به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، محسن علی‌محمدی شامگاه دوشنبه ۶ مهر در نشست اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش با مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، آموزش مهارتی و ایمنی را از مهم‌ترین موضوعات بازار کار جزیره عنوان کرد و افزود: برای آموزش نیروی انسانی می‌توان از ظرفیت مراکز دولتی و خصوصی آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین الگوی «مراکز آموزش جوار کارگاه» استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی و ایمنی اظهار کرد: بسیاری از حوادث ناشی از آن است که کارگر یا حتی کارفرما با روش صحیح انجام کار و مخاطرات محیط کار آشنایی کافی ندارد. اگر حتی بخشی از نیروهای یک مجموعه آموزش‌های لازم را دریافت کنند، در بلندمدت می‌توان شاهد تغییر در فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث بود.

علی‌محمدی یکی از موضوعات مهم در بازرسی‌های کار را مسئولیت پیمانکاران و کارفرمایان در قبال نیروی انسانی دانست و گفت: در برخی پروژه‌ها، نیروی کار با عنوانی وارد مجموعه می‌شود اما در عمل مسئولیت‌هایی خارج از مجوز و قرارداد خود برعهده می‌گیرد. این موضوع می‌تواند مسئولیت‌های ایمنی و حقوقی کارفرما و پیمانکار را با چالش مواجه کند.

وی با تأکید بر ضرورت فعال شدن ظرفیت‌های قانونی در حوزه ایمنی افزود: اگر مسئولیت‌ها در قراردادها و ساختار پروژه به‌طور دقیق مشخص شود، بخش زیادی از مشکلات کارفرمایان و پیمانکاران در زمان وقوع حادثه قابل پیشگیری خواهد بود.

بازرس کار مستقر در کیش همچنین بر ضرورت استقرار مسئول ایمنی و تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در مجموعه‌های مشمول تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات منظم، شناسایی مخاطرات و ارائه پیشنهادهای پیشگیرانه می‌تواند از بسیاری از حوادث جلوگیری کند.

علی‌محمدی با اشاره به اینکه حوادث کار علاوه بر خسارت مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم قابل توجهی نیز به کارفرما و مجموعه اقتصادی تحمیل می‌کند، اظهار کرد: هزینه حادثه فقط پرداخت خسارت نیست و توقف فعالیت، کاهش بهره‌وری، آسیب به تجهیزات و تبعات بعدی نیز هزینه‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی یکی از راهکارهای کاهش حوادث را استفاده از تجربه حوادث گذشته عنوان کرد و گفت: می‌توان بر اساس حوادثی که در محیط‌های کاری رخ داده، مهم‌ترین مخاطرات موجود را شناسایی و آموزش‌های لازم را برای پیشگیری از تکرار آنها ارائه کرد.

بازرس کار کیش همچنین از پیشنهاد شناسنامه‌دار شدن کارگاه‌ها خبر داد و گفت: به دلیل نبود اطلاعات آماری جامع و قابل اتکا درباره کارگاه‌ها و نیروی انسانی، طرحی برای ایجاد شناسنامه کارگاهی مطرح شده تا مشخصات کارگاه، پیمانکار، جایگاه آن در فرآیند تولید و مسئولیت‌های مرتبط با نیروی انسانی به‌صورت مشخص ثبت شود.

علی‌محمدی افزود: در این چارچوب باید مشخص باشد هر پیمانکار در قبال نیروهای خود چه مسئولیتی دارد و در پروژه‌های ساختمانی نیز وظایف هر یک از کارفرما و پیمانکار در حوزه نظارت و ایمنی باید روشن باشد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی انسانی و نیازهای بازار کار کیش تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود در حال حاضر چه مشاغلی در جزیره مورد نیاز است، چه تعداد نیروی کار برای آنها لازم است و آیا نیروی ایرانی برای این مشاغل وجود دارد یا خیر. در مرحله بعد می‌توان از ظرفیت کاریابی‌ها برای تأمین نیروی مورد نیاز استفاده کرد و در صورت نبود نیروی مورد نیاز، فرآیند جذب نیروی خارجی را ساماندهی کرد.

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت آموزش‌های تخصصی در کنار کارگاه‌ها اظهار کرد: اگر تعداد نیروی یک مجموعه به اندازه‌ای باشد که ایجاد مرکز آموزشی مستقل توجیه داشته باشد، می‌توان از الگوی مراکز آموزش جوار کارگاه استفاده کرد؛ این ظرفیت به‌ویژه برای مجموعه‌های بزرگ و هتل‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ایمنی در آستانه روز آتش‌نشانی و ایمنی، گفت: نگاه بازرس کار در هر محیط کاری باید ابتدا معطوف به ایمنی باشد. قانون کار نیز بر صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی تأکید کرده و ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای بازرسی و نظارت بر ایمنی وجود دارد.

بازرس کار کیش تأکید کرد: در بسیاری از موارد، رعایت نکات ساده ایمنی و آموزش صحیح می‌تواند از وقوع حوادث جلوگیری کند و لازم است فرهنگ ایمنی در میان کارفرمایان و کارگران بیش از گذشته تقویت شود.

وی در پایان خواستار تداوم جلسات مشترک میان اداره کار، سازمان منطقه آزاد کیش، انجمن‌های اقتصادی و کارفرمایان شد و گفت: با همکاری بخش خصوصی می‌توان برای آموزش، تأمین نیروی انسانی، شناسایی نیازهای بازار کار و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.