به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش، اسناوندی با اشاره به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: اگر منابع انسانی مناسب در اختیار یک مجموعه نباشد، حتی با وجود سرمایه و امکانات کافی نیز امکان پیشبرد مطلوب فعالیت‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد اعتماد متقابل میان کارفرما و نیروی انسانی افزود: در بسیاری از بنگاه‌ها شاهد بوده‌ایم نیرویی که سال‌ها در یک مجموعه فعالیت کرده، به‌تدریج به سطحی از امنیت شغلی و اعتماد رسیده که در نهایت به شریک سرمایه‌گذار یا مجموعه تبدیل شده است؛ اما این فرهنگ هنوز به شکل مطلوب در همه بخش‌ها شکل نگرفته است.

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه را موانع موجود در حوزه قوانین و روابط کار دانست و گفت: بخشی از موضوع به مقررات و بخشی دیگر به نحوه تعامل میان کارفرما و نیروی انسانی بازمی‌گردد و باید در چارچوب گفت‌وگو و همکاری، برای آن راهکار پیدا کرد.

اسناوندی آموزش و مسائل رفاهی را از دیگر عوامل مهم در تأمین و حفظ نیروی انسانی در کیش عنوان کرد و افزود: هم سازمان و هم بخش خصوصی باید در این دو حوزه نقش خود را ایفا کنند تا زمینه برای ماندگاری نیروی کار فراهم شود.

وی در ادامه از فراهم شدن امکانات جدید در سامانه اشتغال کیش خبر داد و اظهار کرد: این سامانه که راه‌اندازی آن از سال‌های گذشته آغاز شده، در ابتدا بیشتر برای صدور کد اشتغال مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون امکان صدور کارت شغلی نیز در آن فراهم شده است.

به گفته اسناوندی، کارفرما می‌تواند پس از تکمیل مدارک، قرارداد کار را در سامانه بارگذاری کند و پس از بررسی، فرآیند صدور کارت شغلی انجام شود. این کارت امکان مشخص شدن محل اشتغال نیروی انسانی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این روند بر اساس تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با جوامع صنفی و بخش‌های مختلف اقتصادی کیش دنبال شده و تلاش شده است فرآیند ثبت اطلاعات نیروی انسانی و قراردادها به شکل منظم‌تری انجام شود.

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش یکی از چالش‌های موجود را کوتاه بودن مدت قراردادهای کاری و نبود اطمینان کافی میان کارفرما و نیروی کار عنوان کرد و گفت: در برخی موارد قراردادهای کاری برای مدت‌های کوتاه مانند دو یا سه ماه منعقد می‌شود و لازم است در این زمینه به یک سازوکار مناسب برای ایجاد امنیت و اطمینان متقابل برسیم.

اسناوندی تأکید کرد: از یک سو کارفرما باید نسبت به ماندگاری نیروی انسانی اطمینان داشته باشد و از سوی دیگر نیروی کار نیز باید نسبت به آینده شغلی خود احساس امنیت کند. ایجاد این رابطه متقابل بدون همکاری میان سرمایه‌گذاران، کارفرمایان، انجمن‌ها و سازمان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده در بازار کار و فاصله گرفتن آموزش‌های دانشگاهی از نیازهای مهارتی بازار، گفت: در حوزه نیروی انسانی باید به سمت مهارت‌آموزی و آموزش‌های متناسب با نیاز واقعی بازار حرکت کنیم تا تعادل بیشتری میان عرضه و تقاضای نیروی کار ایجاد شود.

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش پیشنهاد کرد برای بررسی دقیق‌تر این مسائل، جلسات کارشناسی مشترک با حضور سازمان، کارفرمایان و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شود و افزود: در این جلسات می‌توان موضوع نیروی انسانی، برنامه‌های رفاهی، قراردادهای کاری، آموزش و سایر مسائل مرتبط را بررسی و در نهایت به یک بسته پیشنهادی جامع رسید.

اسناوندی همچنین بر اهمیت موضوع ایمنی کار تأکید کرد و گفت: در کنار چالش‌های مربوط به نیروی انسانی، موضوع ایمنی نیز باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و کارفرمایان باید نسبت به الزامات ایمنی، جزئیات قراردادها و مسئولیت‌های قانونی خود آگاهی کافی داشته باشند.

وی پیشنهاد کرد مباحث مربوط به قراردادهای کار، تفاهم‌نامه‌ها، مسئولیت‌های طرفین و جزئیات حقوقی مرتبط در جلسات کارشناسی بررسی شود تا کارفرمایان و نیروی کار با آگاهی بیشتری نسبت به تنظیم قرارداد و انجام تعهدات خود اقدام کنند.

ساماندهی به‌کارگیری اتباع خارجی بخش دیگری از سخنان اسناوندی بود.

وی با اشاره به درخواست‌های متعدد کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار خارجی گفت: با توجه به شرایط بازار کار کیش و نیاز برخی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به نیروی انسانی، تلاش‌هایی برای ایجاد مسیر قانونی و تسهیل فرآیند جذب نیروی کار خارجی انجام شده است.

اسناوندی با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند صدور مجوز و ویزای کار اتباع خارجی در سرزمین اصلی اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته مسیر صدور ویزای کار از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شد و از اردیبهشت‌ماه نیز امکان جذب اتباع در استان‌ها فراهم شد، اما مناطق آزاد به دلیل تفاوت سامانه‌ها و فرآیندهای اجرایی با محدودیت‌هایی مواجه بودند.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این فرآیند برای کیش نیز در مسیر اجرایی قرار گرفته و اکنون امکان طی مراحل قانونی برای نیروی کار خارجی، چه برای افرادی که خارج از کشور هستند و چه برای افرادی که در داخل کیش حضور دارند، فراهم شده است.

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه برای سرمایه‌گذاری و تأمین نیروی مورد نیاز پروژه‌ها باید همکاری لازم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: اگر سرمایه‌گذاری برای پیشبرد فعالیت خود به نیروی انسانی نیاز داشته باشد، سازمان در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه دارد برای حل این مسئله همکاری کند.

اسناوندی در عین حال تأکید کرد: استفاده از نیروی کار خارجی باید در چارچوب ضوابط انجام شود و با مواردی که خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، برخورد خواهد شد.

وی در پایان بار دیگر آموزش و ماندگاری نیروی انسانی را از مسائل کلیدی بازار کار کیش دانست و گفت: اگر بتوانیم یک بسته مناسب برای نیروی انسانی، از امنیت شغلی و مسائل رفاهی گرفته تا آموزش و قراردادهای کاری، تدوین کنیم، زمینه برای حل بخش قابل توجهی از مشکلات فراهم خواهد شد.

مدیر کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش همچنین بر ادامه همکاری با فعالان اقتصادی و انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تأکید کرد و خواستار تداوم جلسات کارشناسی برای بررسی جزئیات مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه اشتغال جزیره شد.