به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیشا، احمد جمشیدى با اشاره به اینکه بحث ها موضوع تازه اى نیست، اظهار کرد: سال هاست این موضوع مطرح است، اما مسئولان پیشین سازمان هواپیمایى به جاى حل ریشه اى مسئله، صرفاَ صورت آن را جابه جا کرده اند.
در آن زمان نه کشور درگیر بحران بود و نه بازرسى هاى دوره اى ایمنی نیاز به زمین گیر کردن این ناوگان را نشان می داد، اما اکنون چنین تصمیمى کَرفته مى شود.
وى افزود: اگر مشکل ایمنی جدى بوده، چرا در همه این سالها خود را نشان نداده و اگر نبوده، چه چیزی تغییر کرده است؟ این پرسشی است که مسئولان باید به آن پاسخ بدهند.

جمشیدى با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، این هواپیماها نسبت به بسیارى از هواپیماهاى دیگر که هم اکنون در کشور پرواز مى کنند، مشکل فنى کمترى داشته اند، تصریح کرد: اگر بنا بر ایمنی است، باید همه چیز با عدد و سند روى میز بیاید، نه اینکه یکباره بخش بزرگی از ناوگان کنار گذاشته شود ومردم و فعالان اقتصادى هیچ توضیحى نشنوند.
وى در ادامه با تأکید بر اینکه این اقدام را باید نوعى خود تحریمى دانست، گفت: در شرایطى که کشور به دلیل فشارهاى خارجى در تأمین قطعات و نوسازى ناوگان با محدودیت رو به روست، حذف داوطلبانه بخش مهمى از ظرفیت پرواز، بى شباهت به این نیست که خودمان با دست خودمان محدودیت هاى بیشترى بر صنعت هوایى تحمیل کنیم.
مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نخستین قربانى این تصمیم را مسافران دانست و گفت : وقتى ظرفیت صندلیها کم شود، قیمت بلیط بالا مى رود و پروازها پر می شود. کسى که براى درمان، تحصیل یا دیدار خانواده اش سفر مى کند، یا باید هزینه بیشترى بپردازد یا از سفر صرفنظر کند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جزیره کیش خاطرنشان کرد:
هتل دار، راننده، مغازه دار، تاکسی دار راهنماى تور و دهها شغل دیکر همگی به رفت و آمد مسافران وابسته اند. اتاق خالى یعنی درآمد صفر، تعطیلى کسب و‌ کار و بیکارى. گردشگری کشور که هم اکنون هم به سختی نفس مى کشد، با این تصمیم ضربه اى تازه مى خورد و بازگرداندن اعتماد مسافران پس از این لطمه، سالها زمان مى برد.
جمشیدى با تأکید بر اینکه این هواییماها سرمایه هاى عمومى و ارزى کشور هستند، تصریح کرد: زمین گیر ماندن طولانى مدت به معناى هزینه نگهداری بدون درآمد و کاهش ارزش دارایى هاست.
شرکت هایى که از قبل در تأمین قطعات و نقدینگی مشکل داشتند، اکنون با افت درامد باید مشکل فنی را هم حل کنند، آن هم بدون منابع مالى. نتیجه این روند، چرخه ای معیوب است که نه ایمنی بیشترى به همراه دارد ونه خدمات بهترى.

وى با بیان اینکه حمل و نقل هوایى در شرایط بحرانى یکى از مهم ترین ابزارهاى جابه جایى سریع است، گفت : کاهش ظرفیت آن در چنین روزهایى از نظر راهبردى نیز قابل دفاع نیست.
جمشیدى در پایان تأکید کرد: ما مخالف ایمنی نیستیم، بلکه خواسته مان این است که تصمیم با شفافیت وکارشناسى گرفته شود. هر هواپیما باید جداکانه بررسى شود، هواپیماهای واجد شرایط با بازرسى هاى سخت گیرانه تر به چرخه پرواز باز گردند و پیش از هر توقف گسترده، براى جایگزینی ظرفیت وحفظ مشاغل چاره ای اندیشیده شود.
ایمنی و معیشت دو طرف یک دعوا نیستند و اگر یکى فداى دیگری شود، هیچکدام حفظ نخواهد شد.
امیدوارم مسئولان پیش از آنکه خسارتها جبران ناپذیر شود، در این تصمیم تجدید نظر کنند.