختاری، تحریم بوروکراسی، تحریم نگاههای سنتی و محافظهکار. بدون تغییر بنیادین در روشها، ساختارها و نگاهها، فرصت تاریخی پساتحریم برای کیش به یک تکرار دردناک فرصتسوزیها خواهد انجامید.
اکنون زمان آن رسیده که کیش نه فقط در جغرافیا، بلکه در سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نیز «جزیرهای متفاوت» باشد.




