با آغاز نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه، بار دیگر این سوال پیش می آید که جایگاه شورای شهر در کیش کجاست؟. شورای شهر در کیش، برخلاف بسیاری از شهرهای کشور، صرفاً یک نهاد خدماتی نیست؛ بلکه باید بازیگری مؤثر در معادله‌ای پیچیده میان سازمان منطقه آزاد، دولت مرکزی، سرمایه‌گذاران، ساکنان بومی و جمعیت شناور باشد. همین شرایط خاص، جایگاه شورا را در کیش حساس‌تر و در عین حال دشوارتر از دیگر شهرها کرده است.

مرور عملکرد شوراهای ادوار گذشته نشان می‌دهد یکی از ریشه‌ای‌ترین ضعف‌ها، ترکیب انسانی این شوراها بوده است. در اغلب دوره‌ها، بخش قابل توجهی از منتخبان از میان کارکنان یا مدیران وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش انتخاب شده‌اند؛ موضوعی که به‌طور طبیعی مرز استقلال شورا را مخدوش کرده است. شورایی که اعضایش ذی‌نفع مستقیم ساختار اجرایی و اداری سازمان باشند، چگونه می‌تواند با صراحت، جسارت و بی‌ملاحظه نقش مطالبه‌گر و ناظر را ایفا کند؟ این وابستگی، عملاً شورا را از یک نهاد ناظر به نهادی محافظه‌کار و محتاط تقلیل داده و قدرت چانه‌زنی آن را به‌شدت کاهش داده است.

نتیجه این وضعیت، شوراهایی بوده که بیش از آنکه صدای مردم باشند، درگیر ملاحظات اداری، روابط سازمانی و حفظ موقعیت شغلی خود شده‌اند. شوراها در بسیاری از بزنگاه‌های مهم شهری، یا سکوت کرده‌اند یا واکنش‌هایی حداقلی و دیرهنگام نشان داده‌اند؛ واکنش‌هایی که نه توان اصلاح روندها را داشته و نه توان اقناع افکار عمومی را. این بلاتکلیفی در نقش، باعث شده شورا در کیش کمتر به‌عنوان یک نهاد اثرگذار و مستقل شناخته شود.

شورای فعلی کیش نیز، با وجود برخی تلاش‌ها و اظهارنظرها، همچنان از این چالش ساختاری رنج می‌برد. کارنامه این شورا بیش از آنکه با دستاوردهای ملموس در حوزه‌هایی چون مسکن، خدمات شهری، آموزش، درمان، شفافیت مالی یا پیگیری حقوق شهروندی شناخته شود، با فاصله از مطالبات واقعی جامعه کیشوندان همراه بوده است. در بسیاری از مسائل حساس و بحران‌های شهری، شورا یا دیر وارد میدان شده یا ترجیح داده در حاشیه بماند؛ رویکردی که بیش از هر چیز، محصول همان وابستگی ساختاری و فقدان استقلال عملی است.

کیش تنها یک مقصد گردشگری نیست؛ شهری است با مسائل خاص در حوزه آموزش، درمان، مالیات بر ارزش افزوده، مسکن، حمل‌ونقل عمومی، اشتغال بومیان و حتی هویت اجتماعی. شورایی که نتواند این مطالبات را به‌صورت مستمر، شفاف و بدون ملاحظه روابط اداری پیگیری کند، عملاً از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته است. تجربه نشان داده هرگاه شورا بیش از آنکه وکیل مردم باشد، نگران مناسبات درون‌سازمانی بوده، نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه شورا به همراه نداشته است.

اکنون و در آستانه ثبت‌نام داوطلبان، پرسش اصلی این نیست که چه کسانی وارد رقابت می‌شوند، بلکه این است که آیا قرار است الگوی شورا در کیش تغییر کند یا بار دیگر همان چرخه باطل تکرار شود. کیش بیش از چهره‌های آشنا و وابسته، به افرادی مستقل، متخصص و جسور نیاز دارد؛ کسانی که ساختار منطقه آزاد را بشناسند، اما اسیر آن نباشند؛ توان گفت‌وگو با سازمان و دولت را داشته باشند، اما از مطالبه‌گری نترسند؛ و خود را نماینده مردم بدانند، نه بخشی از بدنه قدرت.

انتخابات پیش‌رو می‌تواند نقطه عطفی برای بازتعریف نقش شورای شهر در کیش باشد؛ فرصتی برای عبور از شوراهای محافظه‌کار و کم‌اثر به شورایی مستقل، مطالبه‌گر و پاسخ‌گو. در غیر این صورت، تداوم انتخاب شوراهایی با وابستگی ساختاری، تنها یک نتیجه خواهد داشت: نهادی کم‌جان، با اختیارات بالقوه و اراده‌ای محدود؛ و کیشی که همچنان سهم شورا از حل مسائلش، کمتر از انتظار مردم باقی می‌ماند.